صولة فجر العراق الجديد
تمثل عملية «صولة فجر العراق الجديد» محاولة واسعة لتفكيك منظومة الفساد في العراق، وملاحقة حيتان المال وثعالب الفساد والشبكات التي تحميهم.
وتعد «صولة الفجر» واحدة من أوسع الحملات الأمنية والقضائية في تاريخ العراق.
وقد انطلقت بأمر مباشر من رئيس الوزراء، وبإشراف السلطة القضائية وجهاز مكافحة الإرهاب.
كما استهدفت عشرات النواب ومسؤولي الصف الأول من السياسيين والمسؤولين وكبار رجال الأعمال.
أولاً: نهج العملية في ملاحقة الفاسدين
تخلت حكومة الزيدي عن الأساليب التقليدية في معالجة ملفات الفساد.
واعتمدت ما يمكن تسميته بـ«منهج الصدمة».
ويتميز هذا النهج بمجموعة من العناصر الأساسية.
استهداف الرؤوس الكبيرة
رفعت الحملة شعار «ضرب الحيتان الكبيرة قبل الصغيرة».
وشملت الاعتقالات قيادات سياسية ونيابية بارزة من مكونات مختلفة.
كما طالت كبار رجال الأعمال.
الاعتماد على الاعترافات والأدلة
انطلقت الاعتقالات استناداً إلى «الصندوق الأسود» واعترافات شخصيات محورية، مثل عدنان الجميلي.
وكشفت هذه الاعترافات شبكات ظل تستنزف المال العام.
غطاء قضائي صارم
نُفذت المداهمات بعد رفع الحصانة النيابية وتشكيل «المجلس السيادي الأعلى للنزاهة».
وأضفى ذلك طابعاً قانونياً على العملية.
كما ساعد على منع تحويلها إلى مجرد أداة لتصفية الحسابات السياسية.
أزمة مركبة في بناء الدولة
يواجه العراق اليوم أزمة هيكلية وبنيوية مركبة في مسار بناء الدولة.
وتشمل هذه الأزمة تطوير العمل المؤسسي، وتنفيذ الإصلاحات، وتحقيق التنمية الشاملة، ورفع معدلات النمو والازدهار.
وتمثل مكافحة الفساد نقطة تحول مفصلية في هذا المسار الحرج.
كما تختبر حدود السيادة العراقية، وقدرات الدولة المالية والاقتصادية والمؤسسية.
وتكشف أيضاً عدم جدوى نتائج حملات مكافحة الفساد السابقة.
قصور الممارسات الإصلاحية التقليدية
تأتي عملية «صولة فجر العراق الجديد» بصورة غير مسبوقة.
ويحدث ذلك في ظل العجز عن كبح هدر المال العام.
كما يأتي بعد فشل الممارسات الإصلاحية التقليدية التي استندت إلى إصدار القوانين من دون تغيير فعلي في إدارة الموارد.
وقد ترافق ذلك مع استفحال مظاهر الفساد بصورة معلنة ومنظمة.
أبعاد المسار الحرج
تتجسد أبعاد هذا المسار في عدد من الجوانب الاقتصادية والمؤسسية.
حدود السيادة المالية والاقتصادية
يعد الاقتصاد العراقي اقتصاداً أحادي الجانب.
ويعتمد بصورة شبه كاملة، وبنسبة تتجاوز 90 في المئة، على عائدات النفط لتغطية النفقات.
ويجعله ذلك عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وأزمات سلاسل الإمداد.
أزمة الإيرادات والإنفاق
تشير تقارير الخبراء إلى أن العراق يواجه أكبر انهيار في الإيرادات العامة منذ عام 2004.
وأدى ذلك إلى تباطؤ النمو، وتراجع الاحتياطيات، وتفاقم الدين الداخلي.
كما جاء ذلك في ظل عشوائية إدارة الإنفاق العام وتضخم النفقات التشغيلية.
