“من لا يركب قطار الذكاء الاصطناعي، سيجد نفسه على رصيف التخلف يشاهد العالم وهو يتقدم “
بينما تسير الدول المتقدمة بخطى متسارعة نحو تسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير اقتصادها ومؤسساتها، يجد العراق نفسه أمام مفترق طرق تاريخي. فإما أن يبادر إلى تبني هذه التقنية التحولية وتكييفها مع احتياجاته الفعلية، أو أن يتأخر أكثر في سباق رقمي أصبحت فيه الفجوة التكنولوجية معيار للفجوة التنموية.
ورغم توفر الكفاءات العلمية، والطاقات الشابة، والوعي المتنامي في المؤسسات الأكاديمية، إلا أن العراق لا يزال يفتقر إلى إطار وطني واضح المعالم يحدد الرؤية الاستراتيجية لاستخدام الذكاء الاصطناعي ويوفر البنية القانونية والمؤسساتية اللازمة لتفعيله. التحدي في العراق لا يتمثل فقط في غياب البنية التحتية الرقمية الملائمة، بل يمتد إلى النقص في مراكز البحث والتطوير، وغياب قاعدة بيانات موثوقة وواسعة، وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية والخاصة في هذا المجال. غير أن هذا الواقع لا ينبغي أن يكون سبب للإحباط، بل دافع لوضع خطة وطنية طموحة وقابلة للتنفيذ، تبدأ من إنشاء هيئة مستقلة أو مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي يعنى بوضع السياسات وتشجيع البحوث ودعم الابتكار المحلي.
يمكن للعراق أن يستفيد من هذه التقنية في تطوير خدماته العامة، من خلال استخدام الخوارزميات لتحليل البيانات السكانية وتحسين توزيع الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير أنظمة ذكية لإدارة المرور والطاقة والمياه. كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الأمني ضمن أطر قانونية تضمن احترام الحقوق، وفي الزراعة عبر استخدام النماذج التنبؤية لرصد الأمراض المناخية ومراقبة التربة والإنتاج. أما في القطاع الاقتصادي، فإن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات الناشئة والشركات التقنية العراقية قد يسهم في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة ذات قيمة مضافة.
المهم في هذا كله هو أن لا تستورد هذه التقنيات بشكل عشوائي، بل تبنى قدرات محلية حقيقية تعتمد على تدريب المهندسين والباحثين، وتطوير مناهج تعليمية من المراحل المدرسية الأولى حتى الدراسات العليا، بما يضمن وجود جيل رقمي قادر على فهم الذكاء الاصطناعي وتطويره لا مجرد استخدامه.
العراق بحاجة إلى شراكات استراتيجية مع الجامعات والشركات العالمية، وإلى بيئة تشريعية مرنة وعادلة، تعزز الابتكار وتحمي الحقوق الرقمية في آن. ومع تطور التقنيات المفتوحة المصدر، فإن تكلفة دخول هذا المجال لم تعد عائق لا يمكن تجاوزه. المطلوب فقط إرادة سياسية واضحة، ورؤية علمية واقعية، وآليات تنفيذية متدرجة توازن بين الطموح والإمكانات. بهذا الشكل فقط، يمكن للعراق أن ينتقل من موقع المستهلك للتقنية إلى مشارك فاعل في إنتاجها، ويوظف الذكاء الاصطناعي ليس فقط كأداة للخدمة، بل كرافعة للنهوض الوطني الشامل.
