قال رسول الله محمد (ص) : ( لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : عَنْ عُمُرِهِ ، فِيمَ أَفْنَاهُ ؟ وعَنْ شَبَابِهِ ، فِيمَ أَبْلَاهُ ؟ وَعَنْ مَالِهِ ، مِنْ أَيْنَ ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ ، مَاذَا عَمِلَ فِيهِ ؟ ) ، دائما ما نتشاغل ونتهامس ونشير الى الفاسدين “من بعيد لبعيد” والقوانين والروتين والموظفين والرشوة والاكرامية ومضاعفاتها, ونتساءل دوما ,لماذا ؟والي متي؟ الا يوجد حل لهذا العقم المتوغل في العراق ؟ والحل بسيط ,تفعيل القوانين وسرعة الفصل فيها وتشديد العقوبات والاستفاده من الوظيفة خاصة العامة والاهم تفعيل قانون مريح لنا جدا ومنطقىّ جدا وهو قانون من أين لك هذا؟! واذا سئل بكل صفاء نفس للمستفيد سيرد هذا من فضل ربى ,يرزق من يشاء ويعز من يشاء ,بل ويتهمك بالكسل وعدم السعى بجد فى طلب الرزق,أذن ماذا؟ هنا نلجأ الى قانون تفاعلى عفا عليه الزمن , وغيبه منعدمو الضمير واصحاب المصالح فى استمرار حنفية المال الحرام والكسب غير المشروع” من اين لك هذا ؟ هواستفهام حقيقى يتطلب الرد بالمستندات والافصاح عن مصادر المال والثراء عندما تجد موظفا لا يزيد مرتبه على مليون دينار بعد عمر قليل بالوظيفة يركب سيارة يتعدى ثمنها الالف الدولارات او مضاعفاتها وشقق كثيرة واراض وفلل وشاليهات قلت او كثرت ليس اعتراضنا على اختصاص الله احد بنعيمه المباشر لكن التربح من المال العام و قوت الفقراء وعامة الشعب فى ظل ضعف شديد فى الرقابة والملاحقة الناجزة وطابور طويل من الاجراءات الجنائية وغيرها من الامارات التى تمنع ملاحقة الفاسد والمرتشى والرائش فهذا هو الفساد الحقيقى إن مواجهة الفساد في العراق ليست ممثلة في القبض علي شخص او اشخاص فالحقيقة أنه مرض يجب اقتلاعه من جذوره. صحيح إن الدولة بدأت في التحرك بشكل سليم لمواجهة الفساد لكن لحد الان دون سقف الطموح ، لكن يجب ان ندرك ان الفساد كالارهاب يتطلب ارادة حقيقية مثل الارهاب يحتاج وقتا طويلا، وانتهاج سياسات تقوم علي الشفافية واصلاح منظومة الاجور ومواجهة الغلاء الفاحش الذى يبلع المرتبات الهزيلة التى لاتسمن ولا تغنى من جوع اضافة الى تقوية الوازع الدينى نحو تحريم الاستيلاء على المال العام اوالخاص. ويجب على الحكومة تفعيل الشباك الواحد من أكثر الأمور التي من شأنها مواجهة الفساد في العراق ، وتفعيل للحكومة الالكترونية كخطوة نحو إبعاد الموظفين عن التعامل مع الجمهور واحلالهم بمنظومة العمل الالكترونية. اذن مواجهة الفساد تحتاج لدعم ثقافة المراقبة الذاتية والتوعية بخطورة الرشوة والمحسوبية، مع العمل علي تحسين منظومة الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يسهم في تقدم ترتيب العراق على مؤشرات مواجهة الفساد، وهو ما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. ويقدر حجم الفساد فى العراق من العام ٢٠٠٥ ولغاية ٢٠٢٦ بنحو الف مليار دولار ، وهو رقم فلكى يساوى موازنة عدة دول كاملة لسنين . وجاءت مؤشرات مطمئنة بعد قيام حكومة السيد علي الزيدي لمحاربة الفساد ولكنها لحد الان خجوله واخذت اعلاميأ اكثر مما تستحق نقول الطريق الوحيد والسليم هو تفعيل قانون من اين لك هذا ،،،؟ من ٢٠٠٣ والى ٢٠٢٦ من السياسيين الكبار حتى الصغار واعوانهم الذي نعرف حالهم فقر وعوز ، واليوم في قصور وأموال واستثمارات وعقارات داخل وخارج العراق ، يجب تسريع آليات القوانيين قبل ان يلف الفساد اذرعته الاخطبوطية حول رقبة الاقتصاد والوطن ويلتهمه وقد بدءت بوادره واضحة المعالم.
