الخليج ليس ملكاً للقواعد الأجنبية.. هل تلتقط العواصم الخليجية مبادرة إيران قبل فوات الأوان؟

الخليج ليس ملكاً للقواعد الأجنبية.. هل تلتقط العواصم الخليجية مبادرة إيران قبل فوات الأوان؟
يناقش المقال مقترح محسن رضائي لإنشاء اتحاد يضم الدول الثماني المطلة على الخليج، بهدف تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي. ويدعو إلى حوار إقليمي شامل يراعي مخاوف الجيران، ويؤسس لضمانات متبادلة، ويقلل الاعتماد الحصري على القوى الخارجية....

لم يعد ممكناً الحديث عن أمن الخليج وكأن إيران دولة طارئة على جغرافيته، أو وكأن استقرار المنطقة يمكن أن يتحقق بمعزل عن واحدة من أكبر دولها وأكثرها تأثيراً. فالجغرافيا لا تتغير بالتحالفات، والتاريخ لا يُمحى بالاتفاقيات العسكرية، والأمن الذي يستثني أحد الأطراف الرئيسية في المنطقة يظل أمناً ناقصاً وقابلاً للاهتزاز عند أول اختبار.

من هنا تكتسب تصريحات محسن رضائي بشأن إنشاء اتحاد يضم الدول الثماني المطلة على الخليج، ويتولى التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي، أهمية تتجاوز حدود التصريح السياسي العابر. إنها تطرح مجدداً سؤالاً مؤجلاً منذ عقود: لماذا لا تتولى دول المنطقة بنفسها مسؤولية أمنها، بدلاً من ترك مستقبلها رهينة الحسابات الاستراتيجية للقوى الخارجية؟

رضائي، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، نقل إشادة الأخير بصمود الشعب الإيراني، وبأن التطورات الأخيرة أظهرت استحالة ضمان أمن المنطقة من دون مشاركة إيران. وبصرف النظر عن دلالات هذا الموقف الروسي، فإن الرسالة الأساسية واضحة: لا يمكن بناء معادلة أمنية مستقرة في الخليج بتجاهل طهران أو محاولة عزلها.

ثماني دول.. ومصير جغرافي واحد

المشروع المقترح يضم إيران والعراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان. وهذه الدول ليست مجرد جيران تجمعهم حدود بحرية، بل تربطها مصالح اقتصادية وتجارية وطاقوية وأمنية متشابكة، ويؤثر أي اضطراب في إحداها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في بقية الدول.

فلماذا لا تتحول هذه الحقيقة الجغرافية إلى حقيقة سياسية ومؤسسية؟

لماذا لا يكون هناك اتحاد إقليمي يضع أسس التعاون الأمني، ويحمي الملاحة والمنشآت النفطية، ويعزز التجارة والاستثمار، ويؤسس لآليات مشتركة لحل النزاعات ومنع الاعتداءات؟

إن الحديث عن اتحاد خليجي إقليمي لا يعني بالضرورة ذوبان سيادة الدول أو تطابق مواقفها السياسية، بل يعني الاعتراف بأن المصالح المشتركة أكبر من الخلافات، وأن الاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر دائم للصدام.

واشنطن.. الحاضر الأكبر في معادلة الأمن

هنا تكمن العقدة الأساسية. لقد ارتبطت المنظومة الأمنية لعدد من دول الخليج لعقود بالمظلة العسكرية الأمريكية، وبوجود القواعد والأساطيل الأجنبية. وأصبح هذا الارتباط جزءاً من حساباتها الاستراتيجية، إلى درجة أن أي حديث عن منظومة أمنية إقليمية مستقلة يثير تساؤلات بشأن مستقبل هذه العلاقة.

لكن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه هذه الدول بجدية هو: هل الوجود العسكري الأجنبي أنهى أزمات المنطقة؟ وهل استطاعت عقود من الاتفاقيات الدفاعية أن تمنع الحروب والتوترات والتهديدات التي شهدها الخليج؟

إن الاعتماد على قوة خارجية قد يوفر ترتيبات دفاعية معينة، لكنه لا يعفي دول المنطقة من بناء الثقة والتفاهم مع جيرانها. كما أن مصالح واشنطن ليست بالضرورة متطابقة دائماً مع مصالح العواصم الخليجية.

ولا يعني ذلك أن المطلوب قطع العلاقات مع الولايات المتحدة أو مع أي قوة دولية، وإنما إعادة ترتيب الأولويات بحيث لا تصبح العلاقات الخارجية بديلاً عن التفاهم الإقليمي.

ما الذي يمنع السعودية والإمارات والبحرين من التفاعل؟

لا يمكن تجاهل تراكم الخلافات وانعدام الثقة والمخاوف المتبادلة، فضلاً عن اختلاف التصورات بشأن النفوذ الإقليمي والقدرات العسكرية وترتيبات الملاحة في الخليج.

لكن هذه المخاوف لا ينبغي أن تكون سبباً لاستمرار القطيعة، بل دافعاً إلى حوار جدي يضع الضمانات المتبادلة على الطاولة.

ومن حق كل دولة أن تطالب بضمان أمنها وسيادتها، كما أن من حق إيران أن تطالب بألا تتحول جغرافيتها ومحيطها البحري إلى منصة لتهديدها. وهذه المعادلة لا يمكن حلها إلا باتفاقات واضحة، تقوم على عدم الاعتداء، واحترام السيادة، وعدم استخدام أراضي أي دولة للاعتداء على دولة أخرى.

أما استمرار سياسة المحاور، وتوسيع التحالفات العسكرية المتنافسة، فلن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد وإبقاء المنطقة عرضة لتجاذبات القوى الكبرى.

الفرصة أمام العواصم الخليجية

ليس مطلوباً من دول الخليج أن توافق مسبقاً على كل تفاصيل المبادرة الإيرانية، ولكن المطلوب ألا ترفضها قبل مناقشتها. ويمكن أن تبدأ الخطوة الأولى بمؤتمر للدول الثماني، يعقبه تأسيس مجلس للحوار الأمني والاقتصادي، ووضع اتفاقية إقليمية لعدم الاعتداء، وإنشاء آليات مشتركة لحماية الملاحة والمنشآت الحيوية.

وهذا ليس طرحاً بلا سوابق، فقد شهدت السنوات الماضية مبادرات إيرانية وروسية لإنشاء ترتيبات للأمن الجماعي في الخليج، كما طرحت مبادرة هرمز للسلام والتعاون عام 2019 أفكاراً تتعلق بالحوار والثقة والأمن البحري. لكن تلك المبادرات اصطدمت بالخلافات السياسية وتصاعد التوترات.

إن اللحظة الراهنة تفرض إعادة النظر في تلك التجارب، لا تكرار إخفاقاتها.

الخليج لأهله، وأمنه مسؤولية دوله

إن أكثر ما ينبغي أن تدركه العواصم الخليجية هو أن إيران ليست دولة يمكن تجاوزها في أي معادلة أمنية، مثلما أن إيران لا تستطيع بناء استقرار دائم دون مراعاة مخاوف جيرانها ومصالحهم.

فالأمن الحقيقي لا يتحقق بتطويق دولة أو استبعاد أخرى، ولا باستدعاء القوى الأجنبية كلما نشب خلاف، وإنما ببناء منظومة إقليمية تضمن مصالح الجميع.

لقد وضعت تصريحات رضائي فكرة الاتحاد الثماني مجدداً أمام دول الخليج. والسؤال الآن ليس ما إذا كانت هذه المبادرة إيرانية أم روسية أم خليجية، بل ما إذا كانت دول المنطقة مستعدة لامتلاك قرارها الأمني.

فإما أن يكون الخليج فضاءً للتعاون بين دوله، وإما أن يظل ساحة تتقاطع فوقها مصالح الآخرين، بينما يدفع أبناؤه ثمن صراعات لم يختاروا أن تكون جزءاً من مستقبلهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *