أحمد الشرع ومعادلة RAND: من الجهادية إلى الشراكة الغربية

أحمد الشرع ومعادلة RAND من الجهادية إلى الشراكة الغربية
يقارن المقال توصيات مؤسسة RAND بشأن التيارات الإسلامية بتجربة أحمد الشرع، موضحاً انتقال السياسة الغربية من التصنيف الأيديولوجي إلى التعامل البراغماتي مع السلطة السورية الجديدة، مع التأكيد أن الاعتراف الدولي لا يثبت التحول الفكري أو المؤسسي أو الديمقراطي...

حين أصدرت مؤسسة RAND عام 2003 دراسة شيريل بينارد «الإسلام الديمقراطي المدني: الشركاء والموارد والاستراتيجيات»، لم تكن تكتفي بتقديم قراءة فكرية للتيارات الإسلامية، بل كانت تطرح سؤالاً يتجاوز حدود البحث الأكاديمي: من يمكن للغرب أن يتعامل معه داخل العالم الإسلامي؟ ومن ينبغي دعمه، ومن يجب الحد من نفوذه؟ وبعد أكثر من عقدين، يفرض صعود أحمد الشرع إلى السلطة في سوريا سؤالاً جديداً: هل تغيّر معيار التعامل الغربي مع الحركات الإسلامية، أم أن المصالح السياسية والأمنية باتت أكثر تأثيراً من التصنيفات الأيديولوجية؟

قسّمت دراسة RAND التي أعدّتها شيريل بينارد المشهد الإسلامي إلى تيارات واتجاهات، أبرزها الأصوليون والتقليديون والحداثيون والعلمانيون. وانطلقت من فكرة أن الإسلام ليس كتلة سياسية أو فكرية واحدة، وأن التعامل معه يتطلب التمييز بين مكوناته. لذلك أوصت بدعم الحداثيين والعلمانيين، والانفتاح على بعض التقليديين والإصلاحيين، والعمل على تقليص نفوذ التيارات الأصولية. ولم تكن المسألة مجرد تصنيف نظري، بل تصوراً لاستراتيجية تستخدم الموارد والإعلام والتعليم والمؤسسات وشبكات التأثير في ترجيح اتجاهات بعينها داخل المجتمعات الإسلامية.

لكن تجربة أحمد الشرع تضع هذا التصور أمام اختبار مختلف. فالشرع لم يصعد من التيارات الحداثية أو العلمانية التي دعت الدراسة إلى دعمها، ولم يكن امتداداً طبيعياً للإسلام الإصلاحي الذي يمكن إدراجه بسهولة ضمن الشركاء المقترحين. لقد جاء من قلب التجربة الجهادية المسلحة؛ قاد جبهة النصرة، التي ارتبطت بتنظيم القاعدة، ثم أعلن عام 2016 فك الارتباط التنظيمي عنها، قبل تأسيس هيئة تحرير الشام عام 2017. وبعد سنوات من السيطرة على إدلب وإدارة مناطقها عبر مؤسسات حكومة الإنقاذ، قاد التحالف العسكري الذي أسقط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، ثم أصبح رئيساً للمرحلة الانتقالية في يناير 2025.

هنا تكمن المفارقة التي تستحق التفكيك: الرجل الذي كان ينتمي إلى بيئة جهادية مصنفة إرهابية أصبح عنواناً لسلطة تسعى إلى الاعتراف الدولي، وبدأت عواصم غربية تتعامل معه بوصفه طرفاً سياسياً يمكن التفاوض معه. وهذا التحول لا يعني أن خلفيته الأيديولوجية قد اختفت، ولا أن التحولات التنظيمية التي أعلنها أغلقت جميع الأسئلة المتعلقة بماضيه أو بطبيعة السلطة الجديدة. لكنه يكشف أن معيار التعامل الدولي لا يتوقف دائماً عند نقطة المنشأ الفكري والتنظيمي، بل يتأثر أيضاً بما تستطيع القوة الجديدة تقديمه من ضمانات ومصالح.

فالولايات المتحدة لم تتعامل مع التحول السوري باعتباره مسألة خطابية فقط. ففي 8 يوليو 2025 ألغت تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية، وربطت وزارة الخارجية الأمريكية قرارها بحل الهيئة والتزامات الحكومة السورية الجديدة بمكافحة الإرهاب، وبما وصفته بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها تحت قيادة أحمد الشرع. ثم جاء القرار الأمريكي في 24 أغسطس 2026 بإزالة الهيئة من تصنيف الإرهاب العالمي المحدد، ورفع تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. هذه قرارات رسمية تعكس انتقالاً واضحاً من سياسة العزل إلى مسار الانخراط السياسي والاقتصادي والأمني.

لكن هل يعني ذلك أن واشنطن تبنّت مشروع الشرع الفكري؟ بالتأكيد لا. الأصح أن الولايات المتحدة أعادت تقييم التعامل مع القوة التي أصبحت تمسك بمفاصل الدولة السورية، وفق حسابات تتصل بقدرتها على ضبط الأراضي، ومنع عودة التنظيمات الجهادية العابرة للحدود، والتعاون في الملفات الأمنية، وإدارة العلاقات الإقليمية، وتهيئة الظروف للاستقرار وإعادة الإعمار. وبذلك لم يعد السؤال الغربي محصوراً في هوية القوة التي وصلت إلى الحكم، بل أصبح مرتبطاً بما يمكن أن تفعله، وما تستطيع الالتزام به، وما إذا كان سلوكها سيخدم المصالح الدولية والإقليمية.

وهنا يجب التمييز بين تجربة الشرع وتوصيات RAND. لا توجد وثيقة تثبت أن الدراسة خططت لصعوده، أو أن الولايات المتحدة صنعت وصوله إلى السلطة، أو أن ما جرى في سوريا تطبيق مباشر لاستراتيجية وضعتها المؤسسة عام 2003. مثل هذا الاستنتاج يتجاوز الأدلة المتاحة. لكن المقارنة تكشف تقاطعاً في سؤال أعمق: كيف يختار الغرب شركاءه داخل المشهد الإسلامي؟ دراسة RAND حاولت الإجابة من خلال تصنيف التيارات وتحديد من يمكن دعمه. أما الحالة السورية فتظهر أن الحسابات العملية قد تدفع الغرب إلى إعادة التعامل مع قوة لم تكن ضمن الفئات التي أوصت الدراسة بدعمها، متى أصبحت صاحبة سلطة وأظهرت استعداداً لتقديم ضمانات سياسية وأمنية.

وهذا يقود إلى السؤال الأكثر أهمية: هل أصبح الاعتدال، في الحسابات الغربية، يُقاس بالتحول الفكري العميق، أم بالقدرة على التحول إلى شريك سياسي وأمني؟ ثمة فرق كبير بين الأمرين. فقد تتغير لغة الحركة وخياراتها التنظيمية، وتدخل في ترتيبات دولية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها أنجزت تحولاً فكرياً ومؤسسياً راسخاً. كما أن رفع العقوبات والتصنيفات يفتح أبواب التعامل، لكنه لا يمنح السلطة شهادة ديمقراطية، ولا يحسم مسألة شرعيتها داخل مجتمع متعدد القوميات والطوائف والاتجاهات.

في النهاية، لا تكمن دلالة صعود أحمد الشرع في أنه حقق توصيات RAND، بل في أنه كشف حدود التصنيفات الثابتة عندما تصطدم بتحولات الواقع وموازين القوة. فالغرب الذي وضع قبل سنوات طويلة معايير لتحديد الشركاء داخل العالم الإسلامي وجد نفسه أمام قوة لا تنطبق عليها تلك المعايير بسهولة، لكنه اختار التعامل معها عندما تبدلت حسابات السلطة والمصالح والأمن.

وبين الاعتراف الدولي والتحول السياسي الحقيقي مسافة لا تختصرها قرارات رفع التصنيفات والعقوبات. فالاختبار ليس في قدرة الشرع على إقناع العواصم الغربية بأنه شريك مناسب، بل في قدرته على بناء دولة لا تحتكرها جماعة أو أيديولوجيا، وتقوم على المواطنة والتعددية وسيادة القانون. عندها فقط يصبح الانتقال من الجهادية إلى السياسة تحولاً يتجاوز تبديل الموقع في خريطة المصالح الدولية إلى تغيير فعلي في طبيعة السلطة والدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *