لا يحقق الانسحاب العسكري سيادة اقتصادية تلقائية للعراق، ما لم يترافق مع إصلاح مصرفي عميق، وتنويع قنوات المدفوعات، وتقليص الاقتصاد الريعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يمنح بغداد قدرة أكبر على إدارة علاقاتها المالية الدولية وتقليل هشاشتها أمام الصدمات الخارجية…
قراءة في الاقتصاد السياسي لحكومة علي الزيدي، بين اضطراب صادرات النفط، وحصر السلاح، وعنق الزجاجة الدولاري، وإصلاح الدولة…
قراءة في تراجع احتياطيات البنك المركزي العراقي، وأثره على الدينار، وسوق الصرف، والتضخم، والقوة الشرائية للمواطن…
يناقش المقال الآثار الاجتماعية لخفض قيمة الدينار العراقي، من ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية إلى الانكماش الاقتصادي واتساع الدولرة، مع طرح سياسات للحد من الأثر على المواطنين…
تعكس ازدواجية سعر الصرف في العراق اختلالات هيكلية ناجمة عن الاعتماد النفطي وضعف الإنتاج والقيود المالية، مما أدى إلى توسع السوق الموازية وارتفاع الأسعار وتراجع الثقة بالدينار، وسط حاجة ملحّة لإصلاح اقتصادي وهيكلي شامل يحقق الاستقرار النقدي والتنمية المستدامة….
منذ 2003، أمريكا تسيطر على عائدات النفط العراقي عبر حساب في الاحتياطي الفيدرالي بقرارات دولية وأمريكية متجددة. النفط يشكل 90% من الموازنة. التهديد بتجميد الأموال يجبر بغداد على التراجع. البدائل محدودة بسبب نظام CHIPS الخاضع للقانون الأمريكي…
يبيّن التحليل أن سعر الصرف في السوق الموازي يعكس اختلالات الاقتصاد العراقي، حيث يقوده عدم توازن العرض والطلب، والاعتماد المفرط على الاستيراد، وغياب قنوات التمويل، مؤكداً أن الاستقرار يتحقق بإصلاح الهيكل لا بتغيير السعر….
يسلط النص الضوء على واقع الدينار العراقي ويناقش اعادة تدوير التصريحات بتواريخ مختلفة لكن النتيجة واحدةحيث يصعد الدولار و ينخفض الدينار و يتكرر التشخيص الخاطئ دون ضبط صحيح ….
يُبرز التحليل أن ربط الدينار العراقي بالدولار وفّر استقرارًا نقديًا مؤقتًا لكنه قيّد السيادة الاقتصادية، إذ جعل السياسة النقدية تابعة للفيدرالي الأمريكي. ويؤكد أن معالجة الريعية وتنويع الاقتصاد شرط لاستعادة القرار المالي المستقل….
تشير التحولات المالية إلى تفوّق احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية على سندات الخزانة الأميركية لأول مرة منذ 1996، ما يعكس تراجع الثقة بالدولار وصعود الأصول الملموسة، فيما يثير الكاتب تساؤلاتٍ حول فجوة استيراد الذهب في العراق….
