مشاركة المرأة العراقية في الانتخابات الترشيح والتصويت

المحور الأول: المواعيد القانونية لإجراء الانتخابات

من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم (329) عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة، وأعلنت مفوضية الانتخابات أنه حتى 5 مايو 2025 هناك (331) حزباً مسجلاً، و(70) حزباً قيد التسجيل وقد سجلت المفوضية خلال فترة فتح باب تسجيل التحالفات تكوين نحو (70) تحالفاً انتخابياً.

المحور الثاني: قانون الانتخابات المعدل لسنة 2023

ستجري الانتخابات وفقًا للتعديل الثالث لقانون الانتخابات لعام 2018 المعدل سنة 2023، على طريقة القائمة المفتوحة وبالتمثيل النسبي للكيانات المشاركة.

أولاً: القائمة المفتوحة إلى أي شكل من أشكال التمثيل النسبي لقائمة الحزب، حيث يكون للناخبين على الأقل بعض التأثير على الترتيب الذي يتم فيه انتخاب مرشحي الحزب. وهذا على النقيض من القائمة المغلقة، حيث تكون قوائم الأحزاب في ترتيب ثابت محدد مسبقًا بحلول وقت الانتخابات، ولا تمنح الناخب العام أي تأثير على ترتيب المرشحين الموجودين في قائمة الحزب.

ويتيح نظام القائمة المفتوحة للناخبين اختيار الأفراد بدلاً من الأحزاب، أو بالإضافة إليها. تمنح الأنظمة المختلفة الناخب قدرًا مختلفًا من التأثير لتغيير الترتيب الافتراضي. تُسمى خيارات الناخبين للمرشحين عادةً بالتصويت التفضيلي؛ وعادةً ما يُسمح للناخبين بصوت تفضيلي واحد أو أكثر لمرشحي القائمة المفتوحة.

أما القوائم المغلقة فلا يحق للناخب التلاعب بأسماء المرشحين وانما يختار اسم القائمة فقط.

ثانياً: نظام التمثيل النسبي أو القائمة النسبية على تقديم كل حزب سياسي لقائمة من المرشحين في كل واحدة من الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل. ويقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب، حيث يفوز كل حزب سياسي بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين. ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الأحزاب وذلك بحسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة. إلا أن اختيار نظام القائمة النسبية لا يحدد بمفرده شكل النظام الانتخابي المعتمد، حيث يتطلب ذلك تحديد مزيد من التفاصيل. إذ يمكن أن تستند الطريقة المعتمدة لاحتساب وتوزيع المقاعد بعد عد الأصوات إلى طريقة المتوسط الأعلى أو طريقة الباقي الأعلى. وللمعادلة المعتمدة لهذا الغرض تأثير ما، قد يكون كبيراً في بعض الأحيان، على نتائج الانتخابات في ظل نظم التمثيل النسبي.

المحور الثالث: تمكين المرأة في قانون الانتخابات العراقي

تُمثل المرأة نصف المجتمع وقد تكون نسبتهم أكثر، لذا في الدول الحديثة العهد بالديمقراطية يخصصون لها نسبة في المجالس التشريعية والبلدية، إذ تضع القوانين الانتخابية فيها ضوابط وشروطاً لتمثيل شرائح معينة لوجود إشكالات في تمثيلهم وفي بعض الدول ينعدم تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار.

وهذه الحلول هي دائماً تصنف بـ”المؤقتة” وليست دائميه لحين الوصول إلى مرحلة تتمكن المرأة فيها من إقناع جمهورٍ من الناخبين في الانتخابات، وكذلك دورها في أن تكون فاعلة وقائدة في مجالات أخرى في المناصب القيادية، ولا يستوجب وضع كوتا لها.

لنعرج الآن على النصوص الدستورية والقانونية التي تخص كوتا المرأة:

أولاً: نص الدستوري العراقي لسنة 2005، المادة (20) بأنه: “للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح”.

ثانياً: نص الدستوري العراقي لسنة 2005، المادة (49) بأنه الفقرة (4) بأنه: “يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن ربع أعضاء مجلس النواب”.

ثالثاً: نص قانون انتخابات مجلس النواب المرقم (4) لسنة 2023، يسمى “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018″، وقد نص في المادة (16) في الفقرات التالية:

• (تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 25 % من عدد أعضاء مجلس النواب).
• (تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 25 % من عدد أعضاء مجلس النواب في كل محافظة).
• { تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق}، يقصد حسب عدد الفائزين لكل محافظة التي ينبغي أن تكون ثلاثة رجال مقابل امرأة.

نظام توزيع المقاعد

نظام توزيع المقاعد الذي أصدره مجلس المفوضين الموقر في أيلول/سبتمبر 2021، حيث تشير الجداول إلى نقاط مهمة، وهو أن توزيع المقاعد يكون لدائرة تتألف من 4 مقاعد كالآتي: (3 مقاعد لأعلى الأصوات، و1 مقعد لكوتا المرأة)، وهذا ما يؤكده ترسيم الدوائر من قبل دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في الإدارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات العراقية.

