تواجه الحكومة العراقية اليوم اختباراً سياسياً واقتصادياً بالغ الحساسية، يتمثل في قدرتها على فرض سلطة الدولة وإنهاء مظاهر ازدواجية القرار الأمني والاقتصادي. ويبرز هذا التحدي بوضوح في ملف سلاح الفصائل المسلحة، وملف تهريب النفط، سواء في منطقة جرف الصخر أو في بعض المسارات المرتبطة بإقليم كردستان. وهي ملفات لا تتعلق فقط بالأمن والمال العام، بل تمس جوهر سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها واستقلالية قرارها السياسي.
في ملف السلاح، تبدو توجهات الحكومة نحو حصره بيد الدولة خطوة ضرورية طال انتظارها، إذ لا يمكن بناء دولة مستقرة في ظل وجود قوى مسلحة تمتلك قراراً مستقلاً عن المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية. فالدستور العراقي واضح في هذا الجانب، كما أن مسؤولية إعلان الحرب والسلم وإدارة الملف الأمني يجب أن تبقى بيد المؤسسات الدستورية حصراً.
لكن نجاح هذه الخطوة لا يتحقق بمجرد التصريحات أو تشكيل اللجان والتفاهمات السياسية، وإنما يتطلب إرادة حكومية حقيقية وآليات تنفيذ واضحة، تضمن خضوع جميع التشكيلات المسلحة للقائد العام للقوات المسلحة، بعيداً عن ازدواجية الولاء والقرار.
أما ملف تهريب النفط في جرف الصخر، فقد أعاد إلى الواجهة تساؤلات خطيرة بشأن قدرة الدولة على مراقبة ثرواتها وحماية مواردها. فقد كشفت تقارير استخبارية نشرتها وسائل إعلام عراقية مؤخراً عن شبهات تتعلق بعمليات تهريب منظمة للنفط في المنطقة، امتدت لسنوات، الأمر الذي دفع الحكومة والبرلمان إلى تشكيل لجان تحقيق. كما طالت التحقيقات شبهات تتعلق بمسارات تهريب النفط من كركوك وإقليم كردستان عبر إيران باتجاه أفغانستان.
وهنا تبرز مفارقة تستحق التوقف: كيف يمكن لدولة تعتمد موازنتها بصورة أساسية على الإيرادات النفطية أن تسمح بوجود شبهات حول شبكات تهريب تعمل لسنوات دون حسم ومحاسبة؟ إن المطلوب ليس الاكتفاء بتشكيل لجان التحقيق، بل إعلان نتائجها للرأي العام ومحاسبة المتورطين، أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم السياسية والأمنية.
أما العلاقة بين بغداد وأربيل في ملف النفط، فهي أكثر تعقيداً، لأنها ترتبط بالخلافات الدستورية والقانونية حول إدارة الثروة النفطية وتصديرها والإيرادات المالية. وقد أكدت المحكمة الاتحادية عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم عام 2022، لكن استمرار الخلافات والتفاهمات المؤقتة يكشف عن عجز سياسي في الوصول إلى تسوية نهائية تحفظ حقوق الدولة الاتحادية والإقليم معاً.
- لابد أن نتفق على أمر هام وهو أن الحكومة العراقية والسيد رئيس الوزراء يتعرضان لضغوطات كبيرة جداً لايحسدان عليها أولها الضغط الأمريكي لتصفية حساباتهم مع ايران وهي ضغوط لايستهان بها ولايمكن تجاهلها لما لأمريكا من دور مؤثر وكبير في السياسة العراقية منذ عام 2003 ولحد الآن والضغط الآخر هو الكتل السياسية وعلى رأسها الإطار التنسيقي الذي جلبه لسدة الحكم والضغط الآخر هو الضغط الشعبي من قبل المواطن العراقي المثقل بالهموم ونقص الخدمات وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار , إذاً فمهمة الزيدي صعبة جداً في خلق توازنات بين كل هذه الأطراف ولكن ما نراقبه من أداء له ولحكومته فلا نختلف بأن الخطوات التي أقدم عليها جريئة ولم يسبق لرئيس وزراء سابق أن اقدم عليها,أما قضية التعامل مع تهريب النفط وسرقة المال العام فيتفق جميع العراقيين بأنها خطوة ضرورية وهامة للقضاء على الفساد وحفظ الأموال العامة وتنمية الاقتصاد العراقي ورفع قدرته ,ولكن المطلوب من السيد الزيدي أن يتعامل مع جميع الملفات بشكل واحد وحاسم أي أن ماحدث ويحدث في جرف النصر يجب أن يحدث وبنفس الوتيرة مع عمليات التهريب في إقليم كردستان والتي تعرف بها جميع الحكومات منذ عام 2003 ومثبتة بتقارير استخبارية وخرائط جوية ولايمكن لأحد أن يغفلها أو أن ينكرها ,وبلاشك فأنها تؤثر بشكل سلبي وواضح على انهاك الاقتصاد العراقي وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطن العراقي ,ولكن مع الأسف لحد الآن لم يجرأ أي رئيس وزراء سابق أن يتصدى لها والقضاء على هذه العمليات المخالفة للقانون بسبب التوازنات والمصالح السياسية.
