حدث التغيير في سوريا يوم 8-12-2024 لتتغير معالم دولة سوريا بالكامل بسقوط نظام حكم فردي قائم على أساس الحزب الواحد والشخص الواحد لا مجال فيه للحديث عن الحريات والمشاركة السياسية التغيير في اتجاهه الخارجي كانت له انعكاسات إقليمية غيرت خارطة التحالفات الدولية فكان هنالك مستفيد وخاسر.
الخاسر كان الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي انقطع جسر امدادها لحزب الله وحركة حماس أطراف المواجهة المباشرة مع الكيان الصهيوني والمستفيد هو الكيان الصهيوني الذي تمكن من تدمير القدرات العسكرية السورية في الساعات الأولى من التغيير وعبر خط اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بحجة انشاء مظلة لحماية الطائفة الدرزية.
اما نتائج التغيير في الاتجاه الداخلي فتمثلت بوضع دستور جديد للبلاد يلغي الدساتير السابقة ولتدخل البلاد في مرحلة انتقالية امدها خمس سنوات تبدأ مع نفاذ الدستور وفي قراءة سريعة لهذا الدستور نجده أكد على مشاركة أطياف الشعب السوري بشكل كامل في العملية السياسية واكد على الحقوق والحريات وسمح بأنشاء الأحزاب السياسية على ان يصدر قانون خاص بمرحلة لاحقة ينظم عملها اما عن طبيعة النظام السياسي فهو جمهوري رئاسي تتكون فيه المؤسسة التنفيذية من رئيس الدولة والمفترض ان ينتخب من قبل الشعب والذي يختار أي الرئيس نوابه ووزرائه وتتكون المؤسسة التشريعية من ممثلي الشعب الذين ينتخبون بشكل مباشر أما المؤسسة القضائية فتعتمد مبدأ الثنائية بقضاء عادي واداري.
الملاحظ على المؤسسات أعلاه ان المؤسسة التنفيذية تتمتع باستقلال كامل عن المؤسسة التشريعية وهذا هو من اهم مبادئ النظام الرئاسي وفق النسخة الامريكية الا ان الملاحظ هو عدم إمكانية تجريم رئيس الدولة وعزله في حالات متعددة منها الخيانة العظمي كما هو معمول في النموذج الأمريكي والوسيلة الوحيدة التي تمتلكها المؤسسة التشريعية للتأثير على المؤسسة التنفيذية هو الاستماع فقط مع عدم إمكانية التجريم.
اما عن الاختصاصات والوظائف فهي نفس الوظائف التقليدية التي تمارسها المؤسسات التنفيذية والتشريعية وفق النموذج الأمريكي للنظام الرئاسي في الغالب.
اما عن الممارسات الدستورية لدستور المرحلة الانتقالية فقد أجريت انتخابات المؤسسة التشريعية بطريقة الانتخاب غير المباشر ومن دون وجود أحزاب سياسية وتمثل الأخيرة عصب العملية الديمقراطية وجوهرها كما ان الدستور خلا من الإشارة الى تبني صور اللامركزية سواء كانت سياسية او حتى إدارية.
البعض يرى بان ضرورات المرحلة الانتقالية هي من فرضت تبني هكذا نموذج دستوري وتبني هكذا إجراءات في بلد امتد فيه الصراع على السلطة قرابة 14 عام؛ هذه الإجراءات تحمل خطورة في طياتها ويمكن رسم ثلاثة مسارات وسيناريوهات مستقبلية للتجربة السورية بعد التغيير في ضوء المعطيات الراهنة:
1- بقاء الوضع الراهن: والذي يعني استمرار المرحلة الانتقالية بحجج عدة منها عدم الاستقرار الداخلي وحركة المكونات لا سيما العلويين وتوجسهم ريبةً من النظام الجديد الذين ينظرون اليه كنظام منتقم والامر نفسه بالنسبة للدروز الذين تدخل الكيان الصهيوني بحجة حمايتهم وكذلك بحجة عدم الاستقرار الخارجي نتيجة لتضارب مصالح الدول الإقليمية والدول العظمى واخرها قصف الأردن لمناطق في سوريا رداً على تفجير كنيسة في منطقة الكرك بحجة وجود تنظيمات إسلامية متشددة في المناطق المقصوفة
2- التطور: ويعني نجاح المرحلة الانتقالية في بناء مؤسسات الدولة وإعادة بناء البنى الاجتماعية المكونة للمجتمع (الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، التأسيسية، الديموغرافية) وفق مبدأ الهوية الموحدة الجامعة اذ تنتهي المرحلة الانتقالية بوضع دستور جديد يوضع بطريقة العقد الاجتماعي ويتعزز هذا المشهد في ضوء التحركات التي يجريها الرئيس السوري احمد الشرع في سبيل الحصول على دعم ومساعدات دولية
3- التراجع: ويرسم هذا المشهد صورة لعودة الدكتاتورية والفردية واتباع أسلوب الشخصنة في إدارة مؤسسات الدولة وهنا يدفع عدم الاستقرار الداخلي ومطالب الأقليات والتدخلات الخارجية لحدوث مثل هكذا سيناريو ولا ننسى البعد الثقافي والموروث الفكري الإسلامي المتشدد للرئيس السوري الحالي احمد الشرع (الجولاني).
وفي ختام هذا المقال نعرب عن تمنيتنا بان يكون سيناريو التطور هو الذي يتحقق في الأيام القادمة لان استقرار سوريا كدولة موحدة يعني استقرار المنطقة اما تشظيها وتجزئتها فيلقي تبعاته السلبية على دول المنطقة لا سيما المجاورة ومنها العراق.


