ما يشهده العراق اليوم عدة تحديات كبيرة ومهمة ومن ضمن هذه التحديات
تحديات القطاع المصرفي العراقي
وفق الإصلاح المصرفي المطلوب …تحت مظلة العقوبات الأمريكية لعدد كبير من المصارف العراقية
ولكن كان ومازال للحكومة العراقية الحالية والبنك المركزي العراقي الدور الفاعل والمؤثر في المحاولات الجادة في الإصلاح المصرفي
ونستطيع ان نقول مثلما شهد القطاع المصرفي العراقي كم كبير من التحديات التنظيمية والإصلاحية
مثلما شهدت الحكومة العراقية العمل الدؤب في الإصلاح المصرفي على عدة مجالات من ضمنها المضي قدما في تطوير وتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني وتطوير البنية الإحيائية لخلق قاعدة بيانات مهمة وكبيرة من تعليمات واجراءات فاعلج في الإصلاح الموصرفي
ومن ضمن اكبر التحديات التي واجهها معا الحكومة والقطاع المصرفي هو مسالة
(400 مليار دينار رأس المال المدفوع والمتاح للمساهمين او الاندماج مع مؤسسة مالية …. او التصفية القصرية ….وانا هذا الامر ختم بالحتمية التامة دون رجعة وليس خيارا” متاحا للجميع ….فاما تقوية رأسمال أو الخروج من المسرح المصرفي
وايضاً ما كان تحديا للحكومة والمصارف معا هو العقدة الكبيرة في إطار فكرة دولار مقفل على الجميع ومصارف مراسلة اجنبية مفقودة رغم كل محاولات الإقناع والعمل الشاق في هذا المسار
ومن الديهي ان المصارف المحلية بدون علاقات مراسلة أجنبية قوية في الخارج …تصبح مشلولة الحركة مقيدة التنوع في العمليات المصرفية الحديثة التي تجلب الزبائن ….وهي لغة العصر الحديث …ات انظمة الدفع الإلكتروني…اي البطاقات المصرفية المتنوع من depit—-credit card والتي تتنوع في عالم مصرفي كبير محرومة تقريبا منه كافة مجالاته المصارف العراقية او محددة وفق صيغ ضيقة لاتكفي الهدف المصرفي في زيادة الارباح والنمو وهو الذي يجلب أنظار المستثمرين والمساهمين معا
وخاصة من بطاقات الخصم المباشر (Debit Cards)،
بطاقات الائتمان (Credit Cards)،
المحافظ الإلكترونية
نقاط البيع (POS)،
المدفوعات عبر الهاتف والتطبيقات الذكية
وانظمة التحويل الرقمي وقد واجهت الحكومة الحالية معضلة مزدوجة كبيرة ومعقدة
وتتلخص في فكرة اصلاح الداخل لا يكتمل بلا مفتاح الدولار في الخارج…..
فكيف تستطيع ان تقنع المصارف او تقوم باجراءات حقيقية في الإصلاح المصرفي دون ان يكون لديك وعد حقيقي برفع القيد في التعامل بالدولار الخارجي
ان التحدي الكبير والحقيقي الذي واجهته الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي يتلخص في عملية دخول المصارف العراقية المحلية إلى نظام المصارف المراسلة والمصارف الدولية
لكن المشكلة ان الفجوة مع البنوك الأميركية/الأوروبية كبيرة جدا والطريق للوصول إلى الهدف مازال شائك وطويل
بسبب معايير الامتثال والمخاطر والحوكمة ومسالة تفتيت الكتل السهمية والكتل العائلية
ولكن رغم كل هذه التحديات لاتستطيع ان نقول ان الحكومة الحالية والبنك المركزي العراقية قد حققت الهدف المرجو منه
ولكن كانوا ومازالوا فرسان رغم كل هذه التحديات في رسم الطريق والطرق الإجرائية والقانونية للوصول إلى الهدف وسوف نسلط الضوء في مقالات لاحقة عن اهم النقاط وتشخيصها من حيث الواقع العملي والقانوني والإجرائي
