يمكن لتغيير العملة أو حذف الأصفار استعادة السيولة المكتنزة وتوسيع الشمول المالي وكشف الأموال المشبوهة، شريطة إصلاح القطاع المصرفي، وحماية الأموال المشروعة، وتطوير الدفع الإلكتروني والرقابة المالية لضمان انتقال النقد إلى الاقتصاد الرسمي….
تكشف قضية السبائك الذهبية ثغرات خطيرة في منظومة مكافحة غسل الأموال بالعراق، ولا سيما الرقابة على المعادن الثمينة والشركات والتحويلات المالية، ما يستوجب تقييماً مؤسسياً مستقلاً، وتعزيز التنسيق الرقابي، ومساءلة المقصرين وفق القانون والمعايير الدولية…
تتطلب مواجهة فساد الجامعات الأهلية في العراق رقابة مستقلة، وتدقيقاً مالياً وأكاديمياً دورياً، وشفافية في التمويل، وحماية للطلبة، وتحولاً رقمياً يضمن الرصانة العلمية ويمنع تحويل التعليم إلى سوق للشهادات…
يكشف تعميم رقابي عن فجوات تقنية وتنظيمية في منظومة مكافحة غسل الأموال بالعراق، أبرزها ضعف التحقق الآلي وتأخر اعتماد معايير دولية، بما يرفع مخاطر الاختراق المالي ويهدد سمعة النظام المصرفي وكلفته التشغيلية….
تبيّن الدراسة أن ضعف نتائج العراق في التقييم المتبادل لا يعود لغياب القوانين أو قصور القضاء، بل لإخفاق مؤسسي في مكتب مكافحة غسل الأموال، عجز عن تحويل الإجراءات القضائية إلى فعالية قابلة للقياس، ما أضرّ بسمعة العراق المالية وعلاقاته المصرفية….
يناقش الطرح انتقال العراق من تجريم العملات الرقمية إلى تنظيمها، مبرزاً فشل المنع وضغوط الرقابة الدولية، ومحذّراً من مخاطر تهديد الدينار والاستقرار المالي في ظل ضعف البنية المصرفية والأمن السيبراني، مقابل فرص مشروطة بتنظيم حذر وتدريجي…
تتناول الدراسة تيكتوك في العراق كملف سيادة رقمية وأمن مالي، موضحةً مخاطر بيانات الشباب واقتصاد الهدايا الافتراضية وإمكان استغلاله لغسل الأموال، وتقترح سيناريوهات تنظيمية وتشريعية لحماية النظام المالي والقيم المجتمعية مع الاستفادة المنضبطة من المنصة….
يكشف حجم غسل الأموال في العراق هشاشة الرقابة وضعف التحليل المؤسسي، حيث تتحرك مليارات الدولارات عبر المصارف والعقار والذهب والحوالات خارج الإشراف الفعّال، مما يجعل الخطر نتاجاً لاختلال الفهم والإدارة معاً…
تكشف الدراسة عن تحوّل الدعاية الانتخابية في العراق إلى قناة رئيسة لغسل الأموال، مع إنفاقٍ تجاوز أربعة تريليونات دينار عام 2025، في ظلّ ضعف الرقابة المؤسسية، ما يجعل المال الفاسد أداةً لتزييف الديمقراطية وتهديد الاقتصاد الوطني….
أظهر الحكم القضائي بإلغاء قرار البنك المركزي انسجام القانون مع الاقتصاد، إذ أعاد التوازن للسوق العقارية، ورفع الثقة المصرفية، ومنع القرارات الانفعالية التي سببت ركوداً وشللاً مالياً واسعاً…
