تُثار بين الفينة والأخرى في الأوساط الاقتصادية تكهنات بشأن احتمالية انسحاب العراق من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وذلك بالتزامن مع التذبذبات التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية.
إن مناقشة سيناريو انسحاب العراق من منظمة أوبك أو التلويح به لا يمكن فصله عن مسيرة علاقة العراق الطويلة بالمنظمة. فعلى الرغم من التحديات الجسيمة التي واجهها العراق، حافظ على عضويته المستمرة في المنظمة. فعلى سبيل المثال، خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، والتي جمعت العراق بدولة مؤسسة أخرى في المنظمة، تكبد الطرفان خسائر اقتصادية كبيرة وتراجعًا في قطاع الصناعة النفطية، خاصة في مجال تصدير النفط نتيجة استهداف المنشآت النفطية. ومع ذلك، استمر البلدان ضمن إطار المنظمة، ربما بوجود تفاهم غير رسمي على أن سقف الإنتاج الذي تحدده أوبك يمكن أن يخدم مصالحهما في تلك الظروف. لاحقًا، شهد العراق غزو الكويت عام 1990، وهي دولة مؤسسة أيضًا في أوبك. وعلى الرغم من تجميد فعالية مشاركة العراق في المنظمة نتيجة للعقوبات الدولية التي فرضت حظرًا على إنتاجه وتصديره للنفط لمدة ثلاثة عشر عامًا، باستثناء فترة برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء (القرار الأممي 986 لعام 1995، الذي بدأ تنفيذه عام 1996)، لم يعلن العراق رسميًا انسحابه. وقد أدت القيود على تدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، مما دفع دولًا أخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تعويض هذا النقص بزيادة إنتاجهما التصديري. وبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ورفع العقوبات، لا يزال العراق يواجه تحديات في زيادة صادراته النفطية بما يتناسب مع حجم احتياطياته النفطية التي تصنفه في المرتبة الثانية أو الثالثة عالميًا بعد المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، لم يدفع ذلك العراق إلى مغادرة المنظمة.
يرى بعض الخبراء النفطيين العراقيين، بناءً على التجارب السابقة للعراق في أوبك ومحدودية قدرته على تحقيق حصص تصديرية تتناسب مع احتياطياته، ضرورة تبني سياسة نفطية جديدة تتماشى مع التحولات السياسية والاقتصادية الدولية في مرحلة ما بعد الأحداث الدولية والإقليمية. يُطرح خيار الانسحاب من أوبك كأحد الأدوات الاقتصادية المتاحة. ومع ذلك، يبرز تساؤل حول قدرة العراق، في ظل التحديات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والمجتمعية المتنوعة، وتأثير دول الجوار في تحديد توجهاته السياسية والاقتصادية، على صياغة استراتيجية موحدة لمواجهة التداعيات المحتملة للخروج من المنظمة. تجدر الإشارة إلى أن التوافق الأمريكي السعودي الروسي كان له دور في صياغة اتفاقيات أوبك في الاعوام الأخيرة، ولا يمكن إغفال التأثير الاقتصادي والجيوسياسي لهذه القوى على الساحة الدولية. إن قرار الانسحاب العراقي من أوبك لن يكون له ذات الأثر الهامشي الذي شهده انسحاب دولة قطر، نظرًا للفارق الكبير في حجم الاحتياطيات النفطية بين البلدين. وفي الختام، سواء اتخذ العراق قرار الانسحاب أو دعا المنظمة إلى مراجعة سياساتها واستراتيجياتها بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية الراهنة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية للصراعات الجيوسياسية، فإن الكوادر المتخصصة في وزارة النفط تعمل على تحليل السيناريوهات المختلفة وتقديم التوصيات المناسبة التي تخدم المصالح الاقتصادية للعراق وتعزز مسيرته نحو التنمية الاقتصادية .