- أن العامل الأكثر تأثيراً في هذه الملفات يبقى الضغوط الأمريكية، التي لم تعد تقتصر على المطالب الأمنية المتعلقة بسلاح الفصائل، بل امتدت إلى استخدام أدوات مالية واقتصادية، من بينها العقوبات والضغط المتعلق بالتعاملات المالية وعائدات النفط. وهذا يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على علاقاتها الدولية وحماية مصالح العراق وسيادته.
ومن الإنصاف القول إن حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة تهريب النفط مطلبان عراقيان قبل أن يكونا مطلبين أمريكيين، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الضغوط الخارجية إلى المحرك الأساسي للقرارات الوطنية، بدلاً من أن تكون المصلحة العراقية هي المنطلق والمرجعية.
إن العراق لا يحتاج إلى استبدال نفوذ خارجي بآخر، ولا إلى قرارات تُتخذ تحت ضغط العقوبات أو التهديدات، بل يحتاج إلى دولة تمتلك الشجاعة لفرض القانون على الجميع دون استثناء. فاستقلالية القرار العراقي لا تعني رفض التعاون مع الولايات المتحدة أو غيرها، وإنما تعني أن تكون بوصلة القرار هي مصلحة العراق وحده، وأن تكون سيادة الدولة حقيقة تمارسها مؤسساتها، لا شعاراً ترفعه الحكومات في المناسبات السياسية.
- لو نظرنا الى مواقف أبطال الحشد الشعبي ومقدار تضحياتهم طوال السنوات السابقة والتي دافعوا بها عن تراب الوطن وقدموا الدماء الزكية فلا يمكن لأحد أن يبخسها وينساها , فيجب على الحكومة عدم التعميم على الجميع وأن يكون هناك فرزاً واضحاً بينهم وأن يكون التعامل قاسياً فقط مع من تورط منهم فعلاً بالفساد والتهريب فالقانون فوق الجميع فيجب أن يأخذوا جزاؤهم العادل.
- لاشك بأن الضغوطات الأمريكية على حكومة السيد الزيدي واضحة والهدف منها اضعاف الفصائل المسلحة المرتبطة بايران وانهاء دورها بشكل تدريجي لما تشكله من خطر كبير على مصالحها في المنطقة فمن المؤكد أن تكون قرارات الحكومة واجرائاتها ترتبط بهذه الضغوطات واذا ما أراد السيد الزيدي أن ينجح في خطواته فيجب أن يكون التعامل في عملية حصر السلاح مع الجميع بدون استثناء من الشمال الى الجنوب لأن السلاح المنفلت والخارج عن سيطرة الدولة منتشر في جميع محافظات العراق وهذا ما يعرفه جميع العراقيين فلذلك يجب أن يكون العامل مع هذا الملف بمعيار وطني واحد يشمل الجميع لكي يحقق الغاية المنشودة في سيطرة الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي لذا نترقب من حكومة السيد الزيدي خطوات مماثلة لما يحدث في جرف النصر وفي جميع محافظات العراق.
- ان الوضع السياسي في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن غير مستقر ولم نصل الى تحقيق السيادة الكاملة على بلدنا واقتصادنا فلا شك بأن نتيجة ذلك ستوصلنا الى حقيقة دامغة وهي أن معظم القرارات الأمريكية تعد ملزمة للحكومات العراقية لأنها تسيطر على جميع مقدراتنا وأهمها الاقتصادية فعائداتنا المالية من بيع النفط والتي تعتبر المورد الأهم لتمويل الموازنة تحت سيطرتهم ونستلمها بشكل شهري منهم وهذه تعتبر أكبر وسيلة ضغط على أي حكومة عراقية, حيث لايمكن مخالفة قراراتهم بشكل مباشر ولكن السياسة والدبلوماسية التي يجب أن يتحلى بها ساستنا تعطي بعض المرونة على الالتفاف أو التخفيف من بعض القرارات الأمريكية وتمشية الأمور بشكل يحفظ مصالح العراق وسيادته قدر الإمكان.


