المقدمة
إقليم كردستان العراق، في العقود الأخيرة، استطاع بسبب موقعه الجغرافي والسياسي الخاص أن يعمل كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي داخل العراق. هذه المنطقة، بفضل ثروتها النفطية الهائلة وحصتها البالغة 17% من عائدات العراق، تمكنت في فترات مختلفة من تحقيق نمو اقتصادي مستقر نسبياً. مع ذلك، في السنوات الأخيرة، تحولت الأزمة المالية في الإقليم إلى أحد أكبر التحديات. الفساد المستشري، وسوء الإدارة، والتغيرات السياسية والاقتصادية تعد من أهم أسباب هذه الأزمة التي أدت حتى إلى تعطيل قدرة الإقليم على دفع رواتب الموظفين.
الفساد المالي وسوء الإدارة
من أبرز أسباب الأزمة المالية في إقليم كردستان هو الفساد المنهجي في المؤسسات التنفيذية والاقتصادية. أشارت منظمة الشفافية الدولية في تقاريرها بشكل متكرر إلى انتشار الفساد في هذه المنطقة. ووفقاً لتقرير المنظمة لعام 2022، فإن إقليم كردستان العراق يُعتبر من أسوأ المناطق في العراق من حيث مؤشرات الشفافية المالية. في عام 2021، قدّرت التقارير أن حوالي 20 إلى 30% من عائدات النفط في الإقليم تضيع بسبب الفساد أو سوء الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت تقارير عن تخصيص ميزانيات لمشاريع وهمية أو غير مكتملة تم تصميمها فقط لتحويل الأموال إلى شركات أو أفراد معينين.
كما أن سوء الإدارة زاد من حدة الأزمة بشكل كبير. فقد أدى غياب التخطيط الدقيق والشفافية في تخصيص الموارد المالية إلى بقاء العديد من المشاريع التنموية غير مكتملة. على سبيل المثال، توقفت مشاريع تحسين شبكات الكهرباء وإمدادات المياه، التي كان من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية، بسبب نقص الرقابة الكافية. وأظهر تقرير مركز الإحصاء في إقليم كردستان أنه بين عامي 2018 و2022 تم تخصيص 35% فقط من الميزانية المقررة للمشاريع التنموية. الفساد وسوء الإدارة الواسع الانتشار أديا إلى فقدان عائلة بارزاني، التي كانت تقليدياً تحظى بالأغلبية في الانتخابات المحلية، الأغلبية في انتخابات عام 2024. كان ذلك نتيجة رد فعل شعبي كردي على سنوات من الفساد وسوء الإدارة.
دور استفتاء الاستقلال وتبعاته
من أبرز المحطات في هذه الأزمة كان إجراء استفتاء الاستقلال عام 2017. في ظل أزمة أمنية واقتصادية حادة في العراق نتيجة هجوم تنظيم داعش، حاول إقليم كردستان عبر هذا الاستفتاء تعزيز مكانته ككيان مستقل على الصعيد الدولي. لكن هذه الخطوة لم تؤدِّ فقط إلى زيادة التوتر مع الحكومة المركزية في بغداد، بل دفعت المحكمة العليا العراقية إلى اتخاذ قرار بقطع حصة الإقليم النفطية من الميزانية الوطنية.
وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية العراقية، فإن حصة الإقليم من الميزانية، التي كانت تبلغ 17% من إجمالي عائدات العراق، انخفضت في عام 2018 إلى 12.67%، ومنذ عام 2020 توقفت عملياً بسبب الخلافات السياسية. هذا الانخفاض يعني خسارة أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً للإقليم. قرار المحكمة العليا العراقية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية غير الرسمية التي فرضتها بغداد، زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية في الإقليم.
التداعيات الاجتماعية والاقتصادية
إن قطع الميزانية النفطية وانخفاض عائدات الإقليم كان لهما آثار اجتماعية واقتصادية شديدة. من أبرز هذه المشاكل عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين الحكوميين في الوقت المحدد، مما أثار استياءً واسع النطاق في المجتمع. ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن مركز إحصاء إقليم كردستان، فإن أكثر من 60% من الموظفين الحكوميين في عام 2023 كانوا يعانون من تأخير مستمر في استلام رواتبهم. في المتوسط، واجه كل موظف حكومي في الإقليم تأخيراً يتراوح بين 4 إلى 6 أشهر في استلام الرواتب.
من جهة أخرى، أدى انخفاض الاستثمار العام والخاص في الإقليم إلى زيادة كبيرة في معدلات البطالة. ووفقاً لبيانات منظمة العمل الدولية (ILO)، فإن معدل البطالة في إقليم كردستان تجاوز 25%، وبلغ بين الشباب حوالي 40%. كما أظهرت البيانات الصادرة عام 2022 أن معدل الفقر في إقليم كردستان ارتفع إلى حوالي 15%، مما يعكس انخفاضاً كبيراً في دخل الأسر وزيادة في التفاوت الاجتماعي.
الجهود المبذولة لحل الأزمة
في السنوات الأخيرة، بُذلت جهود لحل الأزمة المالية في إقليم كردستان. من بين هذه الجهود، زيادة الشفافية في إدارة الموارد المالية. قامت حكومة الإقليم بإطلاق أنظمة إلكترونية لتتبع الإيرادات والنفقات. مع ذلك، لم تكن هذه الجهود فعالة بشكل كبير بسبب انتشار الفساد وغياب الإرادة السياسية القوية. بالإضافة إلى ذلك، حاول إقليم كردستان عبر المفاوضات مع الحكومة المركزية العراقية استعادة حصته من الميزانية. وفي عام 2021، تم التوصل إلى اتفاقيات بين بغداد وأربيل، بموجبها يمكن للإقليم الاحتفاظ بجزء من عائداته النفطية. لكن تنفيذ هذه الاتفاقيات واجه عقبات كبيرة بسبب الخلافات السياسية بين الطرفين.
إلى جانب ذلك، حاولت حكومة الإقليم جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية، لكن هذه الجهود لم تحقق نتائج ملموسة بسبب نقص البنية التحتية المناسبة وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
الخاتمة
إن الأزمة المالية في إقليم كردستان العراق تعد مثالاً بارزاً على تأثيرات الفساد وسوء الإدارة والقرارات السياسية الخاطئة على مجتمع بأسره. هذه الأزمة، التي تفاقمت مع قطع الميزانية النفطية من بغداد وتبعات استفتاء الاستقلال، لم تؤدِ فقط إلى ركود اقتصادي بل خلفت أيضاً آثاراً اجتماعية واسعة النطاق. للخروج من هذه الأزمة، يحتاج إقليم كردستان إلى إصلاحات جذرية في نظامه المالي والإداري. مكافحة الفساد بجدية، وزيادة الشفافية، وتحسين العلاقات مع الحكومة المركزية العراقية هي من بين الخطوات التي يمكن أن تسهم في تقليل حدة الأزمة. كما يجب على الإقليم السعي لتنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على النفط لتهيئة الظروف لتحقيق نمو مستدام وتنمية اجتماعية واقتصادية.
