لم تعد زيارات ملك البحرين إلى الرياض مجرد مناسبات بروتوكولية لتبادل المجاملات وتأكيد العلاقات التاريخية بين البلدين. ففي السياسة، لا يُقرأ التوقيت بأقل أهمية من الحدث نفسه، ولا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية عن الأزمات التي تعيشها الدول في الداخل، خصوصاً عندما تأتي الزيارة في لحظة تتصاعد فيها الاحتقانات السياسية والحقوقية، وتصبح السلطة في مواجهة أسئلة لا تستطيع البيانات الرسمية الإجابة عنها.
زيارة الملك حمد بن عيسى إلى السعودية في العاشر من نوفمبر، بعد أيام قليلة من تأجيل النطق بالحكم في قضية العلماء ورجال الدين الشيعة، تفتح الباب أمام تساؤلات جدية: هل ذهبت المنامة إلى الرياض لطلب الدعم السياسي والأمني في مواجهة تداعيات الأزمة الداخلية؟ وهل أرادت السلطة الحصول على غطاء إقليمي لمرحلة قد تكون أكثر حساسية مع اقتراب موعد النطق بالحكم في الثاني والعشرين من نوفمبر؟ أم أن الزيارة تحمل رسائل تتجاوز البحرين إلى إعادة ترتيب العلاقات الخليجية، في ظل التباينات المتزايدة بين الرياض وأبوظبي؟
لا يمكن الجزم بأن محاكمة العلماء كانت السبب المباشر للزيارة، لكن من الصعب أيضاً تجاهل التزامن بين الحدثين.
فالسلطة البحرينية تواجه أزمة لا يمكن اختزالها في ملف قضائي. عندما يجد عشرات العلماء ورجال الدين أنفسهم أمام محاكمة جماعية، ويثير مسار القضية اعتراضات حقوقية وشعبية، فإن المسألة تتجاوز قاعة المحكمة إلى طبيعة العلاقة بين الدولة ومجتمعها. وعندما يُؤجَّل النطق بالحكم وسط دعوات المعارضة إلى التحرك الشعبي، يصبح التأجيل نفسه موضع تساؤل سياسي، لا مجرد إجراء قضائي عابر.
إن السلطة التي تشعر بالاطمئنان إلى عدالة إجراءاتها لا تحتاج إلى تحويل المحاكمات إلى اختبارات أمنية، ولا إلى التعامل مع المطالب الشعبية باعتبارها تهديداً ينبغي احتواؤه. فالعلماء ليسوا مشكلة أمنية لمجرد أنهم يعبرون عن مواقف دينية أو سياسية، والاحتقان لا يُعالج بتوسيع دائرة الاتهام، بل بإزالة أسبابه.
البحرين لا تحتاج إلى مزيد من المظلات الأمنية، بل إلى مصالحة حقيقية مع شعبها.
ومن هنا تكتسب زيارة الرياض دلالتها. فمنذ عام 2011، ارتبطت المعادلة الأمنية البحرينية بالدعم السعودي ارتباطاً وثيقاً، وأصبح من الصعب قراءة القرارات الكبرى في المنامة بمعزل عن حسابات الرياض. ولذلك فإن زيارة الملك في هذا التوقيت قد تكون مناسبة لتنسيق المواقف بشأن التطورات الداخلية، واستشراف تداعيات الحكم المقبل، وضمان استمرار الدعم السعودي إذا اتسعت دائرة الاعتراض الشعبي.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يواجه السلطة هو: إلى متى ستظل تستدعي الخارج كلما واجهت أزمة في الداخل؟ وهل يمكن بناء استقرار دائم على الاستقواء بالحلفاء، فيما تتسع فجوة الثقة بينها وبين قطاعات من المجتمع؟
إن التجربة البحرينية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً تقدم جواباً واضحاً: الإجراءات الأمنية قد تؤجل الانفجار، لكنها لا تصنع الاستقرار، والمظلات الإقليمية قد توفر الحماية للسلطة، لكنها لا تمنحها شرعية سياسية بديلة عن رضا المواطنين.
أما البعد الآخر للزيارة فيتصل بالعلاقة السعودية الإماراتية. فالتباينات بين الرياض وأبوظبي، ولا سيما في ملفات النفوذ الإقليمي واليمن وترتيبات المنطقة، لم تعد أمراً خافياً. والبحرين، بحكم موقعها واعتمادها الأمني والاقتصادي على جيرانها، تجد نفسها أمام معادلة دقيقة: السعودية تمثل عمقها الاستراتيجي التقليدي، والإمارات تمتلك بدورها علاقات ونفوذاً سياسياً واقتصادياً مؤثراً في المنامة.
ومن غير المستبعد أن تكون الزيارة محاولة بحرينية لتأكيد مركزية الرياض في حساباتها، خصوصاً في مرحلة تتغير فيها التوازنات الخليجية. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن البحرين قررت الابتعاد عن أبوظبي أو الدخول في مواجهة معها. الأرجح أن المنامة تحاول المحافظة على علاقاتها بالطرفين، مع إعطاء الأولوية للمرجعية السعودية عندما يتعلق الأمر بالملفات الأمنية والسياسية المصيرية.
غير أن المشكلة الحقيقية ليست في أن تختار البحرين حليفاً إقليمياً أو تعزز علاقاتها بدولة خليجية، بل في أن تتحول هذه العلاقات إلى بديل عن بناء دولة تستند إلى التوافق الوطني، وتحترم التعددية الدينية والسياسية، وتصون حقوق مواطنيها.
إن السلطة البحرينية مطالبة بأن تدرك أن أمن البلاد ليس ملكاً للعائلة الحاكمة وحدها، وأن استقرارها لا يتحقق بمحاكمة العلماء أو تخويف الشارع أو الاستعانة بالمظلات الإقليمية. فالبحرين ليست مجرد موقع استراتيجي في الحسابات السعودية والإماراتية، وليست ساحة لتصفية خلافات المحاور الخليجية؛ إنها وطن لمواطنين لهم حقوق لا تسقط بالتقادم ولا تُصادر تحت أي ذريعة أمنية.
ومع اقتراب الثاني والعشرين من نوفمبر، يصبح الاختبار أمام الحكم أكثر وضوحاً: هل ستختار السلطة طريق التصعيد وتوسيع الشرخ مع المجتمع، أم تدرك أن الإفراج عن المعتقلين، واحترام العلماء، ووقف الملاحقات، وفتح باب المعالجة السياسية، هي الخطوات التي يمكن أن تعيد بناء الثقة؟
فالرياض قد تمنح المنامة دعماً سياسياً وأمنياً، وأبوظبي قد تحافظ على علاقاتها معها، لكن أياً منهما لا يستطيع أن يمنح السلطة البحرينية ثقة شعبها. وتلك هي الحقيقة التي ينبغي أن تسمعها المنامة، لا في الرياض وحدها، بل في قلب البحرين نفسها.


