جرف النصر واختبار السيادة الاقتصادية في العراق: مكافحة الفساد أم إعادة ترتيب موازين النفوذ؟

جرف النصر واختبار السيادة الاقتصادية في العراق مكافحة الفساد أم إعادة ترتيب موازين النفوذ؟
تكشف قضية جرف النصر أن مكافحة تهريب النفط تتجاوز الإقالات إلى اختبار حياد القانون واستقلال القرار الاقتصادي. ولا تُقاس جدية الإصلاح إلا باسترداد الأموال، وتفكيك شبكات المصالح، وتوحيد الرقابة والمساءلة بين المحافظات، بعيداً عن الانتقائية والضغوط الخارجية...

عندما يتحول النفط إلى اختبار لسيادة الدولة فان قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل لا تمثل مجرد ملف يتعلق بسرقة الثروة الوطنية أو إخفاق الأجهزة الأمنية والرقابية في أداء واجباتها بل تفتح نافذة أوسع لفهم طبيعة الدولة العراقية وحدود سلطتها على مواردها الاقتصادية ومدى استقلال قرارها السياسي والأمني والمالي ففي الاقتصادات الريعية مثل اقتصاد العراق لا تقتصر خطورة الفساد على حجم الأموال التي تُهدر أو تُسرق وإنما تمتد إلى تحويل الموارد العامة إلى مصادر تمويل لنفوذ سياسي أو أمني خارج منظومة الدولة.

ومن هنا تكتسب الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في 14 تشرين الثاني 2026 بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين وإحالة المتهمين بعمليات تهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء وأهمية تتجاوز مضمون القرار الإداري ذاته فالسؤال الجوهري ليس كم مسؤولاً أُعفي من منصبه لكن هل تستطيع الدولة تفكيك البنية الاقتصادية والمؤسسية التي سمحت بحدوث التهريب واستمراره واستعادة الأموال العامة وإخضاع جميع الأطراف لمعيار قانوني واحد إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب قراءة القضية من خمسة محاور مترابطة تتمثل بالاقتصاد الريعي والحوكمة النفطية وازدواجية المعايير وحصر السلاح بيد الدولة والتأثير الخارجي في استقلال القرار الاقتصادي.

وساوضحها بمحاور حسب الرؤية التحليلية:

اولاً – جرف النصر ومشكلة الدولة داخل الاقتصاد الريعي

تقوم الدولة بالاعتماد على الإيرادات النفطية مع ضعف نسبي في تنوع مصادر الدخل والإنتاج المحلي وفي هذه البيئة يصبح الوصول إلى الموارد النفطية والتحكم بمسارات نقلها وتسويقها وتوزيع عوائدها مصدراً بالغ الأهمية للنفوذ وتبدأ المشكلة عندما تتحول بعض الموارد العامة من أصول اقتصادية تخضع لإدارة الدولة إلى مصادر ريع تستفيد منها شبكات او جهات غير رسمية سواء عبر التلاعب بالكميات أو التجاوز على الأنابيب أو إنشاء مصافٍ غير مرخصة أو استخدام منافذ ومسارات نقل خارج منظومة الرقابة ويجب التمييز بين نوعين من الفساد:

  1. الفساد الإداري: ويتمثل في الإهمال والتواطؤ والتقصير والتلاعب في إجراءات الرقابة والتوثيق والتراخيص.
  2. الفساد البنيوي: ويتمثل في وجود شبكات تمتلك القدرة على تعطيل القانون أو تجاوز المؤسسات أو حماية أنشطتها غير المشروعة والاستفادة منها بصورة مستمرة وخطورة هذا النوع تكمن في أنه لا يُعالج بإعفاء موظف أو استبدال مسؤول لأن المشكلة لا تتعلق بشخص واحد وإنما بمنظومة مصالح وعلاقات اقتصادية وأمنية وإدارية وبالتالي فإن قضية جرف النصر ينبغي أن تكون مدخلاً للتحقيق في سلسلة الانتاج النفطي بدءاً من مصدر النفط وكميات الإنتاج ومروراً بالنقل والخزن والتكرير وانتهاءً بالتسويق والتحصيل المالي وتحديد المستفيد الحقيقي من العوائد.

فالنفط الذي يخرج من الأنابيب دون قياس دقيق أو ينتقل عبر مسارات لا تخضع للتوثيق لا يمثل مجرد خسارة مادية بل يمثل تراجعاً في قدرة الدولة على ممارسة سيادتها الاقتصادية.

ثانيا- هل تمثل الإقالات بداية إصلاح حقيقي؟

إن إعفاء تسعة مسؤولين من مواقعهم بينهم مسؤولون أمنيون ونفطيون وإحالة المتهمين إلى القضاء يمثلان خطوة تنفيذية مهمة ولكنهما لا يشكلان بحد ذاتهما دليلاً كافياً على تحقق الإصلاح فالقرار الإداري يعالج المسؤولية الوظيفية أما الإصلاح المؤسسي فيعالج الأسباب التي أنتجت المخالفة وسمحت باستمرارها ومن منظور التقييم الاقتصادي والحوكمة ينبغي إخضاع نتائج التحقيق إلى مجموعة مهمة من المؤشرات القابلة للقياس:

1.المؤشر المالي: استرداد المال العام

يجب الكشف عن حجم النفط الذي جرى تهريبه والكميات المقدرة والقيمة السوقية للخسائر والإيرادات التي حُرمت منها الخزينة العامة و الأموال والأصول التي جرى تجميدها أو استردادها ولا يكفي إعلان وجود تهريب من دون تقديم تقدير مالي موثق يحدد حجم الضرر الاقتصادي.

  1. المؤشر القضائي: الانتقال من الإعفاء إلى المحاسبة

يجب نشر ما يمكن نشره قانونياً بشأن إحالة المتهمين والمتورطين وطبيعة الاتهامات والإجراءات القضائية والنتائج النهائية للأحكام مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع فالعدالة لا تتحقق بمجرد تغيير المسؤولين وإنما بإثبات المسؤوليات الفردية والمؤسسية وفق القانون.

  1. المؤشر المؤسسي: تفكيك شبكة المصالح

يجب تحديد الجهات التي اشترت النفط المهرب والشركات والوسطاء المستفيدين ومسارات النقل والتخزين والتكرير والمستفيدين الحقيقيين من الشركات المرتبطة بالعمليات فإذا جرت محاسبة بعض المسؤولين مع بقاء الشركات والشبكات المالية والتجارية المستفيدة خارج نطاق التحقيق فإن الإصلاح سيظل جزئياً.

  1. مؤشر الوقاية: منع تكرار المخالفة

يجب تركيب منظومات قياس ومراقبة رقمية مستقلة على خطوط الأنابيب وربط بيانات الإنتاج والنقل والتصفية والتصدير وإجراء مطابقة دورية بين الكميات المجهزة والمستلمة والمباعة حيث إن نجاح الإصلاح يقاس بقدرة المؤسسات على منع تكرار التهريب وليس بعدد القرارات الإدارية التي تصدر بعد اكتشافه وبذلك يمكن القول إن الإقالات تمثل بداية محتملة للمساءلة لكنها لا تصبح إصلاحاً بنيوياً إلا عندما تتحول إلى نتائج مالية وقضائية ومؤسسية قابلة للتحقق فإن السيادة الاقتصادية لا تتحقق برفض التعاون الدولي ولا بمواجهة الولايات المتحدة خطابياً بل ببناء اقتصاد ومؤسسات مالية قادرة على حماية المصالح العراقية وتقليل نقاط الضعف التي يمكن استخدامها للضغط على القرار الوطني ويتطلب ذلك تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع المصرفي وتطوير أنظمة الدفع المحلية وتحسين الشفافية المالية وبناء علاقات اقتصادية دولية متوازنة مع الجميع والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث إن الانسحاب العسكري الأجنبي مهما كانت أهميته السياسية والأمنية لا يؤدي تلقائياً إلى استقلال اقتصادي ما دامت أدوات التأثير المالي والتجاري قائمة فالسيادة الحقيقية هي القدرة على اتخاذ القرار الوطني وفق المصلحة العراقية مع امتلاك المؤسسات والموارد والأدوات اللازمة لتنفيذه.

