نيران الدولار تحرق الشرق الاوسط ووصول ترامب سدة الحكم تزيده لهيبا

الدولار الامريكي الذي نراه الذي شغل الرأي العام وقلب الطاولة على الكثير من الدول العربية والاجنبية هو الدولار نفسه الذي نخر الاقتصاد اللبناني وكذلك الاقتصاد الايراني وضيق الخناق على شعوبهما بحيث اصبح مئة دولار يقابلها اربعة ملايين ليرة لبنانية وكذلك المئة دولار يقابلها ثمانية ملايين تومان والسؤال هو لماذا هذه الدول او بالاحرى لماذا حصل ذلك؟

فمن انفجار مرفأ بيروت الى حد هذه اللحظة تدنى المستوى الاقتصادي اللبناني واضافة الى الاضطراب السياسي  والحروب ادت  ذلك الى ان جعلت لبنان تفقد الكثير من سياستها الاقتصادية والدبلوماسية مع الكثير من الدول  حيث صرح وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في احدى المواقع الاعلامية قائلا《 إن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية للحرب على لبنان “ستتخطّى بكثير 20 مليار دولار”، مضيفا “هذه الحرب أعادتنا 10 سنوات إلى الوراء》.

فمن اكبر الاسباب هي تأثيرات الحرب مع إسرائيل مما جعل ذلك  التزامات اقتصادية كبرى على لبنان ،فقد  صرح سلام “أعلمنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن كل ما تمّ الاتفاق عليه سابقاً مع لبنان، تغيّر بسبب الحرب والدمار والنزوح”.

وحول التبعات التي يمكن أن تنجم عن أي حصار كامل قد تخضع له لبنان، ففي تصريح لاحد المواطنين خلال الحرب اللبنانية فقد قال متحدث إن البلد “يمكنه الصمود بما يمتلكه من مقوّمات لفترة بين 4 إلى 5 أشهر”، لكنه يستبعد فرض حصار “إلاّ إذا حصل لفترة وجيزة كوسيلة ضغطٍ في آخر مراحل المفاوضات”.

ولا يختلف اثنان ان لبنان يتعرض لحصار اقتصادي من قبل الإدارة الاميركية أوصل البلد الى الانهيار وأفقر الشعب اللبناني…

وايضا ان اصابع الاتهام كانت تدور حول بعض دول الخليج على انهم ساعدوا  في الحصار على لبنان وتضييق الخناق الاقتصادي عليها و بمباركة امريكية

ولاسيما هي الحليفة الأساسية للأنظمة الخليجية التي تسيطر على فئة  من الطبقة السياسية والاقتصادية التي حوّلت لبنان بعد “اتفاق الطائف” الى مركز لتقديم الخدمات السياحية والمصرفية منذ مطلع التسعينات وحتى بدء الأزمة الحالية في خريف العام 2019، ثم نخرت امريكا الاقتصاد اللبناني حتى هذه اللحظة وقوبلت ايران بنفس المصير اذ ضيق الخناق عليها  وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران ردًا على برنامجها النووي ودعمها لحزب الله وحماس

وتشديد العقوبات جاء في وقت يعاني الإيرانيون من وضع اقتصادي مترد، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، ونقص في موارد الطاقة أدت إلى انقطاعات مستمرة في الكهرباء.

وباتت العزلة والركود من أبرز معالم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ووفق لوسائل إعلام محلية، فقط تراجعت حصة إيران من التجارة العالمية من 2.2 بالمئة إلى 0.25 بالمئة ما يؤشر بحسب خبراء إلى “العزلة الدولية..

وزاد الوضع سوءا عند وصول ترامب سدة الحكم وذلك بفرض  رسوم كمركية على كافة الدول ومن ضمنها لبنان وايران وحتى العراق لم يسلم منهم.. فالسؤال هنا

هل العراق سيواجه مصير لبنان وايران ؟الجواب ربما اذ لم يتم بناء قاعدة اقتصادية مبنية على سياسة دبلوماسية حكيمة…  فمن اين بدأت قصة اضطراب الاقتصاد العراقي اليكم جزءا منها

بدأت القصة منذ اجتماع الحاكم المدني لسلطة الائتلاف الأميركية في العراق، بول بريمر، مع مجموعة من خبراء المال والاقتصاد العراقيين في صيف عام 2003، عاصفًا ومتوترًا؛ بسبب رفض فريق الخبراء العراقي لمقترحات أميركية تسمح لسلطة الائتلاف الأميركي بالتصرف في أموال النفط العراقي، وتولي مسؤولية تسديد متطلبات مؤسسات الدولة العراقية مباشرة دون الرجوع إلى الأطراف الرسمية العراقية، بحجة أن البلد تحت سلطة الأميركان، وليس هناك مؤسسات وكوادر عراقية جاهزة لإدارة أموال النفط.

وبالرغم من مرور أكثر من عقدين على التغيير في العراق، فإن شكل الاقتصاد العراقي لم يستقر حتى الآن على هوية واضحة ومستقلة مع العلم ان الاسواق العراقية كانت زاخرة بشتى المنتجات بعد 2003

بسبب الانفتاح الهائل في السوق التجاري.

فكيف اذا اصبح الاقتصاد العراقي متهاوي والدولار في صعود والدينار العراقي في هبوط؟

فالحقيقة الدينار العراقي لم يكن مستقرا خلال العقدين المنصرمين، وقبل ذلك كان له سعران، ثابت تحدده الدولة لتعاملاتها الخارجية، ومتغير حسب العرض والطلب في السوق المحلية.

ففي حكومة الكاظمي خفَّض سعر الدينار بنسبة 20% عام 2020، بسبب الضائقة المالية المتسببة عن انخفاض أسعار النفط وتضخم أجهزة الدولة.

و خصوصا بعد انضمام العراق إلى نظام سويفت المصرفي عام 2017، وارتباط المصارف العراقية به مؤخرا، صار بإمكان دول العالم معرفة ما تجريه البنوك العراقية من تعاملات، فالمعلومات المالية عبر (سويفت) متاحة لكل الدول المشتركة فيه فصار من السهولة معرفة بعض دول العالم  معرفة المتلاعبين بسعر الصرف في الاسواق العراقية وربما بعض البنوك فارتبط ذلك بفرض رسوم  على السلع العراقية وخاصة بعد فوز ترامب بالانتخابات ليكون رئيسا للولايات المتحدة الامريكية فأول ماتم اتخاذه بشن حملة مجنونة  على اغلب دول العالم بالرسوم الكمركية

فعموما يمكن القول سعر الدينار مرتبط بالدولار ابتداءً، فالنفط، وهو المادة الوحيدة التي يصدِّرها العراق إلى العالم، يسعَّر بالدولار في الأسواق العالمية، وهو يشكل 95% من صادرات العراق.

أما واردات العراق فقد ازدادت أضعافا بعد عام 2003، واتسعت لتشمل كل شيء، من مياه الشرب، المستوردة من الكويت، إلى المواد الغذائية والألبسة المستوردة من إيران وتركيا، إلى السيارات والأجهزة الكهربائية والمعدات والمكائن المستوردة من الصين واليابان والدول الصناعية الغربية فهل يمكن ايجاد حل لذلك؟الجواب نعم …اذا استعادت الحكومة العراقية عمل اغلب المصانع التي خرجت عن الخدمة لاكثر من عقدين من الزمن فمن الممكن تتلافى هذه المشاكل الاقتصادية ويتوجب عليها ان تستبدل اغلب السلع المستوردة بمنتوج وطني لربما يمكن ترقيع الاقتصاد العراقي فلابد من وقفة حقيقية تنقذ العراق من جحيم الحرب الاقصادية ولهيبها التي شنتها بعض الدول الاوربية خاصة على الشرق الاوسط وعلى رأسها العراق بعد ما صالت وجالت بالاقتصاد اللبناني والايراني وحتى سوريا الاخيرة لم تسلم منهم

فل ياترى سيكون الدينار العراقي على نمط  لبنان وايران؟ام سيكون  بصيص امل في  ظل السياسات الاقصادية الدولية العراقية..اترك الاجابة لك عزيزي القارئ.