الميليشيات ما بين العراق وأمريكا ووضعها الدستوري

بسم الله الرحمن الرحيم

“يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات”

(صدق الله العلي العظيم ) سورة المجادلة: 11

يطرح الأعلام المعادي الكثير من الجدل في قضية المقاومة الإسلامية العراقية ويصل البعض إلى تسميتها ميليشيات مسلحة، فما هو معنى مصطلح ميليشات؟

المصطلح «ميليشيات (Militias) يُطلق عادةً على:

1.قوات شبه عسكرية غير نظامية تُشكَّل من متطوّعين مدنيين، وتكون منفصلة عن الجيش والقوات الأمنية الرسمية.

2.في السياق الأميركي يُقصد بها أساساً «الميليشيا الشعبية» (citizen militia) التي يمكن استدعاؤها للدفاع عن الوطن أو لإنفاذ القانون، وهي التي يحميها التعديل الثاني من الدستور الأمريكي.

وهذا التعريف ينتقل بنا لسؤال آخر ما هو التعديل الثاني من دستور الولايات المتحدة الأمريكية؟

التعديل الثاني من الدستور الأمريكي…

-أن وجود ميليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن دولة حرة، فلا يجوز المساس بحق الناس في اقتناء الأسلحة وحملها.

أذن ما هو المقصود بنص التعديل الثاني للدستور الأمريكي؟

يذهب المشرعين الأميركان بتفسير هذا النص أن الولايات المتحدة الأمريكية تجد بهذا التعديل أمر ضروري يمنع تواطئ الحكومة الأمريكية مع حكومة دولة أخرى ضد سيادة الدولة سلامة شعبها فيعتبر سلاح الميليشيات الشعبية ضمان للسيادة ، وكذلك يمنع أي رئيس حكومة من ممارسة الأستبداد على الشعب الأمريكي لأن سلاح الميليشيات الشعبية تعتبر ضمان لحرية الشعب.

يجدر بالذكر أن الميليشيات، سواء في السياق العراقي أو الأمريكي، تشكل جزءًا من النقاش حول التوازن بين الأمن القومي والحريات الفردية. ففي العراق، تبرز أهمية الحشد الشعبي كقوة رديفة تدعم الدولة في مواجهة التحديات الأمنية، بينما تظل إشكالية نزع السلاح أو تنظيمه تحديًا سياسيًا وقانونيًا معقدًا يتطلب توافقًا وطنيًا. هذا التوازن يعكس تعقيدات السيادة الوطنية في ظل الضغوط الخارجية والداخلية. ومن هنا، فإن النظر إلى الميليشيات يتطلب فهمًا عميقًا للسياقات التاريخية والثقافية.

ويبلغ عدد المليشيات في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب أحصائيات جامعة منيسوتا 200 ميليشيا أمريكية لغاية عام 2022.

لذلك الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحدث عن المقاومة العراقية تطالب بنزع سلاح المقاومة وليس حصر السلاح بيد الدولة لان مطالبتهم بحصر السلاح بيد الدولة يثير الشعب الأمريكي خوفاً من تطبيق التجربة على الداخل الأميركي ويعتبر ذلك إنتهاك للدستور الأمريكي.

أما بالنسبة للدستور العراقي :

المادة (110) ثانياً من الدستور العراقي تنص على ما يلي…

ثانياً: وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه.

أي أن من حق الدولة العراقية إنشاء قوات شعبية مسلحة مثل الحشد الشعبي أو فصائل المقاومة بشرط أن تكون منظمة كقوة مساندة للقوات المسلحة لحماية أمن العراق القومي، ولا يخفى على الجميع أن الحشد الشعبي يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وفصائل المقاومة هي أول من دافع عن العراق عام 2014 أبان دخول عصابات داعش الإرهابية، لذلك من يتحدث عن سلاح المقاومة أو حل الحشد يعتبر منتهك للدستور العراقي.