وندرج أدناه فقرات من نظام توزيع المقاعد للاطلاع عليها، وهي:

المادة (3) الفقرة (أولاً/ج) تقول: (يعاد ترتيب المرشحين في الدائرة الانتخابية سواءً كانوا ضمن قائمة مفتوحة أو منفردة وفقاً لعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية من الأعلى إلى الأدنى ويعدُّ فائزاً من حصل على أعلى الأصوات).

المادة (3) الفقرة (أولاً/د) تقول: (يتم تخصيص مقاعد الدائرة الانتخابية على المرشحين الفائزين بأعلى الأصوات بغض النظر عن جنس المرشح).

المادة (3) الفقرة (ثانياً/ب) تقول: (إذا استنفدت كوتا النساء وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال).

المادة (3) الفقرة (ثانياً/ج) تقول: (في حال عدم فوز امرأة بأحد مقاعد الدائرة الانتخابية وفق المادة (3 أولاً –ج) من هذا النظام يتم استبدال المرشح الفائز من الرجال بآخر مقاعد الدائرة الانتخابية بامرأة حصلت على أعلى أصوات النساء في الدائرة الانتخابية ذاتها).

المحور الرابع: المعوقات المتعلقة بترشح المرأة في القوانين الانتخابية النافذة

أولاً: تنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية

لم يحدد القانون نسبة أو حجم الانفاق على الحملات الانتخابية ولم يتم وضع ضوابط تتعلق بحجم الأموال المستخدمة للدعاية الانتخابية، خلافاً لما كان معمول به في الانتخابات السابقة حيث أصدرت المفوضية المستقلة للانتخابات نظام تنظيم الاتفاق على الحملة الانتخابية رقم السنة (۲۰۱۳) تم بموجبه تحديد الحد الاقصى للإنفاق سواء للمرشح أو للكيان السياسي.) إن عدم فرض مثل هذه القيود سيكون له انعكاساته على مبدأ تكافؤ الفرص ( عدالة المنافسة ) بين المرشحات، فالمرأة الحزبية ستحض بحجم انفاق عالي ومفتوح ( خصصه لها الحزب) لحملاتها الانتخابية في المقابل لن تتمكن المرشحة المستقلة من منافسة المرشحة الحزبية في حجم هذا الانفاق ولا تتوفر لديها القدرة والامكانية في توفير نفقات الحملة الانتخابية خاصة في إطار ثقافة انتخابية لا ينظر فيها الناخبون الى البرنامج الانتخابي للمرشح وانما يعتمد سلوكهم التصويتي على ما يقدمه المرشح من خدمات

ثانياً: شروط ترشيح تمييزية

من المواد التي يمكن أن تخل بمبدأ الشمولية وتكافؤ الفرص ما ورد في المادة (۸) سادسا ) من القانون وترجمت في نظام التسجيل والمصادقة على المرشحين لانتخابات مجلس النواب رقم (4) لسنة ٢٠٢3 والتي تشترط القبول المرشح « تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن ٥٠٠ ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين». ومع أن تقديم المرشحة لمثل هذه القوائم دليل وبرهان على امتداده الجماهيري ونشاطه السياسي أو المدني في مجتمعه وفاعليته داخل دائرته الانتخابية ( شرط جدية للترشيح). غير أن هذا يشكل تمييزاً وتجاوزاً على مبدأ المشاركة المتساوية التي استهدفها قانون الانتخابات في المادة ثانياً.

فمن ناحية اشترط القانون على المرشحين الفرديين تقديم هذه القائمة في حين استلني القوائم الحزبية من هذا الشرط على افتراض أن الأحزاب قد قدمت قائمة بألفي صوت عند حصولها على إجازة الحزب وهذا لا يجوز ذلك لأن قوائم المؤيدين قدمت لغرض الحصول على الإجازة”. وهذا الشرط تمييزي إذ يجب أن يساوي القانون في شروط الترشيح بين الجميع

ثالثاً: رسوم الترشيح لا تراعي ظروف النساء

تضمن القانون قيوداً أخرى قد تضر ولو بشكل غير مباشر بالمشاركة المتساوية للنساء في الترشح للانتخابات إذ حددت المادة 11 من قانون الانتخابات مبلغ تأمينات اشتراك عن كل مرشح في أي قائمة ويعد المبلغ إيراداً نهائيا للخزينة العامة في حال عدم فوز المرشح . لم يحدد القانون مبلغ التأمينات غير أن المادة 6 من نظام التسجيل والمصادقة على المرشحين أقرت مبلغ مليوني دينار تستوف من المرشحين.

يرى المعنيون بالشأن الانتخابي أن فرض رسوم على المرشحين أمر ضروري لضمان جدية الترشيح وأن من الأجدى أن يضاعف نظام التسجيل مبلغ التأمينات مقابل إلغاء شرط تقديم قائمة تحمل توقيع ٥٠٠ ناخب. غير أن في فرض هذا المبلغ عدم مراعاة لظروف المرأة المرشحة نظراً لطبيعة الثقافة الذكورية التي تعوق قدرة المرأة في الوصول إلى الموارد. ومن أجل مراعاة إدماج النوع الاجتماعي في الانتخابات فأن من الضروري استثناء النساء من دفع رسوم الاشتراك في الانتخابات أو تخفيضها لتشجيع النساء والمستقلات منهن بشكل خاص على الترشح وكنوع من التمييز الايجابي للمرأة.