تعتمد منهجية زيادة مساهمة الصناعة في القضاء على الاختلالات الاقتصادية على التحديث الهيكلي، والتجديد التكنولوجي، وتكامل مرافق الإنتاج لتجاوز الفجوات الإقليمية والصناعية. وتشمل الأساليب الرئيسة المتمثلة بتحفيز الابتكار، وتطوير التجمعات الصناعية، وزيادة إنتاجية العمل، وتعزيز ترابط المجمعات الإنتاجية وغيره .
كما يمكن تبني منهجية تقييم مساهمة الصناعة بغية معالجة الاختلالات الاقتصادية والمتضمنة تحليل كمي لتأثير مؤشرات الإنتاج (الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، والاستثمار) على الاختلالات الهيكلية والاقتصادية والإقليمية والتجارية الخارجية والداخلية .
وتشمل هذه المنهجية حساب مؤشرات الاستدامة المتكاملة، والتحليل الهيكلي، وتحليل النسب المقارنة ، وتقييم آثار إحلال الواردات.
العناصر الرئيسة للمنهجية:
نظام المؤشرات: يشمل حصة الصناعة التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر حجم الإنتاج المادي، وإنتاجية العمل، واستغلال الطاقة الإنتاجية، فضلاً عن مؤشرات التوجه التصديري ودعم الصادرات وإحلال الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العراقية .
التحديث الهيكلي: الانتقال من نموذج تصدير المواد الخام إلى نموذج التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك تجديد واسع النطاق للقوى الإنتاجية لسد الفجوات التكنولوجية.
عمليات التكامل: إنشاء تجمعات إنتاجية كبيرة تجمع بين المؤسسات الصناعية الصغيرة والكبيرة، مما يخلق تأثيرًا تآزريًا ويزيد الكفاءة الإجمالية.
التوجه نحو الابتكار: تطبيق أنظمة وتقنيات إدارة حديثة، وزيادة حصة القيمة المضافة، وتحسين استخدام الموارد.
تحسين الإنتاجية: استخدام منهجية قائمة على الموارد والتكلفة لتحسين عمليات الإنتاج.
الترابط المكاني: تطوير التعاون الإنتاجي بين المناطق لتخفيف التفاوت في التنمية الاقتصادية بين المناطق.
أساليب تقييم الاختلالات:
التحليل الهيكلي والعاملي:
تقييم تأثير التغيرات في الهيكل الصناعي على النمو الاقتصادي العام.
المؤشرات المتكاملة:
استخدام المتوسط الهندسي لتقييم استدامة التنمية، مع دمج المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الرصد الإقليمي:
مقارنة مساهمة المناطق في إجمالي الناتج الصناعي العراقي .
الأدوات:
استخدام النماذج الرياضية، وتحليل الاتجاهات، والتحليل القائم على معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقييم التأثير على المنافسة والتنافسية .
مجالات معالجة الاختلالات:
تفاوتات انتاجية المناطق :
تقليص الفجوة بين المناطق عن طريق توطين الإنتاج وتنشيط وتكامل الانتاجية .
التفاوتات الهيكلية:
تقليل الاعتماد على صادرات المواد الخام عبر تنمية قطاعات التصنيع.
الاختلالات الاقتصادية الخارجية: زيادة الإنتاج المحلي للسلع البديلة للواردات لتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
– نهج المشاريع الصغيرة والريادية : اعادة تقييم تجارب المشاريع الصغيرة والريادي واعادة هيكلة تخطيطها واشرافها إنتاجها وتقييمها وغيره بما يحقق القيمة المضافة ووفق رؤية منهجية متكاملة .
– اعتماد نماذج اقتصادية ناجحة تتلاءم مع بيئة والامكانيات والامكانات العراقية ومنها التكامل الرأسي الاقتصادي التكاملي، ويمكن عرض النماذج عند وجود حاجة لذلك وفق رؤية منهجية متكاملة .
– تساعد هذه المنهجية الجهات الحكومية على صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة وتعديل السياسات الصناعية والانتاجية بغية تحقيق التقدم والازدهار واحداث تحول حقيقي في النموذج الاقتصادي ايجابي وهادف بما ينسجم مع خطط التنمية والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية في العراق .