ثالثاً – ازدواجية المعايير بين جرف النصر والملفات النفطية في كردستان

من أبرز الإشكاليات التي تثيرها القضية مسألة تفاوت سرعة الاستجابة الحكومية بين ملف جرف النصر والملفات المتعلقة بتهريب النفط في كركوك وإقليم كردستان فقد ناقش مجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني 2026 معلومات استخبارية بشأن مسارات محتملة لتهريب النفط من حقول كركوك والإقليم مروراً بإيران وصولاً إلى أفغانستان وشكّل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة هذه المعلومات كما واصلت اللجنة المختصة استضافة المسؤولين النفطيين ومناقشة التقارير المتعلقة بالملفات الثلاثة في 15 تشرين الثاني وهذا يعني أن الملفين لم يكونا غائبين عن الاهتمام المؤسسي لكنهما لم يصلا إلى المرحلة التنفيذية نفسها في التوقيت ذاته وتجنب التسرع في تفسير هذا التفاوت باعتباره دليلاً قاطعاً على وجود دوافع سياسية إذ توجد اختلافات قانونية وفنية قد تفسر جانباً منه وإن معالجة ملف جرف النصر دون اعتماد المنهج نفسه في بقية الملفات النفطية قد تخلق انطباعاً عاماً بأن القانون يتحرك وفق طبيعة الجهة المتهمة وليس وفق حجم الضرر الذي تعرض له المال العام وهذا أخطر من الخسارة المالية نفسه لأنه يضعف ثقة المواطنين بحياد مؤسسات الدولة ويحول مكافحة الفساد إلى مجال للمنافسة السياسية بدلاً من كونها وظيفة رقابية مستقلة.

وأعتقد ان إنشاء منظومة وطنية موحدة للتدقيق النفطي تعمل بالتنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة ووزارة النفط والجهات القضائية المختصة مع إشراك المؤسسات الرقابية في الإقليم ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

ويجب أن تشمل هذه المنظومة جميع حلقات النشاط النفطي دون استثناء جغرافي أو سياسي وأن تعتمد قواعد موحدة لتحديد المسؤولية المالية والإدارية والجنائية.

رابعاً – حصر السلاح بين مقتضيات الدولة ومخاطر التوظيف السياسي

لا يمكن فصل قضية جرف النصر عن الإشكالية الأوسع المتعلقة باحتكار الدولة للسلاح والقرار الأمني حيث أكدت في مقاربات سابقة أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مطلباً أمنياً مجرداً وإنما يمثل شرطاً اقتصاديا ولضمان ذلك، يجب أن تتبنى الحكومة معايير موحدة تتضمن خضوع جميع المؤسسات والتشكيلات الأمنية للقوانين العراقية والاختصاصات الدستوري وفصل المسؤولية الجنائية الفردية عن المسؤولية المؤسسية العامة وإخضاع المخالفات الاقتصادية والمالية للتحقيق القضائي المستقل ونشر المعايير التي تستند إليها قرارات الإعفاء والإحالة والتحقيق ومنع التدخل السياسي أو الخارجي في تحديد نتائج التحقيقات.

لإن الدولة القوية ليست الدولة التي تستهدف جهة بعينها بل الدولة التي تستطيع تطبيق القانون على الجميع بما في ذلك الجهات الأكثر نفوذاً وقدرة على التأثير.

