المقدمة
يشهد المسرح الدولي تحولات جذريّة أعادت صياغة مفاهيم القوة والنفوذ، فلم يعد “الانتصار” مجرد تفوق عسكري تقليدي، بل أضحى مرادفاً للقدرة على إفشال الأهداف السياسية للخصم وتحقيق الردع المستدام. وتأتي هذه الدراسة لتوثيق هذه التحولات، بدءاً من التكتيكات العسكرية لإدارة الحرب، وصولاً إلى الانعكاسات الجيوسياسية على الدولة العراقية ومحيطها الإقليمي، في ظل المواجهة المفتوحة التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران، وما نتج عنها من أنماط جديدة في إدارة الصراعات الكبرى.
الاستراتيجية الإيرانية في إدارة الحرب والردع المتطور
لم تكن إدارة إيران لهذه الحرب قائمة على رد الفعل العشوائي، بل استندت إلى فلسفة “الصمود النشط” وتعدد جبهات الاستنزاف، حيث أثبتت إيران قدرة فائقة على امتصاص الضربات الاستخباراتية والعسكرية دون اهتزاز كيان الدولة بفضل نظام “المأسسة” الذي يضمن استمرارية القيادة بعيداً عن كاريزما الأفراد، كما نجحت الاستراتيجية الإيرانية في اختراق أطواق الدفاع الأكثر تعقيداً كالقبة الحديدية ومظلات الدفاع الأمريكية، مما أثبت أن الكثافة النوعية والذكاء الميداني يمكنهما تحييد التفوق التكنولوجي للخصم، وهو ما أدى بالضرورة إلى انتقال إيران من الدفاع داخل حدودها إلى فرض “معادلة الألم المتبادل” بجعل تكلفة الاستمرار في العدوان باهظة على الكيان الصهيوني وحلفائه عبر استهداف العمق وتهديد المصالح الحيوية في الممرات المائية.
تسييس الجغرافيا ونهاية القطبية الواحدة
يمثل استخدام “مضيق هرمز” كأداة للردع الاستراتيجي ذروة التحول في قواعد الاشتباك العالمي، فإن فرض “السيادة الإجرائية” على الملاحة الدولية والتوجه نحو قوانين “الجبايات السيادية” لم يكن مجرد رد عسكري عابر، بل كان إعلاناً رسمياً عن نهاية “الحقبة الأمريكية” في السيطرة المطلقة على البحار، وهذا التحول الجوهري أجبر القوى الدولية على الاعتراف بواقع “تعدد الأقطاب”، حيث أصبحت مراكز القوى الإقليمية هي المتحكمة الفعلية في شرايين الاقتصاد العالمي، مما وضع العالم أمام موازين قوى جديدة ترفض الانصياع لإملاءات القطب الواحد التي تشكلت ما بعد الحرب العالمية الثانية.
المعضلة العراقية بين التبعية واستحقاق الندية
في هذا المشهد الإقليمي المشتعل، يبرز العراق كأكثر الأطراف تأثراً بتبعات هذه الحرب، حيث كشفت الأزمة عن خلل بنيوي في الإدارة السياسية العراقية التي ارتضت دور “المدير التنفيذي” للأجندات الخارجية، وتجلت المفارقة الكبرى في “الخنق المالي” الناتج عن ارتهان القرار السياسي والنفطي لممر مائي واحد، فعلى الرغم من أن النفط العراقي يمثل شريان الحياة للدولة، إلا أن غياب السيادة الاستراتيجية أدى إلى توقف التصدير وتفاقم الأزمات المعيشية، مما يثبت أن منع النفط العراقي من المرور مقابل السماح لآخرين هو النتيجة الطبيعية لسياسة الخنوع التي تفتقر لمنطق الأنداد في التعامل مع دول الجوار والعالم.
مخاطر الانهيار الهيكلي وأزمة المشروع الوطني
إن استمرار غياب “المشروع السيادي الناجع” يضع العراق أمام خطر الانهيار الداخلي الشامل، فالتوقف المالي الحالي ليس مجرد أزمة رواتب عابرة، بل هو تهديد للعقد الاجتماعي وبروز لمخاطر التزعزع الأمني والمجتمعي، والمنظومة السياسية الحالية التي تفتقر لروح المبادرة وتعتمد كلياً على ردود الفعل لم تعد قادرة على العبور بالبلاد إلى بر الأمان، مما يفرض ضرورة التغيير الجذري في فلسفة الحكم والارتباط بالمحيط الجغرافي، إذ إن العالم الحديث لا يقبل العبيد الذين ينساقون خلف الأسياد، بل يبحث عن أنداد يحافظون على المصالح المشتركة للدول والشعوب.
الخاتمة ورؤية البديل السيادي والتوافق الجغرافي
تخلص الدراسة إلى أن استقرار العراق والمنطقة لا يتحقق بالعزلة أو التبعية، بل بتبني مفهوم “دولة الأنداد” والقيادة التي تدرك أن قوة العراق تكمن في “التوافق مع جغرافياه” عبر الحوار المتكامل والندي مع الجيران ككتلة استراتيجية واحدة، فالتحرر الاقتصادي والسياسي يبدأ من الداخل العراقي عبر مأسسة القرار ورفض دور الوكيل، ليكون العراق بيضة القبان في توازنات القوى العالمية الجديدة وشريكاً فاعلاً في صياغة أمن المنطقة بعيداً عن سياسات المحاور، وبما يضمن الحفاظ على سيادته ومقدراته وأمن شعبه كدولة محترمة لها سطوتها وقرارها المستقل.
