بعد أن أغلقت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات الباب أمام تسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة في الانتخابات التشريعية المقبلة والتي من المقرر أن تجري في الحادي عشر من تشرين الثاني القادم ، أصبح من المؤكد عدم مشاركة التيّار الصدري في هذه الانتخابات ، وبالتالي فإن المنافسة الحاسمة ستكون بين إتلاف الإعمار والتنمية الذي يترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من جهة ، وبين قوى الإطار التنسيقي الأخرى التي يمثلها تحالف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وصادقون برئاسة قيس الخزعلي وبدر برئاسة هادي العامري والحكمة برئاسة عمار الحكيم .. ومع بقاء قانون الانتخابات الحالي ( نظام التمثيل النسبي والدائرة الواحدة لكل محافظة ) ، فإنّ كافة توقعات المراقبين السياسيين تشير إلى احتمال اكتساح إتلاف الإعمار والتنمية صناديق الاقتراع ، وفي حالة دعم إتلاف الإعمار والتنمية من قبل جماهير التيّار الصدري والتصويت له ، وهذا احتمال وارد جدا ومنطقي جدا ، فهذا يعني أنّ زلزالا كبيرا سيحدث في هذه الانتخابات لصالح إتلاف رئيس الوزراء ، فالإطار التنسيقي الذي منع التيّار الصدري من تشكيل الحكومة في الانتخابات الماضية من خلال الثلث المعطّل ، قد يعاقب من قبل التيّار الصدري العدو اللدود للإطار ، وذلك من خلال التصويت لصالح إتلاف رئيس الوزراء .. ونقلا عن مصادر نافذة في قيادة التيّار الصدري ، تؤكد أنّ سماحة السيد مقتدى الصدر قد يقلب الطاولة على خصومه في الإطار التنسيقي ويساهم بإبعادهم عن الحكم ، خصوصا أنّ إيران القريبة من الإطار التنسيقي لم تعد بذلك الثقل الذي كانت عليه قبل التغييرات الإقليمية التي شهدتها المنطقة ، للتأثير على الاصطفافات السياسية التي تنبثق من خلالها الحكومة .. وإذا ما أضيف لهذا العامل السياسي موقف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الرافض لوجود هذه الأحزاب في الحكومة القادمة ، فالنتيجة المتوقعة لهذه الأحزاب في هذه الانتخابات هي أفول نجمها واندثارها .. فخارطة التحالفات السياسية القادمة التي ستشّكل الحكومة القادمة ، ستخلو من قوى الإطار التنسيقي بعد مسيرة فشل دامت أكثر من عشرين عاما .. أما بالنسبة لباقي المكونات الأخرى من الكرد والسنّة فالصراع بين أحزابها سيكون محتدما هو الأخر ولا يقلّ شراسة عن الصراع داخل المكوّن الشيعي ..