خامساً – واشنطن وأدوات الضغط المالي وحدود استقلال القرار العراقي

إن فهم قضية جرف النصر يتطلب إدراك أن استقلال القرار الاقتصادي لا يرتبط فقط بوجود القوات الأجنبية أو انسحابها وإنما يرتبط أيضاً بطبيعة النظام المالي الذي يعمل العراق ضمنه فالعراق رغم امتلاكه ثروة نفطية كبيرة فإنه يعتمد بدرجة أساسية على عائدات النفط وعلى منظومة مالية وتجارية دولية تتأثر بالدولار والمصارف المراسلة والامتثال للضوابط المالية الدولية وهذا الاعتماد يمنح الولايات المتحدة أدوات تأثير مهمة وخصوصاً من خلال العقوبات المالية والقيود المصرفية وآليات الامتثال ومراقبة التحويلات المالية ومن المهم التمييز هنا بين مكافحة غسل الأموال وتهريب النفط وتمويل الأنشطة غير المشروعة حيث تمثل التزامات ضرورية لحماية الاقتصاد العراقي، ولا يمكن اعتبارها استجابة للضغوط الأمريكية فقط.

والتمييز بان امتلاك الولايات المتحدة أدوات ضغط مالية قد يدفع بعض صناع القرار العراقيين إلى ممارسة ما يمكن تسميته الامتثال الاستباقي أي اتخاذ إجراءات داخلية تتوافق مع توقعاتهم بشأن الأولويات الأمريكية حتى من دون تلقي تعليمات مباشرة.

سادساً – كيف نختبر استقلال القرار الحكومي عملياً؟

إن السؤال عن استقلال حكومة الزيدي لا ينبغي أن يتحول إلى سجال سياسي بين مؤيد ومعارض وإنما يجب تحويله إلى مجموعة من الاختبارات المؤسسية والمالية القابلة للقياس واعتقد أن هناك عدة اختبارات أساسية تتضمن مايلي :

١- وحدة معيار المساءلة

هل تخضع الملفات النفطية في جرف النصر وكركوك وإقليم كردستان لمعايير تحقيق وتدقيق متكافئة مع مراعاة اختلاف الاختصاصات القانونية؟

٢- استقلال التحقيق

هل تتولى الجهات القضائية والرقابية المختصة تحديد المسؤوليات بناءً على الأدلة أم أن القرارات التنفيذية تسبق اكتمال الإجراءات القضائية وتؤثر في اتجاهاتها؟

٣- شفافية النتائج المالية

هل تنشر الحكومة أرقاماً تفصيلية عن حجم النفط المهرب والخسائر والأموال المستردة والشركات المستفيدة؟

٤- استقلال القرار عن الضغوط الخارجية

هل يمكن تتبع القرارات الحكومية إلى أساس قانوني ومؤسسي عراقي واضح أم توجد أدلة تبين ارتباطها باشتراطات أو تفاهمات خارجية؟

٥- استدامة الإصلاح

هل ستؤدي الإجراءات إلى إغلاق منافذ التهريب وإصلاح الرقابة النفطية ومنع تكرار المخالفات أم ستنتهي عند إعفاء المسؤولين وتغيير المواقع الإدارية؟

سابعاً – من مكافحة التهريب إلى إصلاح بنية الاقتصاد العراقي

إن جرف النصر يمكن أن تتحول إلى نقطة انطلاق لإصلاح أوسع في إدارة الثروة النفطية إذا استثمرت الحكومة هذه القضية لبناء نظام رقابي متكامل وأقترح في هذا السياق اعتماد برنامج إصلاح يتضمن عدة نقاط:

  1. إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للنفط

تربط بين الإنتاج والنقل والخزن والتكرير والتصدير وتسمح بمطابقة الكميات بشكل يومي وتحدد الفروقات غير المبررة.

  1. تطوير نظام تتبع رقمي للأنابيب والصهاريج

باستخدام تقنيات القياس الإلكتروني والاستشعار والمراقبة مع أرشفة البيانات وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة.

  1. الكشف عن المستفيدين الحقيقيين

إلزام الشركات والوسطاء المتعاقدين في الأنشطة النفطية بالإفصاح عن المالكين والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من علاقاتهم التجارية والمالية.

  1. تعزيز استقلال الرقابة المالية

تمكين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة من إجراء تدقيق دوري مستقل في المؤسسات النفطية ونشر ملخصات النتائج ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.

  1. توحيد قواعد التعامل مع الملفات النفطية

اعتماد بروتوكول وطني للتحقيق والتدقيق يشمل جميع المناطق والجهات مع مراعاة الاختصاصات الدستورية والاختلافات التعاقدية والقضائية.

