التيكتوك في العراق: بين السيادة الرقمية والتهديد للأمن المجتمعي والمالي

أولًا: تمهيد – لماذا نناقش تيكتوك كملف سيادي؟

• لم يعد تيكتوك مجرّد تطبيق لمقاطع الفيديو القصيرة أو منصة ترفيهية يمرّ عليها الشباب لتمضية الوقت؛ بل تحوّل إلى منظومة رقمية متكاملةتجمع:

• خوارزميات قوية جدًّا لتوجيه المحتوى والتأثير في السلوك.
• وصولًا واسعًا إلى بيانات وسلوكيات ملايين المستخدمين.
• منظومة مالية داخلية تعتمد على العملات والهدايا الافتراضية.
  • في العراق، يتقاطع هذا الواقع مع بيئة ضعف في البنية التشريعية الرقمية، وارتفاع في معدلات البطالة بين الشباب، وانتشار الاقتصاد غير الرسمي، وضغوط دولية على المنظومة المالية العراقية بسبب ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • من هنا، تصبح دراسة “التيكتوك في العراق: بين السيادة الرقمية والتهديد للأمن المجتمعي والمالي”ضرورة وطنية، لا مجرّد نقاش تقني أو أخلاقي عابر.
  • فكرة محورية:
    هذه الدراسة لا تنطلق من شعار “حظر تطبيق” بقدر ما تنطلق من سؤال سيادي أعمق: كيف نحمي شبابنا، ونظامنا المالي، وبياناتنا الوطنية من منصة أجنبية ذات قوة تأثير عالية ومنظومة مالية داخلية غير خاضعة للرقابة العراقية؟

 ثانيًا: السيادة الرقمية للعراق ومنصات التواصل الأجنبية

1. ما هي السيادة الرقمية؟

• السيادة الرقمية تعني قدرة الدولة على حماية بيانات مواطنيها، والتحكم في البنى التحتية المعلوماتية، وتنظيم الفاعلين الرقميينالذين يشتغلون داخل فضائها السيبراني، سواء كانوا محليين أم شركات عابرة للحدود.
• حين تصبح خوارزميات شركة أجنبية قادرة على:

• تحديد ما يشاهده شباب العراق كل يوم،
• وتجميع بيانات تفصيلية عن اهتماماتهم وعلاقاتهم،
• والتأثير في مزاجهم واتجاهاتهم وقيمهم،
  • فإننا أمام ملف سيادة حقيقي، لا يقلّ أهمية عن السيادة على الأرض أو المياه أو الأجواء.

       2. تيكتوك كفاعل سيبراني عابر للحدود

• تيكتوك مملوك لشركة ByteDance، وهي شركة صينية تعمل عالميًا، وتُتهم في عدد من الدول بأنها تشكّل تهديدًا محتملاً للأمن القومي، ما دفع بعض الحكومات إلى حظر التطبيق على:

• أجهزة الموظفين الحكوميين،
• أو قطاعات حساسة (الدفاع، الداخلية، البنى التحتية الحيوية)،
• بل ووصل الأمر إلى الحظر الكامل في بعض الدول.

 3. خصوصية الحالة العراقية

• في حالة العراق، خطورة تيكتوك تتضاعف بسبب:

• ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع، واعتمادهم شبه الكامل على المنصات الرقمية.
• ضعف التشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية والسيادة الرقمية.
• عدم امتلاك الدولة لأدوات كافية للوصول إلى بيانات تيكتوك أو فرض التزامات قانونية واضحة عليه داخل العراق.

خلاصة هذا المحور:
السؤال لم يعد: “هل نسمح للشباب باستخدام تيكتوك أو لا؟” بل: “هل تقبل الدولة أن تتشكل عقول شبابها واقتصاد ظل رقمي على منصة لا تخضع لسيادتها ولا لقوانينها؟”

ثالثًا: التيكتوك والأمن المجتمعي – أثر المنصة على الشباب والقيم

1. من الترفيه البريء إلى صناعة “الترند” بأي ثمن

• يبدأ حضور تيكتوك في حياة أغلب المستخدمين على شكل مقاطع ترفيهية وموسيقى وتحديات بسيطة، ثم يدخل الشباب تدريجيًا في منطق: “الترند – المشاهدات – المتابعين – الهدايا”.
• هذا التسلسل يعيد تعريف مفهوم النجاح في ذهن الشاب:

• بدل أن يرتبط النجاح بالعلم والعمل الجاد،
• يرتبط بالقدرة على جذب الانتباه، ولو عبر محتوى صادم أو مبتذل،
• وبالقدرة على تحصيل هدايا افتراضية تتحول إلى أموال حقيقية.

 2. مخاطر على القيم والأسرة

• في مجتمع محافظ مثل العراق، ظهور أنماط من المحتوى:

• تتجاوز الضوابط الأخلاقية،
• أو تستعرض الجسد بشكل مبتذل،
• أو تعتمد “الإثارة” للحصول على هدايا ومكافآت،
  • يعني أننا أمام تهديد مباشر لـالأمن المجتمعي، لأن المنصة:
• تطبع سلوكيات كانت تُعدّ في السابق مرفوضة اجتماعيًا،
• وتخلق نماذج “قدوة” جديدة قائمة على الشهرة السريعة،
• وتضع الأسرة في صدام دائم مع سلوك أبنائها وبناتها على المنصة.

 3. الإدمان الرقمي وتآكل الوقت والطاقة

• يعتمد تيكتوك على خوارزمية “التمرير اللانهائي”، التي تُغرق المستخدم في سيل لا ينتهي من المقاطع المقترحة. هذا النمط يخلق:

• إدمانًا رقمياً حقيقيًا،
• تشتّتًا في الانتباه،
• تآكلًا في الوقت الذي يمكن أن يُستثمر في الدراسة أو العمل أو تطوير الذات.

المشهد المجتمعي:
شباب يبحثون عن “الترند” بأي ثمن، أسر تتفاجأ بسلوكيات غريبة في البيت مرتبطة بما يُشاهد أو يُمارس على تيكتوك، ومجتمع يواجه تآكلًا بطيئًا في سلم القيم لصالح منطق “المشاهدة والهدايا”.

رابعًا: اقتصاد الهدايا الافتراضية – من الوردة إلى الحوت والكون

1. كيف تعمل منظومة الهدايا في تيكتوك؟

• يعتمد تيكتوك في ميزة البث المباشر (TikTok Live)على اقتصاد داخلي يقوم على:

• شراء المستخدم عملات رقمية داخل التطبيق (Coins)باستخدام بطاقة مصرفية أو رصيد متجر التطبيقات.
• تحويل هذه العملات إلى هدايا افتراضيةتحمل رموزًا مثل الوردة، الأسد، الحوت، “الكون”، وغيرها.
• عندما يستقبل صانع المحتوى هذه الهدايا في بث مباشر، تتحول لديه إلى “ألماسات (Diamonds)”يمكن تحويلها لاحقًا إلى أموال حقيقية تُحوَّل إلى حسابه البنكي أو إلى محافظ رقمية معتمدة.
  • بعض هذه الهدايا رمزي (مثل الوردة)، لكن بعضها الآخر عالي القيمة؛ إذ تصل هدايا مثل TikTok Universeإلى مئات الدولارات للهدية الواحدة، وفقًا للتقديرات المنشورة في شروحات الهدايا ومواد الدعم الفني لتيكتوك.

 2. نسبة عمولة تيكتوك

• حين يرسل المستخدم هدية افتراضية بقيمة 100 دولار مثلًا:

• لا يحصل صانع المحتوى على الـ 100 دولار كاملة،
• بل يحصل – بحسب التحقيقات الصحفية والتقارير – على ما بين 30% إلى 50%من القيمة،
• فيما تحتفظ المنصة والبنى الوسيطة (متاجر التطبيقات، مزوّدو الدفع) بالباقي كعمولات ورسوم.
  • بهذا المعنى، تصبح الهدايا الافتراضية:
• قناة مالية كاملةداخل التطبيق،
• تُنتج حركة أموال حقيقية،
• لكنها تتم خارج المنظومة المالية الوطنية للدولة العراقية ولا تخضع بشكل مباشر للوائح “اعرف عميلك” أو “مكافحة غسل الأموال”.

ملاحظة جوهرية:
حين نرى رمز وردة أو أسد أو حوت يطير في شاشة بث مباشر، فنحن لا نرى مجرد “إيموجي”، بل نرى تحويلًا ماليًا حقيقيًا بين مستخدمين، تُشارك فيه الشركة بجزء كبير من العمولة.

خامسًا: مخاطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة عبر تيكتوك

1. كيف يمكن استغلال الهدايا الافتراضية لغسل الأموال؟

• من منظور مكافحة غسل الأموال، يمكن قراءة مشهد الهدايا في تيكتوك كالتالي:

1. الإدخال (Placement):
   يقوم مجرم أو شبكة غير قانونية بامتلاك أموال “ملوّثة” ناتجة عن أنشطة مثل: تهريب، فساد، تجارة مخدرات، أو غيرها.
2. التلبيس (Layering):
   تُستخدم هذه الأموال لشراء بطاقات شحن أو عملات تيكتوك (Coins)، إمّا مباشرة أو عبر وسطاء، ثم تُرسل على شكل هدايا افتراضية لحسابات معيّنة في بث مباشر.
3. الدمج (Integration):
   يقوم صاحب الحساب المستَهدَف بسحب قيمة هذه الهدايا كأرباح “قانونية” من منصة عالمية، تحت عنوان: “دخل من صناعة محتوى وترفيه”، دون أن يظهر أصل المال الملوّث.

          2. إشارات وتحقيقات دولية مقلقة

• في دعاوى قضائية وتقارير إعلامية حديثة، ظهرت معلومات تفيد بأن:

• تحقيقات داخلية في تيكتوك – ضمن مشاريع حملت أسماء مثل Project Jupiter– كشفت استغلال ميزة البث والهدايا في أنماط جرائم غسل أموال كبيرة، وبيع مخدرات، وتمويل أنشطة غير مشروعة، بحسب ما ورد في وثائق قُدِّمت ضمن دعوى ولاية يوتا في الولايات المتحدة عام 2024–2025.
• تقارير صحفية وتحقيقات أخرى أشارت إلى أن تيكتوك كان على علم بهذه المخاطر، وأن الهدايا الافتراضية كانت مصدر ربح كبير للشركة، إذ تحصل المنصة على نسبة تصل إلى 50% من قيمة بعض الهدايا.

3. بيئة العراق المالية – قابلية أعلى للاستغلال

• العراق يخضع منذ سنوات لتقييمات دولية صارمة من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)ومجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وتقرّ هذه التقييمات بوجود مخاطر عالية لغسل الأموال في قطاعات معيّنة، مع وجود جهود تحسّن لكنها تواجه تحديات بنيوية.
• في هذه البيئة، ترك قناة مثل تيكتوك تعمل بمنظومة هدايا وتحويلات مالية دون ضوابط كافية يعني:

• فتح ممر رقمي موازٍلحركة الأموال،
• إضعاف قدرة الدولة على تتبّع مصادر الأموال واستخداماتها،
• توفير وسيلة إضافية لشبكات الفساد والجريمة لغسل الأموال دون المرور بالنظام المصرفي الرسمي.

استنتاج:
منظومة الهدايا في تيكتوك ليست مجرد “ميزة ترفيهية”، بل يمكن أن تصبح – في غياب التنظيم – أداة مثالية لغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة داخل وخارج العراق.

 سادسًا: الإطار القانوني العراقي – قانون مكافحة غسل الأموال رقم (39) لسنة 2015

1. نظرة موجزة على القانون

• صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015ليكون الإطار التشريعي الأساسي لتنظيم:

• تعريف الأموال والأدوات المالية الخاضعة للرقابة،
• إنشاء مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
• تأسيس مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي البنك المركزي العراقي،
• تحديد التزامات المؤسسات المالية وغير المالية تجاه إجراءات “اعرف عميلك” والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

2. أين يقع تيكتوك ضمن هذا الإطار؟

• القانون يتحدث عن “المؤسسة المالية” و“مقدّم الخدمات”، ويترك مجالًا لتفسير يشمل:

• المنصات الرقمية التي تمكّن من تحويل القيمة الماليةبين العملاء،
• حتى لو كانت هذه القيمة في شكل عملات أو هدايا افتراضيةقابلة للتحويل إلى أموال حقيقية.
  • من هذا المنطلق، يمكن اعتبار منظومة الهدايا في تيكتوك:
• نظامًا ماليًا موازيًا،
• أو نشاط “تحويل أموال” غير مرخّص داخل الدولة،
• يتطلب على الأقل تقييمًا رسميًا للمخاطر من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 3. الحاجة إلى تحديث تشريعي أو تنظيمي

• مع تطور المنصات الرقمية، يبدو واضحًا أن:

• نصوص قانون 39 لسنة 2015 لم تكن مكتوبة وهي تتخيّل اقتصاد الهدايا الافتراضية كما نراه اليوم.
• لكن روح القانون – حماية النظام المالي من الاستغلال – تستدعي توسيع التفسير و/أو إصدار تعليمات وتنظيمات جديدةتشمل المنصات الرقمية مثل تيكتوك.

مقترح قانوني:
تكليف مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإجراء تقييم وطني خاص لمخاطر تيكتوك والمنصات المشابهة، وإصدار تعليمات تُدرج الهدايا الافتراضية ضمن الأنشطة عالية المخاطر التي تستوجب تنظيمًا أو حظرًا.

 سابعًا: التجارب الدولية في تنظيم أو حظر تيكتوك

 1. بين الحظر الكلّي والحظر الجزئي

• تعاطت الدول مع تيكتوك على طيف واسع من القرارات، يمكن تلخيصه في ثلاثة مستويات:

• حظر كامل للتطبيق:كما فعلت بعض الدول التي رأت في التطبيق تهديدًا للأمن القومي أو القيم الاجتماعية.
• حظر جزئي:مثل حظر التطبيق على أجهزة الموظفين الحكوميين والعسكريين والأمنيين.
• تنظيم مشدّد:عبر فرض قوانين حماية الطفل، حماية البيانات، أو قوانين الخدمات الرقمية التي تُلزم المنصة بضوابط معيّنة.

 2. تيكتوك أمام القضاء

• في الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه تيكتوك عددًا من الدعاوى القضائية، منها دعاوى تتهم المنصة بأنها:

• تُسهم في استغلال الأطفال جنسيًاعبر البث المباشر والهدايا،
• وتُستخدم كقناة لـغسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة,
• وتعمل أحيانًا كمُنظِّم لتحويل الأموال دون ترخيص واضح (Money Transmitter).
  • هذه الدعاوى والملفات القانونية تقدّم للعراق مادة غنية للاستفادة:
• من حيث تحليل المخاطر،
• واستلهام صيغ تشريعية أو تنظيمية،
• والاستناد إلى سوابق عالمية عند بناء حجج قانونية داخل البرلمان والحكومة.

دروس للعراق:
لا حاجة لاختراع العجلة من جديد؛ يمكن للدولة العراقية أن تستفيد من المسارات القانونية والتشريعية التي اتخذتها دول أخرى تجاه تيكتوك، مع تكييفها لخصوصية المجتمع العراقي وبيئته المالية.

ثامنًا: السيناريوهات والسياسات المقترحة للدولة العراقية

1. السيناريو الأول – تنظيم صارم دون حظر كامل

• حظر أو تقييد منظومة الهدايا الافتراضية والبث المدفوعداخل العراق، مع منع وكلاء تحويل أرباح تيكتوك غير المرخّصين.
• إلزام تيكتوك – كشرط للعمل في العراق – بما يلي:
  • تطبيق إجراءات “اعرف عميلك” على الحسابات العراقية التي تستقبل أو ترسل مبالغ تفوق حدًا معيّنًا.
  • تمكين الجهات الرقابية العراقية من الحصول على بيانات مجمّعة حول التحويلات المالية ذات المخاطر العالية.
  • فرض حدّ أدنى للعمر (18+) للبث المباشر وتلقي أو إرسال الهدايا.

2. السيناريو الثاني – حظر مالي مع إبقاء الاستخدام الاجتماعي

• منع شراء عملات تيكتوك (Coins) من داخل العراق باستخدام وسائل دفع عراقية.
• منع سحب أرباح الهدايا إلى حسابات مصرفية عراقية دون تصريح خاص ورقابة من البنك المركزي.
• بهذا، يبقى التطبيق متاحًا للمشاهدة والنشر المجاني، لكن تُقطع عنه القناة الماليةالتي قد تُستغل لغسل الأموال.

3. السيناريو الثالث – الحظر الجزئي أو الكلّي المشروط بعدم الامتثال

• تمنح الدولة فترة زمنية محددة للمنصة للامتثال لمتطلبات السيادة الرقمية والأمن المالي.
• في حال عدم الالتزام، يمكن التدرّج في:
  • حجب ميزة البث المباشر فقط،
  • أو حجب التطبيق في أوقات معينة أو على فئات معيّنة من الشبكات،
  • أو الوصول إلى حظر كامل إذا ثبت أنّ المخاطر أعلى بكثير من المنافع.

4. مكملات ضرورية لأي سيناريو

• إطلاق حملة توعية وطنيةتستهدف الشباب والأسر حول مخاطر الإدمان الرقمي، وغسل الأموال، والاستغلال عبر المنصات.
• دعم بدائل وطنية أو عربية آمنة للمحتوى التعليمي والترفيهي.
• تعزيز قدرات الشرطة السيبرانيةوالأجهزة الرقابية على متابعة الأنشطة المالية الرقمية عالية المخاطر.

 تاسعًا: التوصيات الختامية

• استنادًا إلى ما سبق، يمكن تلخيص التوصيات الأساسية للدراسة في النقاط التالية:

• أولًا – الاعتراف الرسمي بتيكتوك كملف سيادة رقمية وأمن مالي:
  على الحكومة والبرلمان التعامل مع تيكتوك بوصفه كيانًا ماليًا رقميًا عالي المخاطر، وليس مجرد تطبيق ترفيهي.
• ثانيًا – تكليف مجلس مكافحة غسل الأموال بتقييم خاص لمخاطر المنصة:
  يتضمن هذا التقييم تحليل حجم الأموال المتداولة عبر تيكتوك في العراق، وأنماط الهدايا، واحتمالات استغلالها في غسل الأموال.
• ثالثًا – تنظيم أو حظر منظومة الهدايا الافتراضية:
  تشديد الرقابة على وكلاء تحويل أرباح تيكتوك، ومنع أي نشاط غير مرخّص، والانتقال للحظر المالي أو التقني إذا لم تلتزم المنصة.
• رابعًا – بناء إطار تشريعي للمنصات الرقمية ذات الاقتصاد الداخلي:
  إصدار قانون أو تعليمات خاصة لـالخدمات المالية الرقميةتشمل المنصات التي تستخدم عملات أو هدايا افتراضية قابلة للتحويل إلى نقود.
• خامسًا – حماية الشباب والأسرة:
  إطلاق برامج توعية مدرسية وإعلامية، وتوفير أدوات للأهل لمراقبة استخدام أبنائهم للمنصات، ودعم المحتوى الرقمي البديل الإيجابي.
• سادسًا – التعاون الدولي:
  الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي خاضت نزاعات قانونية مع تيكتوك، وبناء قنوات تعاون لتبادل المعلومات حول الأنشطة المالية المشبوهة المرتبطة بالمنصة.

رسالة الدراسة لصانع القرار العراقي:
السؤال ليس “هل نحب تيكتوك أم نكرهه؟” وإنما: كيف نمنع تحوّل تيكتوك إلى منصة لغسل أموال العراقيين وتخريب قيم أبنائنا، مع الحفاظ على حق المجتمع في الاستفادة من التكنولوجيا ضمن إطار سيادي وقانوني واضح؟

عاشرًا: المصادر والمراجع المعتمدة

• تم إعداد هذه الدراسة بالاستناد إلى مجموعة من القوانين والتقارير والمواد المرجعية الدولية، من أبرزها:

• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 – العراق:
  النص الكامل للقانون المنشور عبر موقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي (باللغتين العربية والإنكليزية).
  https://www.aml.iq/wp-content/uploads/2017/09/AMLCFT-Law-of-Iraq.pdf
• تقرير التقييم المتبادل للعراق – مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) 2024:
  تقرير شامل عن فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، متاح عبر موقع مجموعة العمل المالي الدولية.
  https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/MER-Iraq-2024.html
• مركز دعم تيكتوك – شرح الهدايا والألماسات (Gifts & Diamonds):
  صفحات المساعدة الرسمية التي تشرح آلية عمل الهدايا الافتراضية والألماسات في البث المباشر وكيفية استبدالها بمكافآت مالية لصناع المحتوى.
  https://support.tiktok.com/en/live-gifts-wallet/tiktok-live/live-gifts-on-tiktok
  https://support.tiktok.com/en/business-and-creator/video-gifts-on-tiktok/diamonds
• مقال “TikTok Lawsuit Highlights Potential Money Laundering Risks”:
  تقرير تحليلي على موقعcom يشرح كيف يمكن أن تتحول منصات مثل تيكتوك إلى قنوات لتحويل الأموال دون ترخيص، وما يترتب على ذلك من مخاطر غسل أموال.

TikTok Lawsuit Highlights Potential Money Laundering Risks

• دعوى ولاية يوتا ضد تيكتوك – وثائق التحقيق في استغلال البث والهدايا:
  تقارير صحفية ووثائق قضائية كشفت عن مشاريع داخلية في تيكتوك مثل Project Meramec وProject Jupiter، والتي أشارت إلى استغلال المنصة في استغلال القُصّر وغسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة.
  مثال على تغطية إعلامية:

  https://www.theguardian.com/us-news/2025/jan/04/tiktok-knew-its-livestreaming-feature-allowed-child-exploitation-state-lawsuit-alleges

• تحقيقات صحفية حول استغلال تيكتوك لاجتماعات التسوّل والبث الاستغلالي:
  تقارير مثل تحقيق صحيفة The Observer / The Guardian عن “child begging livestreams” توضح كيف يتم استغلال الأطفال والأسر الفقيرة عبر البث المباشر والهدايا الافتراضية، مع حصول تيكتوك على نسبة كبيرة من قيمة الهدايا.
  https://www.theguardian.com/technology/2025/apr/06/profiting-from-misery-how-tiktok-makes-money-from-child-begging-livestreams
  • إضافة إلى هذه المصادر، تم الاستفادة من مجموعة من المقالات والتقارير الأكاديمية والإعلامية الأخرى حول تأثير تيكتوك على الشباب، ومخاطر الإدمان الرقمي، وتجارب الدول في تنظيم المنصات الرقمية ذات الاقتصاد الداخلي.
  • يمنع إعادة النشر بدون ذكر اسم الكاتب

لمن يرغب بمشاركة هذه الدراسة حول تيكتوك والسيادة الرقمية في العراق – مع أطيب تحياتي – م.