الموت الهادئ لمنظمة التجارة العالمية وصعود التحالفات العالمية الجديدة

المقدمة
إن نظام التجارة الدولية المعاصر، الذي تأسّس بعد الحرب العالمية الثانية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، مرتكزاً على مبدأ المعاملة التجارية المتكافئة (Equal Treatment Principle) وفي إطار ترتيبات متعددة الأطراف مثل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT)، يشهد اليوم انهياراً تدريجياً ولكنه مستمر. منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي أُنشئت عام 1995 بوصفها الإرث المؤسسي لاتفاقية الـ GATT، وكانت في أوجها تغطي ما يقارب 98٪ من حجم التجارة العالمية، باتت اليوم عاجزة عن أداء مهامها الثلاث الرئيسة: التفاوض، الرقابة، وتسوية النزاعات.

يعود هذا الانهيار إلى تزامن عدة مسارات هيكلية وجيوسياسية: تزايد عدد الفاعلين الاقتصاديين غير الملتزمين بالقواعد، قصور البنية المؤسسية، وتغيّر سياسات القوى الكبرى في المجال التجاري. لقد أضعفت المنافسة بين الولايات المتحدة والصين أسس النظام الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية، ودفعته نحو نظام قائم على موازين القوى، حيث تتحوّل التجارة من أداة للتعاون إلى وسيلة للضغط. بعبارة أخرى، فإن البنية الاقتصادية–السياسية الدولية لمرحلة ما بعد الحرب، التي صُمِّمت للحيلولة دون نشوء بيئات اقتصادية مولدة للصراعات، باتت اليوم متزعزعة وتقترب من الانهيار.

1. مسار الصعود والانحدار: من الاندماج العالمي إلى مأزق منظمة التجارة العالمية

جاء تأسيس اتفاقية الـ GATT عام 1947، بمشاركة 23 دولة، كخطوة أولى نحو إيجاد إطار قانوني وفني لتخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية. وعلى مدى أربعة عقود، تمكّنت هذه المنظمة من:

• خفض متوسط الرسوم الجمركية على السلع الصناعية في الدول المتقدمة من أكثر من 22٪ عام 1947 إلى أقل من 5٪ في ثمانينيات القرن العشرين.
• إطلاق موجة من التحرير التجاري رفعت نسبة تجارة السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نحو 20٪ عام 1970 إلى أكثر من 45٪ في أواخر القرن العشرين.

ومع إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، التي بدأت بـ 76 عضواً، تحسّن الإطار المؤسسي على المستوى العالمي:

• إرساء آلية ملزمة لتسوية النزاعات، تكون أحكامها واجبة النفاذ على الأعضاء.
• توسيع نطاق القواعد ليشمل تجارة الخدمات (GATS)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وتدابير الاستثمار.

كانت النتائج واضحة: فقد ارتفع حجم تجارة السلع عالمياً من نحو 5 تريليونات دولار في 1995 إلى أكثر من 19 تريليون دولار في 2019. ووفق بيانات المنظمة، شهدت صادرات الدول النامية نمواً كبيراً خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت حصتها من التجارة العالمية من 16٪ في 1990 إلى نحو 30٪ في 2017. وبحسب البنك الدولي، انخفض معدل الفقر العالمي بين 1990 و2017 من 36٪ إلى 9٪، وخرج نحو مليار شخص من الفقر المدقع، ويعود جزء كبير من هذا التحول إلى نمو التجارة والاندماج الاقتصادي العالمي.

غير أن هذه النجاحات أخفت وراءها نقاط ضعف هيكلية بارزة:

• الإجماع المطلق: امتلاك كل عضو حق النقض (الفيتو) جعل أي إصلاح مشروطاً بموافقة جميع الأعضاء، ما أفرز بنية شديدة الجمود وغير فعّالة.
• ثغرات في القواعد المناهضة للدعم: لم يكن من السهل ضبط الدعم الصناعي والزراعي، خاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث جرى انتهاك القواعد بشكل متكرر.
• ضعف الرقابة: امتنعت القوى الكبرى كثيراً عن تقديم تقارير دقيقة عن سياساتها التجارية، ما شجّع دولاً أخرى على اتباع النهج نفسه، ففقدت المنظمة دورها الرقابي الفعّال.

إن فشل جولة مفاوضات الدوحة، التي انطلقت عام 2001 وأُعلن إخفاقها رسمياً في 2015، شكّل نقطة تحول في مسار التراجع. ومنذ عام 2019، ومع تعطيل الولايات المتحدة تعيين قضاة هيئة الاستئناف، شُلّ الذراع القضائي للمنظمة، وتوقفت عملياً آلية تنفيذ الأحكام الملزمة.

2. التحدي الصيني وتحول السلوك الأمريكي: محركا تفكيك النظام القديم

صعود الصين كقوة صناعية عظمى

انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 كان من أبرز الأحداث الاقتصادية في أواخر القرن العشرين، إذ كان الأمل أن تدفع الإصلاحات ذات الطابع السوقي، وزيادة الشفافية، وتقليص تدخل الدولة، باتجاه مواءمة الصين مع النظام التجاري العالمي. غير أن وتيرة التغيير تباطأت بعد العقد الأول، وانعكست جزئياً منذ 2013. في ظل قيادة شي جين بينغ، ركزت سياسة “الدورتين” (Dual Circulation) وبرنامج “صنع في الصين 2025” على الاكتفاء الذاتي، والتحكم بسلاسل الإمداد الحيوية، وتقديم دعم صناعي موجّه.