حدود سيادة الدولة ومؤسساتها
هيمنة المصالح الفئوية
يؤدي تركز الثروة في أيدي النخب المستفيدة من الوضع الاقتصادي الراهن إلى عرقلة أي تحول حقيقي.
قصور المعالجات التقليدية
تقتصر المعالجات الحكومية المعتادة على حلول ترقيعية أو إجراءات شكلية.
ومن أمثلتها الاقتراض أو الطباعة النقدية لتوفير السيولة.
ولا تعالج هذه الإجراءات جذور الأزمة.
بل قد تزيد احتمالات انكماش الاقتصاد.
المشكلة الجوهرية: ثالوث الفساد
كل إصلاح يستهدف الأفراد من دون تفكيك بنية ثالوث الفساد محكوم عليه بالفشل.
كما قد يتحول إلى أداة في أيدي الحيتان أنفسهم.
ويتكون هذا الثالوث من:
- الغطاء المؤسسي والشركات الوهمية
- حيتان المال
- ثعالب المال
تفكيك أنظمة الفساد
يمثل تفكيك أنظمة الفساد عبر «صولة فجر العراق الجديد» عملية معقدة ومتعددة التخصصات.
وتتطلب معالجة متزامنة للقدرات المؤسسية وتنسيق الشبكات.
كما تحتاج إلى ملاحقة النخب الفاسدة وحيتان المال، أو «أسماك القرش المالية»، وتنظيم السوق السوداء والاقتصاد الخفي.
تفكيك منظومة النخبة الفاسدة
بموازاة ملاحقة الفاسدين والمفسدين، يجب التركيز على تفكيك منظومة الحيتان والثعالب.
ويتطلب ذلك القضاء على نفوذ النخب الفاسدة.
كما يستلزم كسر احتكارها وإنهاء إفلاتها من العقاب.
ويحتاج أيضاً إلى تفكيك الهياكل الأوليغارشية للحد من نفوذها السياسي.
القضاء على الاحتكارات
يتطلب الإصلاح الانتقال من الهياكل الرأسية الجامدة إلى المساءلة الأفقية.
كما يحتاج إلى تحقيق الاستقلال المؤسسي.
ويشمل ذلك إنشاء محاكم مستقلة لمكافحة الفساد وهيئات تحقيق تخضع للقانون.
كذلك يجب توزيع السلطة عبر صحافة حرة ومحاكم مستقلة.
تناوب الموظفين
ينبغي تطبيق التناوب المنتظم على الأفراد الذين يشغلون المناصب الحكومية الحساسة.
ويهدف ذلك إلى منع تكوين علاقات نفوذ قوية ومغلقة.
كما يحد من تركز السلطة والمصالح.
إنهاء تضارب المصالح
يجب تنظيم ظاهرة «الأبواب الدوارة» بصورة صارمة.
ويقصد بها انتقال المسؤولين إلى القطاع الخاص للضغط من أجل مصالح المؤسسات التي كانوا يرأسونها سابقاً.
تحييد حيتان المال والقضاء على الاقتصاد الخفي
يتطلب تحييد «أسماك القرش المالية» والقضاء على الثعالب والاقتصاد الخفي تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة.
مكافحة غسل الأموال
يجب ضبط تدابير مكافحة غسل الأموال.
كما ينبغي الالتزام الصارم بقواعد «اعرف عميلك» لتحديد المستفيدين من التحويلات الخارجية.
ضبط الأصول واستردادها
يجب تحديد الأصول المكتسبة بوسائل غير مشروعة.
كما ينبغي تجميدها ومصادرتها.
ويتطلب الأمر استخدام الآليات الدولية المتقدمة لاسترداد الأموال.
شفافية الملكية المستفيدة
يجب تطبيق الإفصاح الإلزامي عن المالكين المستفيدين الحقيقيين للشركات.
ويهدف ذلك إلى منع استخدام الشركات الوهمية المجهولة.
كما ينبغي إنشاء سجلات مفتوحة للمالكين المستفيدين من الشركات، لمنع إخفاء رأس المال.
الشفافية في صنع القرار
ينبغي فرض الإفصاح الإلزامي عن الدخل والنفقات وتضارب المصالح على جميع الموظفين العموميين وأقاربهم المقربين.
الحد من الحوافز الخفية
تساعد رقمنة الخدمات العامة وعمليات الشراء على تنظيم السوق السوداء.
كما تحد من التدخل البشري والرشاوى.
الإصلاح الاقتصادي الذكي
يتطلب الإصلاح إلغاء القيود غير الضرورية وتقليل الأعباء البيروقراطية.
ويتيح ذلك للشركات المشروعة العمل بسهولة وفاعلية وكلفة أقل من الشركات غير المشروعة.
تحليل الشبكات
يمكن استخدام الأساليب الخوارزمية لاستهداف العقد الرئيسية والوسطاء والسماسرة داخل الشبكات الإجرامية.
ويهدف ذلك إلى زعزعة استقرار هذه الشبكات وتفكيكها.
نظام حديث لتتبع الأموال
يجب استخدام أدوات تحليلية متخصصة لتتبع سلاسل المعاملات.
كما ينبغي تحديد التدفقات المالية غير الشفافة.
ويتطلب ذلك تعاوناً دولياً بين وكالات إنفاذ القانون والمؤسسات العالمية.
ومن أبرز هذه المؤسسات مجموعة العمل المالي FATF، المعنية بمكافحة غسل الأموال.
ويساعد هذا التعاون على منع نقل الأصول إلى الملاذات الضريبية الخارجية.
تفكيك منظومة المال الميت
يتطلب تفكيك منظومة «المال الميت» والفساد الممنهج في العراق تحولاً هيكلياً.
ويعيد هذا التحول هندسة الدولة من اقتصاد ريعي إلى دولة سيادية ذكية تدير مواردها رقمياً.
كما يعتمد خنق منابع الفساد على إلغاء المعاملات الورقية والتعامل البشري المباشر.
ويتطلب أيضاً تطبيق حوكمة إلكترونية صارمة تربط مؤسسات الدولة بشبكة موحدة.
تعزيز جودة العمل المؤسسي
يحتاج العراق إلى تكريس جودة العمل المؤسسي ومتانته وتماسكه.
كما يتطلب تعزيز مكانة المؤسسات والحد من هشاشة الخدمة العامة.
ويجب تقديم الكفاءات القادرة على العمل، ممن يمتلكون معدلات ذكاء مرتفعة وخبرات متراكمة ومؤهلات علمية متقدمة.
كما ينبغي الاستفادة من أصحاب المهارات في تنفيذ تفكيك مدروس لمنظومة الفساد.
ويمكن لهذه الكفاءات مساعدة الجهات التنفيذية والتشريعية المخلصة في تطهير المؤسسات.
جمهورية الحيتان وبناء الدولة الرقمية
ينبغي تفكيك منظومة الفساد وبناء دولة رقمية قادرة على منع إعادة إنتاجها.
أولاً: فهم البنية
لا يمثل الفساد في العراق مجرد سلوك عرضي.
بل يعد نظاماً موازياً يعمل عبر ثلاث طبقات مترابطة.
الطبقة الأولى: الحيتان
تضم صناع القرار السياسي والمالي.
ويمتلك هؤلاء الحصانة الحزبية ومرجعية صناعة القرار.
كما أنهم لا يخضعون للقانون بسهولة.
الطبقة الثانية: الثعالب
تمثل الثعالب الواجهات التنفيذية.
ويجري تفعيلها عندما تسير العملية.
كما يُضحى بها عندما يحترق الغطاء المؤسسي أو القانوني.
الطبقة الثالثة: الغطاء المؤسسي
يشمل الغطاء المؤسسي البنوك الوهمية والشركات الوهمية.
كما يشمل بعض الشخصيات والجهات الاستشارية المعاد تدويرها.
ويمنح هذا الغطاء شكلاً قانونياً للسرقة.
إصلاح نافذة تحويل العملة
ينبغي التفكير جدياً في استبدال نظام تحويل العملة بنظام تحويل مركزي رقمي.
ويجب أن يكون أكثر تماسكاً ومرونة واتصالاً بنظام التحويلات المالية العالمي.
ضبط الشركات الوهمية
ينبغي ربط كل عقد حكومي بسجل ملكية حقيقي وشفاف وموثوق.
إصلاح الأمانات الضريبية
يجب أن يكون التحاسب الضريبي مباشراً بين المكلف والخزينة.
كما ينبغي إلغاء الوسيط البشري قدر الإمكان.
معالجة الرواتب الوهمية
تحتاج الدولة إلى أنظمة بيومترية كاملة.
كما يجب ربطها بالسجل المدني الرقمي.
الحد من تضخيم كلف المشاريع
ينبغي وضع نماذج معيارية وقياسية للكلف والجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع والعقود.
كما يجب تعزيز إجراءات الرقابة السابقة والموازية للتنفيذ.
المسار الثاني: جعل السرقة مستحيلة تقنياً
لا يكفي القانون وحده، لأن الحيتان قد يشاركون في صناعة القانون.
ويتمثل الحل في جعل عملية السرقة نفسها مستحيلة تقنياً.
خزينة موحدة رقمية
يجب أن يدخل كل مبلغ حكومي ويخرج عبر نظام واحد ظاهر وقابل للمتابعة العامة.
العقود الذكية
ينبغي استخدام العقود الذكية Smart Contracts في المشاريع الكبرى.
ولا يصرف المال إلا بعد إثبات الإنجاز الفعلي.
واجهة بيانات مالية مفتوحة
يجب توفير واجهة API مفتوحة للبيانات المالية.
ويسمح ذلك للصحفيين والمجتمع المدني والباحثين بمراقبة التدفقات المالية في الوقت الفعلي.
المسار الثالث: كسر الحصانة عبر ثلاثة محاور
المحور الداخلي
يتطلب الإصلاح إنشاء قضاء دستوري مستقل مالياً ومؤسسياً عن السلطة التنفيذية.
كما يجب ألا يعين قضاته بمراسيم حكومية.
المحور الإقليمي
ينبغي عقد اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار لتتبع العقارات والأصول.
فجزء كبير من الأموال المنهوبة تحول إلى عقارات في دبي أو عمّان.
المحور الدولي
يجب تفعيل آليات FATF وFATCA ومجموعة Egmont لتتبع التحويلات المالية المشبوهة.
كما ينبغي ربط الحسابات بمعايير IBAN الدولية لإغلاق نوافذ الغموض.
المسار الرابع: الإفصاح كسلاح
ينبغي تحويل الإفصاح إلى أداة مركزية في مكافحة الفساد.
ويشمل ذلك:
- جعل الذمة المالية رقمية وعلنية لكل مسؤول من درجة مدير عام فما فوق
- اعتبار الثروة غير المبررة جريمة مستقلة بنص قانوني واضح
- نقل عبء إثبات مشروعية الثروة إلى المسؤول، لا إلى المدعي العام
- تخصيص نسبة من الأموال المستردة لمن يبلغ بمعلومة موثقة
وقد نجح نموذج مكافأة المبلغين في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ.
نماذج دولية ناجحة
يمكن للعراق الاستفادة من تجارب عدد من الدول في مكافحة الفساد.
رواندا
أنشأت رواندا بعد مرحلة الانهيار نظام حوكمة رقمياً من الصفر.
ووصلت خلال عقدين إلى مستويات منخفضة من الفساد، عبر الجمع بين الإرادة السياسية والرقمنة الشاملة.