  1. تحويل العوائد المستردة إلى تنمية اقتصادية

ينبغي ألا ينتهي ملف مكافحة التهريب باسترداد الأموال فقط بل يجب أن يقترن بتحسين الخدمات العامة والاستثمار في البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات الإنتاجية.

فالهدف النهائي ليس حماية الإيرادات النفطية باعتبارها أرقاماً في الموازنة وإنما تحويل الثروة النفطية إلى تنمية مستدامة وفرص عمل وارتفاع في الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي ختام هذا المقال اود ان أوضح ان السيادة الاقتصادية تبدأ من حياد القانون وإن قضية جرف النصر تضع الدولة العراقية أمام اختبار يتجاوز مكافحة تهريب النفط فهي تختبر قدرتها على استعادة سلطتها على الموارد العامة وتطبيق القانون على الجهات النافذة وحماية المؤسسات من التوظيف السياسي وصيانة استقلال القرار الاقتصادي عن الضغوط الخارجية ولا يمكن الجزم بأن إجراءات حكومة علي الزيدي تمثل بداية تفكيك الفساد البنيوي وليست مجرد استجابة للأولويات الأمريكية فكلا الحكمين يحتاج إلى أدلة ونتائج موضوعية لكشف الشبكات المالية والتجارية المستفيدة واسترداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين وإغلاق منافذ التهريب وتطبيق المعايير ذاتها على جميع الملفات النفطية العراقية.

وأعتقد أن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة هو أن تتحول مكافحة الفساد إلى وسيلة لإعادة توزيع النفوذ بدلاً من أن تكون مدخلاً لبناء مؤسسات مستقلة ومحايدة فإذا جرى تفكيك شبكة تهريب في منطقة معينة مع التغاضي عن شبكات أخرى بسبب حسابات سياسية أو مصالح خارجية فإن الدولة لا تكون قد انتصرت على الفساد وإنما تكون قد أعادت ترتيب موازين القوى داخله و ان استخدام التحقيقات الاقتصادية لتصفية الحسابات السياسية أو فرض توازنات أمنية جديدة فإن الثقة العامة بمؤسسات الدولة ستتراجع وستبقى بيئة الاستثمار محكومة بمخاطر النفوذ غير الرسمي بدلاً من سيادة القانون.

إن العراق بحاجة إلى الانتقال من اقتصاد تتحكم فيه شبكات فاسدة إلى اقتصاد تحكمه المؤسسات والقواعد والشفافية والمنافسة العادلة وهذا الانتقال لا يتحقق بمجرد حصر السلاح ولا بمجرد إصلاح القطاع المصرفي ولا بمجرد مكافحة تهريب النفط وإنما بتحقيق التكامل بين هذه المسارات ضمن مشروع وطني للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وإن المعيار الحقيقي للسيادة ليس أن تستطيع الحكومة معاقبة جهة بعينها بل أن تستطيع تطبيق القانون على الجميع بمن فيهم الأكثر نفوذاً من دون خوف أو انتقائية أو إملاء خارجي ولهذا فإن جرف النصر ينبغي ألا تكون قضية عابرة في سجل الأزمات العراقية بل فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والثروة والسلاح والمال العام وتأسيس نموذج جديد للحكم الاقتصادي يقوم على الشفافية والمساءلة والعدالة المؤسسية.

فالدولة التي لا تحتكر إدارة مواردها ولا تملك أدوات الرقابة عليها ولا تستطيع محاسبة المستفيدين من استنزافها لا تستطيع تحقيق سيادة اقتصادية حقيقية مهما امتلكت من ثروات وإمكانات فالسيادة الاقتصادية تبدأ عندما يصبح النفط ملكاً للشعب وتصبح مؤسسات الدولة صاحبة القرار في إدارته وحمايته ويصبح القانون أعلى من النفوذ السياسي والأمني والمالي.

حمى الله العراق وشعبه من كل سوء وممن اراد اذلاله واستنزاف موارده وسرقتها بدون وجه حق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *