أزمة سعر الصرف والحلول الممكنة

في السابع من تشرين الأول 2026، أقدمت الحكومة العراقية على رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ليصبح السعر المعتمد لشراء الدولار من وزارة المالية 1500 دينار، و1510 دنانير للمصارف، و1520 ديناراً للبيع النقدي للجمهور، بعد أن كان السعر الأخير 1320 ديناراً.

وقد أثار هذا القرار مخاوف واسعة من تآكل القدرة الشرائية للمواطن، نتيجة ارتفاع كلفة السلع المستوردة وانتقال جزء من الزيادة إلى الأسعار المحلية، ولا سيما الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية. ومع أن ارتفاع سعر الدولار لا يعني انخفاض القوة الشرائية بالنسبة نفسها حسابياً، فإن أثره على الأسر محدودة الدخل قد يكون أشد، ويزيد مخاطر البطالة والفقر إذا انعكس سلباً على الاستهلاك والنشاط الاقتصادي.

وكان المبرر المطروح لهذا الإجراء ضعف الإيرادات العامة في مقابل عجز مالي متوقع بعشرات التريليونات من الدنانير، في ظل تراجع الإيرادات النفطية واضطراب الصادرات. وفي هذا السياق، طُرحت خيارات مثل تأخير صرف الرواتب إلى كل 45 يوماً، أو الادخار الإجباري، أو رفع سعر الصرف.

والملاحظ أن هذه الخيارات جميعها تُحمّل المواطن جانباً كبيراً من كلفة الأزمة. فهل يُعقل أن يتحمل المواطن وحده نتائج ضعف إدارة موارد البلد والهدر والفساد، بينما تبقى الأسباب التي أوصلت المالية العامة إلى هذه الحالة دون معالجة حقيقية؟!

والأغرب أنه في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن قلة الإيرادات، يجري إعداد مشروع موازنة توسعية لعام 2027، بنفقات تقارب 217 تريليون دينار، لتكون من أكبر الموازنات في تاريخ العراق، مع عجز تتباين تقديراته بين نحو 43 و50 تريليون دينار.

إن رفع سعر الصرف يمنح الخزينة دنانير إضافية مقابل كل دولار من الإيرادات النفطية، لكنه لا يمثل زيادة حقيقية في الثروة أو الإنتاج. فالدولة تحصل على موارد اسمية أكبر، في حين ترتفع كلفة الاستيراد وتتراجع القيمة الخارجية لدخول المواطنين ومدخراتهم بالدينار. وهنا ينبغي التساؤل عن عدالة توزيع أعباء الأزمة بين الحكومة والمجتمع.

وكان الأولى بالحكومة أن تُحمّل الكتل السياسية مسؤولية إخفاقاتها في إدارة الاقتصاد، وأن تبدأ بمعالجة الهدر والفساد والامتيازات غير المبررة، بدلاً من إلقاء العبء كله على المواطن.

إلا إذا كان المقصود معاقبة المواطن على مشاركته في الانتخابات التي أنتجت هذه الكتل السياسية!!

والخيارات المتاحة أمام الحكومة أكثر من ذلك، وبعضها أكثر عدالة وأقل ضرراً على الفئات الضعيفة.

فبدلاً من ترشيد الإنفاق الإداري، شهدنا استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، وطرح مقترحات لإضافة حقائب وزارية أخرى، بينها وزارات دولة. ولا اعتراض على تطوير المؤسسات أو مواكبة التكنولوجيا، لكن السؤال يتعلق بالحاجة الفعلية إلى إنشاء هياكل إدارية جديدة، وكلفتها، في وقت تعلن فيه الحكومة عجزها عن تمويل التزاماتها.

كما أن مشروع الموازنة يقوم على افتراضات نفطية طموحة، منها تصدير نحو أربعة ملايين برميل يومياً، وهو ما يتطلب مستويات إنتاج أعلى لتغطية الاستهلاك المحلي ومتطلبات التكرير. وتبقى إمكانية تحقيق هذه الكميات مرتبطة بالطاقة الإنتاجية والتصديرية، واستقرار طرق التصدير، والتفاهمات الخاصة بحصص الإنتاج ضمن «أوبك+».

ومع خروج الإمارات من «أوبك» خلال العام الجاري، والحديث عن مطالبة العراق بحصة إنتاجية أعلى، يبرز التساؤل بشأن مستقبل التزام العراق بالمنظمة، واحتمال اتجاهه إلى خيارات أخرى إذا لم تُلبَّ مطالبه. ومن المعروف أن إضعاف التنسيق بين كبار المنتجين قد يصب في مصلحة بعض الدول المستهلكة للنفط، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والدول الغربية.

ومن هنا يبرز تساؤل سياسي آخر: هل يمكن أن يكون رفع سعر الصرف جزءاً من سياسة لإشغال الرأي العام بالأزمة المعيشية، تمهيداً لقرارات اقتصادية ونفطية أكبر، وفق ما يُعرف بـ«عقيدة الصدمة»؟ إن هذا الاحتمال يستحق النقاش، لكن الجزم بوجود ارتباط مقصود بين القرارين يحتاج إلى أدلة تتجاوز التزامن والافتراض.

أما في الجانب النقدي، فإن رسم سياسة سعر الصرف يدخل ضمن اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 المعدل. ورغم إعلان البنك المركزي أن التعديل جرى بالتنسيق مع الحكومة، فإن ذلك لا يلغي ضرورة احترام استقلالية السلطة النقدية، وتوضيح الأسس التي بُني عليها القرار، وحدود تأثير المتطلبات المالية للحكومة فيه.

كما أن منصب محافظ البنك المركزي، باعتباره من المناصب ذات المسؤولية النقدية والمالية الحساسة، يجب أن يخضع لإجراءات التعيين والمصادقة التي يقررها القانون. وأي اعتماد على التكليف بالوكالة خارج الضوابط القانونية يثير تساؤلات مشروعة عن استقلال القرار والمساءلة المؤسسية.

وفي النهاية، يبقى المواطن هو الطرف الذي يدفع من قوته اليومي ثمن القرارات الاقتصادية، في الوقت الذي تتوسع فيه النفقات الإدارية وتستمر الامتيازات السياسية، بينما يُطلب منه التضحية للمحافظة على قدرة الدولة على الإنفاق.

أي إرضاء الكتل السياسية على حساب المواطن الفقير!

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:

«فإنَّ سخطَ العامَّةِ يُجحفُ برضا الخاصَّة، وإنَّ سخطَ الخاصَّةِ يُغتفرُ مع رضا العامَّة».

التوصيات

أولاً: تمليك الأراضي السكنية المحوّلة من الاستعمال الزراعي مقابل بدل نقدي

يمكن للحكومة توفير مورد مالي مهم من خلال تسوية أوضاع الأراضي الزراعية التي تحولت فعلياً إلى مناطق سكنية، وتمليكها لشاغليها وفق ضوابط قانونية وتخطيطية واضحة، مقابل بدل نقدي مناسب.

وتشير تقديرات متداولة إلى وجود أكثر من 81 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تحولت إلى الاستعمال السكني في عموم العراق. وباحتساب الدونم العراقي بما يعادل 2500 متر مربع، فإن المساحة الإجمالية تقارب 202.5 مليون متر مربع، أي ما يعادل نحو 1.69 مليون قطعة افتراضية بمساحة 120 متراً مربعاً قبل استقطاع الطرق والخدمات والمرافق العامة.

وإذا افترضنا أن المساحة الصافية المتاحة للتمليك تسمح بتوفير مليون قطعة سكنية، وببدل نقدي قدره عشرة ملايين دينار للقطعة الواحدة، فإن الإيرادات المحتملة قد تبلغ عشرة تريليونات دينار.

وهو مبلغ مهم بالمقارنة مع العوائد المالية الإضافية المتوقعة من تعديل سعر الصرف، والتي تُقدّر بنحو 15 تريليون دينار في بعض الحسابات.

لكن تحقيق هذا المورد مشروط بتدقيق ملكية الأراضي، واستبعاد الأراضي غير القابلة للتحويل قانونياً أو بيئياً، وتوفير متطلبات التخطيط والخدمات، وإيجاد آلية تحصيل مناسبة تراعي قدرة المواطنين على الدفع. كما أن هذه الإيرادات ستكون استثنائية وغير متكررة، ولذلك ينبغي التعامل معها بوصفها مورداً لمعالجة جزء من العجز، وليس بديلاً دائماً عن الإيرادات العامة.

ثانياً: تعميم نظام الأسيكودا على المنافذ الحدودية

استكمال تطبيق نظام «الأسيكودا» (ASYCUDA) لأتمتة الإجراءات الكمركية في جميع منافذ العراق، بما فيها منافذ إقليم كردستان، وربطه بأنظمة الجباية والتدقيق والرقابة الإلكترونية.

