أوكرانيا: من الوعود الغربیة إلى کبش الفداء في ألاسكا

المقدمة
تشير التحولات السياسية والأمنية في العقود الأخيرة على الساحة الدولية إلى أنّ الاستعمار الكلاسيكي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وإنْ أصبح موضوعًا للدراسة في كتب التاريخ، فإنّ روحه ما تزال مستمرة في الحياة السياسية العالمية، يعاد إنتاجها في أشكال جديدة تتناسب مع مقتضيات العصر. فالقوى الكبرى اليوم لم تعد بحاجة إلى الحملات العسكرية المباشرة التي عُرفت في القرن التاسع عشر، بل صارت توظّف أدوات أخرى مثل الحروب بالوكالة، الضغوط الاقتصادية، والمفاوضات المغلقة خلف الأبواب، لتحديد مصائر الشعوب. ولقاء فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا يمثّل أحد أبرز مظاهر هذا الامتداد التاريخي. إنّ اختيار ألاسكا، التي باعتها روسيا القيصرية للولايات المتحدة سنة 1867 مقابل 7.2 ملايين دولار فقط، لم يكن مجرد صدفة دبلوماسية، بل استدعاء لذاكرة استعمارية موغلة في الماضي، وتذكير بأنّ منطق القوى الكبرى لا يزال قائماً على عقد الصفقات حول مصائر الأمم. وأوكرانيا، الضحية الرئيسة في هذه المعادلة، تجد نفسها بعد أكثر من عامين من حرب مدمّرة أمام انهيار اقتصادي واجتماعي شامل، بينما تتداول القوى الكبرى مستقبلها وكأنّ شعبها غائب عن القرار.

1.الخلفيات التاريخية والجيوسياسية لأزمة أوكرانيا

كانت أوكرانيا حتى سنة 1991 جزءًا لا يتجزأ من الاتحاد السوفيتي. ومع انهيار هذا الأخير، وجدت نفسها في موقع جغرافي–سياسي حرج جعلها منذ البداية ساحة تجاذب بين الشرق والغرب. فروسيا كانت تعتبر أوكرانيا امتدادًا طبيعيًا لمجالها الأمني الحيوي، وحذّرت مرارًا من مساعي الغرب لجرّ كييف نحو الناتو. وقد صرّح فلاديمير بوتين عام 2000 قائلاً: «رغم أنّ الاتحاد السوفيتي انهار، فإنّ حدود روسيا الأمنية هي ذاتها حدود الاتحاد السوفيتي الجغرافية». وقد تحوّلت هذه العبارة إلى قاعدة راسخة في العقيدة الأمنية الروسية، وما زالت تحكم سياساتها إلى اليوم.

لكن الغرب، وقد غلبته نشوة الانتصار في الحرب الباردة، تجاهل هذه الوقائع، ودفع أوكرانيا تدريجيًا باتجاه بنياته الأمنية والسياسية. وبعد ثورة عام 2014 وسقوط الحكومة الموالية لموسكو، توثقت علاقات كييف مع الغرب: وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة معها، وأرسلت الولايات المتحدة مستشارين عسكريين لتدريب الجيش الأوكراني. كما تسارع مسار اقتراب أوكرانيا من الناتو، وهو ما اعتبرته موسكو تجاوزًا خطيرًا لخطوطها الحمراء. فجاء الرد الروسي في فبراير 2022 بهجوم عسكري شامل، فجّر واحدًا من أكثر النزاعات دموية في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وما يزال مستمرًا منذ أكثر من ثلاث سنوات، بلا أفق واضح للحل.

2.التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب

تكشف الأرقام عن حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأوكرانية. ووفق تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، فقد قُتل أو جُرح حتى نهاية عام 2024 أكثر من 152 ألف مدني. وتُشير المصادر المستقلة إلى أنّ خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 120 ألف قتيل و300 ألف جريح، فيما قدّرت التقديرات الغربية عدد قتلى القوات الروسية بما يزيد عن 300 ألف. أما أزمة النزوح فهي الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية؛ إذ تذكر بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) أنّ أكثر من 8.2 ملايين أوكراني لجأوا إلى أوروبا حتى ديسمبر 2024، في حين نزح داخليًا نحو 5.1 ملايين شخص. وبذلك فقد ثلث سكان أوكرانيا قبل الحرب (44 مليونًا) منازلهم واستقرارهم.

اقتصاديًا، قدّر البنك الدولي في مارس 2023 تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بـ 411 مليار دولار. كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنسبة تتجاوز 30٪. وانخفضت صادرات الحبوب—التي شكّلت نحو 45٪ من اقتصاد البلاد—إلى النصف تقريبًا. ووفق إحصاءات صندوق النقد الدولي، بلغ معدل البطالة عام 2024 حوالي 28٪، وتخطى معدل التضخم السنوي 27٪ في بعض الفترات. وارتفع الدين الخارجي إلى أكثر من 150 مليار دولار مع نهاية 2024. أما في البنية التحتية، فقد دُمّر أكثر من 40٪ من قدرة البلاد على توليد الطاقة، وتعرض نحو 3000 مؤسسة تعليمية، وأكثر من 1200 منشأة طبية للتخريب أو الدمار الكامل. وتوضح هذه الأرقام أنّ أوكرانيا تواجه أزمة مركبة الأبعاد: خسارة أراضٍ، انهيار اقتصادي شامل، ومأساة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث لأوروبا.

3.دبلوماسية استعراضية وروح استعمارية في لقاء ألاسكا

جاء لقاء بوتين وترامب في ألاسكا ليكشف أكثر مما يُخفي. فالاجتماع لم يكن منصبًا على تقديم حلول عملية للحرب، بل كان أقرب إلى عرض مسرحي محكوم بالرموز والدلالات. وكان اختيار ألاسكا بالذات استدعاءً لذاكرة تاريخية لا يمكن فصلها عن سياقات الاستعمار: صفقة 1867 التي نقلت هذه الأرض من روسيا إلى الولايات المتحدة بمبلغ زهيد، والتي سُجلت في الوعي الأمريكي كعلامة على الحنكة السياسية. الرسالة كانت واضحة: الولايات المتحدة تريد إعادة تثبيت تفوقها في المخيلة الروسية.

كما جاءت تفاصيل اللقاء مشحونة بالإشارات الرمزية. فقد حضر وزير الخارجية الروسي مرتديًا قميصًا يحمل شعار الاتحاد السوفيتي، للتأكيد على امتداد موسكو التاريخي في أوكرانيا. وخلال الرحلة التي نظمتها واشنطن للصحفيين الروس، قُدّمت لهم وجبة «شریحة لحم کییف» في إشارة مباشرة إلى محور الأزمة. أما السجادة الحمراء التي فُرشت للرئيسين فقد أُحيطت بأربع طائرات أمريكية من طراز F-22، فيما حلق قاذف استراتيجي من طراز B-2 في الأجواء بالتزامن مع خطوات بوتين وترامب. لم تكن هذه المشاهد مجرد مراسم بروتوكولية، بل إعادة إنتاج لمظاهر استعراض القوة الاستعمارية القديمة، حينما كانت القوى الكبرى تفرض هيمنتها عبر الرموز والطقوس.

وعلى مستوى المضمون، مضت المفاوضات بمنطق تقاسم النفوذ والمصالح. فقد طالبت روسيا بضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا وخيرسون، وبضمان رسمي بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو. أما ترامب، فبنظرته التجارية المحضة، لم يُخف استعداده للتضحية بأوكرانيا من أجل تقليل كلفة الولايات المتحدة. وقد كرر مرارًا أنّ «دعم أوكرانيا عبء غير ضروري على دافعي الضرائب الأمريكيين»، وأنه يجب الوصول إلى تسوية تُخفّض النفقات. هذا المنهج، الذي يختزل مصير شعب كامل في حسابات مالية، يعبّر عن استمرار المنطق الاستعماري الذي رسم خرائط العالم في القرون السابقة.

الخاتمة

لم يُنتج لقاء بوتين وترامب في ألاسكا أي أفق ملموس لإنهاء الحرب الأوكرانية، ولم يؤسّس لسلام دائم، بل رسّخ صورة استمرار الروح الاستعمارية في العلاقات الدولية. فقد استعرضت الولايات المتحدة تفوقها عبر اختيار المكان والإخراج العسكري للمشهد؛ وأكدت روسيا تمسكها بإرثها السوفيتي وخطوطها الحمراء الأمنية، بينما بقيت أوكرانيا الضحية الأكبر: مئات الآلاف من القتلى، ملايين النازحين، اقتصاد منهار، ديون متراكمة، وأراضٍ ضائعة.

إنّ مأساة أوكرانيا تذكير صارخ بأنّ الاستعمار لم ينتهِ، ولم يتحول إلى مجرد ذكرى بعيدة، بل يستمر اليوم بأدوات جديدة: قرارات سرية تُتخذ خلف الكواليس، حروب بالوكالة، ودبلوماسية استعراضية قائمة على الرموز. والدروس المستفادة للشعوب الأصغر واضحة: الاعتماد على وعود القوى الكبرى من دون تحقيق استقلال حقيقي وفعلي هو مسار يقود، عاجلًا أو آجلًا، إلى الانهيار والتحول إلى ضحية في لعبة جيوسياسية لا مكان فيها إلا للأقوياء.