يقتضي إصلاح الاقتصاد العراقي استعادة الثقة بالمصارف، وتوسيع الدفع الإلكتروني، واستقطاب السيولة المكتنزة نحو الاستثمار والإنتاج، بدلاً من تحميل المواطن كلفة الأزمات عبر إضعاف الدينار، ضمن إصلاح مؤسسي يحمي المودعين ويكافح الفساد ويعزز الوساطة المالية…
يمثل اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي فرصة لإعادة تعريف السيادة العراقية؛ فاستقلال القرار لا يكتمل برحيل القوات الأجنبية، بل يتطلب دولة مؤسسات، واقتصاداً متنوعاً، ونظاماً مالياً قوياً، وسيادة قانون تحوّل الاستقلال الأمني إلى قدرة سياسية واقتصادية مستدامة…
تُظهر وصاية مصرف الطيف اختباراً عملياً لفاعلية الرقابة المصرفية العراقية، إذ تتقاطع ضغوط السيولة المحتملة مع ثقة المودعين والإصلاح المؤسسي، فيما يبقى احتواء المخاطر رهناً بالتدخل المبكر والشفافية وحماية الودائع ومنع انتقال العدوى إلى القطاع وسوق الصرف…
حذف الأصفار من الدينار العراقي قد يسهّل المعاملات والمحاسبة، لكنه لا يرفع القوة الشرائية. نجاحه يتطلب استقراراً مالياً ونقدياً وإصلاحاً مصرفياً مسبقاً، ليكون تتويجاً للإصلاحات لا بديلاً عنها أو وسيلةً مصطنعة لتعزيز قيمة العملة….
تتطلب علاقة العراق بواشنطن بناء قدرة تفاوضية تقوم على تقليل الاعتماد النفطي والطاقوي والمالي، وتنويع الشركاء، وتحويل الضغوط الخارجية إلى فرص للاستثمار ونقل التكنولوجيا، بما يعزز السيادة ويمنع استبدال التبعية لطرف بتبعية لطرف آخر…
طرحُ فرصٍ استثمارية بقيمة أربعين مليار دولار لإحلال الواردات يفتقر إلى مصادر تمويل واضحة، وضمانات وتشريعات مستقرة ومؤسسات فاعلة. ومن دون إصلاح مصرفي وبيئة استثمارية وجدول تنفيذ محدد، تبقى الأرقام وعوداً إعلامية لا برنامجاً اقتصادياً قابلاً للتطبيق…
لا يمكن بناء اقتصاد عراقي حديث من دون قطاع مصرفي متطور يعزز الشمول المالي، ويدعم الاستثمار والقطاع الخاص، ويقلل الاعتماد على النقد، عبر أنظمة رقمية وتشريعات حديثة وخدمات مصرفية فعالة…
اختيار علي الزيدي رئيساً للوزراء يحظى بتفاؤل القطاع الخاص والشباب لخبرته المصرفية. النجاح مرهون بتحرير القطاع المالي من المحاصصة ونظام المدفوعات الخاضع لواشنطن، وتحويل الإقراض من مضاربة عقارية إلى تمويل حقيقي…
يُبرز التحليل أن البنك المركزي في مونتزيبيا تحوّل إلى منصة دعائية، يكرر الوعود دون تنفيذ، بينما تبقى الإصلاحات شكلية والعجز المؤسسي قائماً، مما يفاقم أزمة الثقة ويجعل المواطن الضحية الأولى لغياب النتائج الحقيقية….
يُبيّن التحليل أنّ ما يُسمّى بالإصلاح المصرفي ليس سوى مشروعٍ ورقيٍّ يفتقرُ إلى المؤشراتِ والحوكمةِ والرقابةِ على غسل الأموال، وأنّ غيابَ التنفيذِ الفعليّ يُحوّله إلى غطاءٍ لتجميلِ فشلِ السياسةِ النقديةِ وتآكلِ الثقةِ بالقطاعِ الماليّ…
