لا يمكن بناء اقتصاد عراقي حديث من دون قطاع مصرفي متطور يعزز الشمول المالي، ويدعم الاستثمار والقطاع الخاص، ويقلل الاعتماد على النقد، عبر أنظمة رقمية وتشريعات حديثة وخدمات مصرفية فعالة…
يركز البرنامج الحكومي العراقي على الإصلاح المالي والتنويع الاقتصادي وإصلاح القطاع المصرفي وتمكين القطاع الخاص، لكنه يواجه تحديات تنفيذية مرتبطة بغياب الآليات الزمنية وضعف البنية المؤسسية وتعقيدات البيئة السياسية والاقتصاد الريعي…
يشير المشهد الاقتصادي إلى بوادر انفراج إصلاحي حقيقي، مدعوم بمشاريع خدمية وبنى تحتية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المصرفي، والانفتاح الاقتصادي الخارجي، مع التركيز على رأس المال البشري والصحة، شرط حسن الإدارة ومواجهة المتغيرات الدولية….
تبيّن الدراسة أن ضعف نتائج العراق في التقييم المتبادل لا يعود لغياب القوانين أو قصور القضاء، بل لإخفاق مؤسسي في مكتب مكافحة غسل الأموال، عجز عن تحويل الإجراءات القضائية إلى فعالية قابلة للقياس، ما أضرّ بسمعة العراق المالية وعلاقاته المصرفية….
يوضح التحليل أن الخطر الجوهري على المصارف يكمن في مخاطر الائتمان والديون المتعثرة، لا في انخفاض الموجودات، خاصة مع ضعف القضاء، تركز القروض، ورداءة الضمانات، بما يهدد رأس المال وودائع المودعين…..
يكشف حجم غسل الأموال في العراق هشاشة الرقابة وضعف التحليل المؤسسي، حيث تتحرك مليارات الدولارات عبر المصارف والعقار والذهب والحوالات خارج الإشراف الفعّال، مما يجعل الخطر نتاجاً لاختلال الفهم والإدارة معاً…
يُبرز القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية تقييد صلاحيات الحكومة خلال تصريف الأعمال، مما يخلق تباطؤًا إداريًا ويؤخر القروض والمشاريع، ويزيد عدم اليقين المالي، ويتطلب إجراءات تنظيمية عاجلة لحماية الاستقرار الاقتصادي….
يُبيّن التحليل أنّ ما يُسمّى بالإصلاح المصرفي ليس سوى مشروعٍ ورقيٍّ يفتقرُ إلى المؤشراتِ والحوكمةِ والرقابةِ على غسل الأموال، وأنّ غيابَ التنفيذِ الفعليّ يُحوّله إلى غطاءٍ لتجميلِ فشلِ السياسةِ النقديةِ وتآكلِ الثقةِ بالقطاعِ الماليّ…
تواجه المصارف العراقية تحدي التحول من التحويلات الدولارية إلى الإقراض الإنتاجي والشمول المالي. رفع رؤوس الأموال، وتحديث الأنظمة، وتشريع قوانين لحماية التمويل والبطاقات الإلكترونية، تمثل ركائز لبناء قطاع مصرفي قوي يواكب التحولات الإقليمية والدولية….
يرتبط نمو القطاعات الاقتصادية بقدرة المصارف على نيل التصنيف الدولي وتنفيذ التحول الرقمي الشامل، عبر شراكات عالمية تطبّق الحوكمة والشفافية، وتُمكّنها من تمويل القطاعات الإنتاجية، مع تأهيل القيادات المصرفية رقمياً لضمان استدامة الإصلاح وتعزيز التنمية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط….
