ارتكب زعيم الحزب الديموقراطي السويدي العنصري جيمي اوكيسون خطأً كبيرا عندما دعى الى اسقاط نظام عضو في الامم المتحدة بالقوة العسكرية الامريكية ، و بقتل و اغتيال قادة ايران ،
و ايد حماقة نتنياهو و تصرفاته في العدوان و الاعتداء على دولة ذات سيادة ، و دعى الى مواصلة ضرب قادة النظام الحاكم في ايران و وصفه بنظام ” اسلاموي”، معتبرا ان القوة و استهداف قادة ايران السبيل الوحيد لتحقيق تغيير سياسي معقول “!
يرى المراقبون و عدد من السياسيين السويديين ان هذا التصريح هو من اخطر التصريحات التي صدرت من زعماء الاحزاب ليس في السويد فحسب بل في كل اوروبا ، معتبرين تصريحاته بانها جنونية و دعوة صريحة لانتهاك القانون الدولي و تعريض سيادة الدول للخطر و نشر الفوضى و الكراهية .
فيما ذهب احد المحللين الى ابعد من ذلك في وصفه لدعوة اوكيسون لاسقاط النظام في ايران و قتل قادته بانها ” رشوة سياسية ” لاسرائيل و مغازلة واضحة لتنياهو المتهم بجرائم الحرب و الابادة الجماعية في غزة .
اما الحقوقيون فقد وصفوا تصريحات ايكيسون بالخطير لانه يدعوا الى خرق القانون الدولي و انتهاك سيادة دول هي اعضاء في الامم المتحدة ، عدى ان تبعات السياسية و الحقوقية لهذه الدعوة تضر بامن السويد و مواطنيها في الخارج و تشجع الاخرين على القيام بذات التصرفات المستهجنة ، و قارنوا ما يريده اوكيسون بما فعله بوتين في اوكرانيا و نتنياهو في غزة !
كما ان الدولة في السويد مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الانساني اذا ما صدرت خاصة من اشخاص لهم مناصب قيادية في الدولة ، و وفقا للحقوقيين فان جيمي اوكيسون زعيم الحزب الديمقراطي السويدي يحمل الدولة في السويد مسؤولية خطيرة لها اثار قانونية و اخلاقية بخصوص انتهاكات القانون الدولي والانساني و عواقب ما تسفر عنه من سقوط ضحايا و قتل افراد خارج اطار القانون ، عدى ان استهداف منشآت نووية مدنية من دون تفويض اممي يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي و تداعياته في تعرض الملايين من البشر لخطر الاشعاعات النووية .
كما ابدى بعض السياسيين استغرابهم من وصفه دولة كبيرة لها تاريخ عميق تمتد جذورها لالاف السنين و اقدم من السويد و كل اوروبا ب” منظمة ارهابية “!!