وقد بدأ العراق بالفعل بتطبيق هذا النظام وتوسيعه في عدد من المنافذ، والمطلوب استكمال التغطية وتوحيد الإجراءات والبيانات، لمنع التلاعب بقيم الاستيراد والتهرب الكمركي، وزيادة الإيرادات غير النفطية من دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

ثالثاً: تقليص النفقات والامتيازات

إعادة النظر في النفقات والامتيازات المخصصة للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين، وإلغاء المصروفات غير الضرورية والازدواجية في المخصصات، مع إخضاع الإنفاق العام لمعايير واضحة وشفافة.

فالتقشف الحقيقي ينبغي أن يبدأ من قمة الهرم الإداري والسياسي، قبل أن يُطلب من المواطن تحمّل المزيد من الأعباء.

رابعاً: اعتماد دولار دوائي ودولار غذائي

تخصيص نافذتين مدعومتين لتمويل استيراد الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، نظراً إلى أن الطلب على هاتين المجموعتين من السلع قليل المرونة، لأن المواطن مضطر إلى شرائهما حتى مع ارتفاع أسعارهما.

ويمكن تطبيق هذا المقترح من خلال تخصيص الدولار بالسعر المدعوم للمستوردين المعتمدين، مع الرقابة على وصول الدعم إلى المستهلك، ومنع إعادة بيع العملة أو استخدامها لاستيراد سلع أخرى.

فالغاية حماية المواطن من الارتفاع الحاد في أسعار الاحتياجات التي لا يستطيع الاستغناء عنها، مع ضرورة تجنب تحول تعدد أسعار الصرف إلى باب جديد للمضاربة والفساد.

خامساً: اعتماد دولار صناعي

تخصيص سعر صرف تفضيلي أو تسهيلات تمويلية للصناعات المحلية التي تعتمد على استيراد المواد الأولية والمعدات الإنتاجية من الخارج، لتقليل كلف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج العراقي على المنافسة.

وينبغي أن يرتبط الدعم بالإنتاج الفعلي والقيمة المضافة المحلية، لا بمجرد الحصول على الدولار المدعوم، حتى لا تتحول هذه السياسة إلى امتياز للمستوردين دون أثر صناعي ملموس.

سادساً: مراجعة الرسوم الكمركية وتنشيط المنافذ العراقية

تخفيض الرسوم الكمركية بصورة مدروسة على بعض السلع ومدخلات الإنتاج، بهدف جذب الحركة التجارية نحو الموانئ والمنافذ العراقية، والحد من انتقال جزء من الأعمال التجارية إلى منافذ إقليم كردستان أو الممرات التجارية عبر الأردن.

فيمكن للدولة، وفق منطق زيادة حجم المبادلات التجارية، أن تعوّض انخفاض الرسم على الوحدة الواحدة من خلال ارتفاع حجم الاستيراد النظامي واتساع القاعدة الخاضعة للجباية.

غير أن ذلك يتطلب تحسين كفاءة الموانئ، وتقليل التأخير والتكاليف غير الرسمية، وتوحيد الإجراءات الكمركية. أما تخفيض الرسوم وحده فلا يضمن زيادة الإيرادات.

ويمكن لهذه السياسة، إذا أُحسن تنفيذها، أن تنشّط النقل والخدمات اللوجستية والتخليص الكمركي، وتوفر فرص عمل جديدة، وتساهم في الحد من البطالة والفقر.

سابعاً: إصدار سندات الاحتياط الذهبي لسحب السيولة المكتنزة

إضافة إلى الحلول السابقة، يمكن التفكير بإصدار «سندات الاحتياط الذهبي»، وهو المقترح الذي طرحناه في مقال سابق، بهدف استقطاب جزء من الأموال المدخرة خارج الجهاز المصرفي وتوظيفها في تمويل احتياجات الدولة.

فهناك سيولة نقدية كبيرة يحتفظ بها الأفراد والمستثمرون خارج المصارف، وتتداول تقديرات بمليارات الدولارات لهذه الأموال، وإن كان تحديد حجمها الدقيق يحتاج إلى بيانات موثوقة.

وهذه السيولة لا تدخل بصورة كافية في الدورة المصرفية التي تموّل الاستثمار والنشاط الاقتصادي. ومن الأولى البحث عن وسائل آمنة ومجزية لإعادتها إلى النظام المالي، بدلاً من تركها مكتنزة في المنازل.

ومع تزايد الاهتمام بالذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات المالية، يمكن دراسة إصدار سندات ترتبط قيمتها بسعر الذهب، وفق الآلية الآتية:

1. تصدر الحكومة العراقية سندات مالية تستند إلى ضمانات محددة ترتبط بجزء من احتياطيات الذهب، وبحجم يتناسب مع الاحتياجات التمويلية وقدرة الدولة على السداد، بعد استيفاء المتطلبات القانونية وموافقة الجهات المختصة.
2. يحدد لكل سند وزن مرجعي من الذهب، وتكون مدة استحقاقه سنة كاملة من تاريخ الإصدار.
3. يجري سداد قيمة السند بالدينار العراقي، وفق القيمة السوقية للكمية المرجعية من الذهب عند الاستحقاق؛ أي السداد بقيمة الذهب وليس بعين الذهب.
4. إذا ارتفع سعر الذهب، ترتفع قيمة السند المستحقة للمستثمر، كما ترتفع القيمة السوقية لاحتياطي الذهب لدى الدولة. لكن هذه الزيادة في قيمة الاحتياطي لا تعني تلقائياً توافر السيولة اللازمة للسداد؛ ولذلك ينبغي إدارة مخاطر ارتفاع السعر مسبقاً.
5. إذا انخفض سعر الذهب، تنخفض القيمة المرتبطة بالسند، وهو ما يقلل التزام الحكومة عند الاستحقاق، لكنه يعرّض المستثمر لاحتمال انخفاض قيمة استثماره. ولهذا يجب الإفصاح عن المخاطر بوضوح.
6. يمكن تعزيز جاذبية السندات بفائدة معقولة أو عائد محدد، بشرط احتساب كلفته ضمن التزامات الموازنة، وألا يؤدي إلى تحميل الخزينة أعباء تفوق المنفعة التمويلية المتوقعة.
7. لا يشترط بالضرورة نقل الذهب أو تسليمه للمستثمرين، ما دام الإصدار قائماً على ضمانات قانونية وآلية سداد نقدية واضحة. أما استخدام احتياطيات البنك المركزي ضماناً لالتزامات الحكومة، فيستلزم التحقق من حدود الصلاحيات القانونية والمحافظة على استقلالية البنك ووظيفته في حماية الاستقرار النقدي.
8. يمكن طرح هذه السندات للمواطنين والمستثمرين عبر المصارف المرخصة وبفئات نقدية مختلفة، مع توفير إمكانية تداولها أو تسييلها ضمن ضوابط معلنة، لزيادة الإقبال عليها.
9. يتوقف نجاح الإصدار على ثقة المواطنين بقدرة الدولة على السداد، ووضوح الضمانات، وشفافية التسعير، والتزام الجهات المصدرة بمواعيد الاستحقاق، ولا يكفي ارتفاع الطلب العالمي على الذهب لضمان بيع السندات بسرعة.

وأعتقد أن هذا الإجراء، إذا صُمم بصورة سليمة، يمكن أن يساهم في سحب جزء من السيولة المكتنزة، وتوفير تمويل داخلي لتغطية جانب من العجز المالي، مع تقليل الحاجة إلى إجراءات تنعكس مباشرة على معيشة المواطنين.

لكن ينبغي التمييز بين استخدام الذهب مرجعاً لتحديد قيمة السند وبين رهن الاحتياطي الذهبي نفسه، لأن حماية الاحتياطيات الأجنبية تبقى من أولويات الاستقرار النقدي. كما أن السندات تمثل التزاماً مالياً مؤجلاً، وليست إيراداً نهائياً للخزينة.

ثامناً: اعتماد حزمة متكاملة من الحلول

إن العمل بجزء من هذه المقترحات، ولا سيما زيادة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، وتحسين الجباية الكمركية، وتسوية أوضاع الأراضي القابلة للتمليك، وتعبئة المدخرات المحلية، يمكن أن يوفر موارد تساعد على تخفيف أزمة السيولة والعجز المالي.

وليس ضرورياً أن تحل هذه الإجراءات جميع المشكلات دفعة واحدة، لكن اعتمادها بصورة مدروسة يمكن أن يخفف الحاجة إلى تحميل المواطن وحده نتائج الأزمة.

فالعراق لا يعاني نقص الموارد بقدر ما يعاني ضعف إدارتها، وعدم كفاءة توزيعها، واستمرار الهدر الذي يستنزف جزءاً مهماً من إمكاناته المالية.

ومن غير العادل أن يكون الخيار الأسهل دائماً هو المساس بالقوة الشرائية للمواطن، بينما تبقى أبواب أخرى للإصلاح وتعبئة الموارد دون استثمار كافٍ.

إن إدارة الأزمة المالية تتطلب قرارات شجاعة تبدأ بإصلاح الإنفاق العام وتنويع الإيرادات وحماية الفئات الضعيفة، مع المحافظة على استقلال السياسة النقدية واستقرار الدينار، حتى لا يتحول علاج العجز المالي إلى أزمة معيشية أوسع.

قال الإمام الصادق عليه السلام:

«التدبير نصف المعيشة».