إستونيا
أنشأت إستونيا حكومة رقمية متكاملة.
وجعلت كل معاملة مالية موثقة ومرئية، مما جعل التلاعب بالمال العام صعباً من الناحية التقنية.
جورجيا
حاربت جورجيا بين عامي 2004 و2012 الفساد الجمركي والضريبي.
واعتمدت على إلغاء نقاط الاحتكاك البشري بصورة واسعة.
كما نجحت في رفع مستوى الشفافية.
القاسم المشترك بين التجارب الناجحة
لم يبدأ الإصلاح في هذه الدول بملاحقة الأفراد فقط.
بل بدأ ببناء نظام يجعل الفساد أصعب تقنياً من النزاهة.
رابعاً: العائق الحقيقي ليس تقنياً
كل الأدوات السابقة متاحة تقنياً وقابلة للتطبيق.
لكن العائق الأساسي يتمثل في وجود الحيتان داخل غرفة القرار ذاتها التي يفترض أن تصدر قرارات إصلاحهم.
ولذلك، يحتاج بناء الدولة الصلبة قبل الرقمنة إلى:
- ضغط شعبي منظم يجعل كلفة الإبقاء على الفساد أعلى من كلفة الإصلاح
- شراكة مع مجتمع مدني مستقل يمتلك البيانات ويوثق ويضغط دولياً
- تحالف دولي يربط التمويل والاستثمار بمعايير حوكمة قابلة للقياس
رابعاً: العائق الحقيقي ليس تقنياً
كل الأدوات السابقة متاحة تقنياً وقابلة للتطبيق.
لكن العائق الأساسي يتمثل في وجود الحيتان داخل غرفة القرار ذاتها التي يفترض أن تصدر قرارات إصلاحهم.
ولذلك، يحتاج بناء الدولة الصلبة قبل الرقمنة إلى:
- ضغط شعبي منظم يجعل كلفة الإبقاء على الفساد أعلى من كلفة الإصلاح
- شراكة مع مجتمع مدني مستقل يمتلك البيانات ويوثق ويضغط دولياً
- تحالف دولي يربط التمويل والاستثمار بمعايير حوكمة قابلة للقياس
المعادلة النهائية
الدولة التي لا تمتلك ذاكرة رقمية هي دولة بلا محاسبة.
والدولة التي لا تمتلك محاسبة ومساءلة تتحول إلى مزرعة للحيتان والثعالب.
ولا تكمن الحلول الأفضل في انتظار تحول الفاسد إلى مصلح.
بل في بناء نظام محوكم ومتماسك لا يعتمد على النوايا الحسنة وحدها.
فالنظام الجيد يجعل النية السيئة عديمة الجدوى.
النتائج المتوقعة
استعادة هيبة الدولة
يساعد تفكيك منظومة الفساد على كسر احتكار شبكات النفوذ للمال العام.
كما يعيد سلطة القانون والمؤسسات.
ترميم الثقة
تمثل الحملة فرصة مصيرية لإعادة الثقة المفقودة بين المواطن العراقي ومؤسساته التنفيذية والتشريعية.
تهيئة بيئة الاستثمار
يؤدي إنهاء سيطرة المافيات الاقتصادية على مقدرات الدولة إلى تحسين بيئة الاستثمار.
كما يساعد الحكومة على جذب الاستثمارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية التي عطلها الفساد خلال العقدين الماضيين.
استرداد الأموال المنهوبة
أعلنت الدوائر الحكومية وضع اليد على مبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات ضمن حصيلة العمليات الجارية.
إعادة هيكلة العقود والصفقات
شُكلت فرق متخصصة لمراجعة العقود الحكومية الكبرى والصفقات المشبوهة.
ويساعد ذلك على منع الهدر المالي.
كما يوجه الإيرادات نحو دعم الموازنة العامة ومشاريع البنية التحتية.