المؤشرات الصناعية في هذه الفترة كانت لافتة:

• وفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ارتفعت حصة الصين من الإنتاج الصناعي العالمي من نحو 8٪ عام 2004 إلى 31٪ في 2022، ويتوقع أن تصل إلى 45٪ بحلول 2030.
• بلغ فائض الصين في تجارة السلع الصناعية عام 2024 نحو تريليون دولار، أي ثلاثة أضعاف الرقم القياسي التاريخي لألمانيا بوصفها ثاني أكبر مصدّر صناعي.

هذه النسبة من الإنتاج أغرق الأسواق العالمية بالصلب والألمنيوم ومعدات الطاقة الشمسية وغيرها، ما شكّل ضغوطاً حادة على المنتجين في أوروبا وأمريكا وسائر الاقتصادات المتقدمة.

صدمة الصين في سوق العمل الأمريكي

أظهرت دراسة شهيرة لـ Autor وDorn وHanson أن الواردات الصينية الرخيصة في عامي 1999 و2011 أدت إلى فقدان نحو مليوني وظيفة في الولايات المتحدة، منها مليون وظيفة صناعية. ورغم أن هذا الرقم صغير مقارنة بحركة دوران الوظائف البالغة 50 مليون سنوياً، فإن تمركز الخسائر في مناطق محددة فجّر أزمات اجتماعية وسياسية مهّدت لصعود السياسات الحمائية.

توجه الولايات المتحدة نحو حماية قائمة على القوة

كانت الولايات المتحدة، منظمة التجارة العالمية، في طليعة من أضعفوها لاحقاً:

• في 2018، فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25٪ على الصلب و10٪ على الألمنيوم. ووفق حسابات Russ وCox، لم يسفر ذلك سوى عن خلق ألف وظيفة في صناعة الصلب، مقابل خسارة 75 ألف وظيفة في الصناعات المستهلكة لهذه المعادن.
• انخفضت إنتاجية صناعة الصلب الأمريكية بين 2017 و2024 بنسبة 32٪.
• تشكل السلع الوسيطة أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة، لذا رفعت الرسوم تكاليف الإنتاج وأضعفت القدرة التصديرية.

أما إدارة بايدن، فرغم انتقادها بعض الرسوم، أبقت على معظمها، وأضافت أدوات جديدة مثل ضوابط التصدير وتقييد الاستثمارات في الصين. في المقابل، يعلن ترامب في ولايته الثانية نيته تفكيك منظمة التجارة العالمية بالكامل واستبدالها باتفاقات ثنائية قائمة على القوة، مع فرض رسوم قد تصل إلى 50٪ على عشرات الدول.

2. التحول نحو تحالفات متعددة الأطراف مفتوحة: بديل دائم أم حل مؤقت؟

مع شلل منظمة التجارة العالمية واستمرار ما يسمى “الحرب التجارية” بين القوى الكبرى، يبدو من المستحيل العودة إلى النظام السابق. في هذا السياق، يبرز نموذج “التحالفات المتعددة الأطراف المفتوحة” (Open Plurilateral Coalitions) كخيار واقعي، يقوم على اتفاق مجموعات من الدول على معايير عالية في مجالات محددة، مثل التجارة الرقمية، وأمن سلاسل الإمداد، أو التقنيات الخضراء، مع فتح الباب أمام انضمام أعضاء جدد قادرين على الالتزام بتلك المعايير.

أمثلة على هذه التحالفات:

• تحالف أمن أشباه الموصلات: تعاون اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهولندا لتقييد تصدير تقنيات تصنيع الرقائق إلى الصين.
• اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP): تضم 11 عضواً بإجمالي ناتج محلي يفوق 13 تريليون دولار، وتضع معايير عالية في مجالات العمل والبيئة والملكية الفكرية.

حتى أفضل الأطر الدولية ستظل هشة ما لم تدعمها هياكل داخلية متينة. وقد أثبتت تجربة الصدمة الاقتصادية الصينية أن غياب إعادة تأهيل القوى العاملة والتنمية الإقليمية يعمّق الانقسامات الاجتماعية والسياسية. ومع التحديات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، الذي قد يغير عشرات الملايين من الوظائف في غضون عقد، تتضاعف الحاجة لإعادة تعريف السياسات.

الخاتمة
إن انهيار منظمة التجارة العالمية وتراجع النظام التجاري المؤسسي القائم أمر لا رجعة فيه. فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وضعف البنية السابقة، والتحولات الجيوسياسية، تدفع العالم نحو مزيج من العلاقات الثنائية القائمة على القوة والتحالفات الموضوعية. ورغم أن نموذج التحالفات المتعددة الأطراف المفتوحة ليس الأمثل اقتصادياً، فإنه قد يقي من الانزلاق الكامل إلى الفوضى، ويحافظ على بعض مكاسب النظام القائم على القواعد. غير أن نجاح هذا النموذج مرهون بدمج الإصلاحات الدولية والمحلية: بناء تحالفات منضبطة بالقواعد، الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، ودعم المتضررين من العولمة والتحولات التكنولوجية. وإلا فإن خطر العودة إلى منطق التجارة السابق للحرب العالمية الثانية، القائم على منافسة صفرية واستخدام التجارة كسلاح، سيكون أكبر من أي وقت مضى—وفي هذا المسار، سيخرج الجميع خاسرين.