تشهد العلاقات الدولية في العقدين الأخيرين توترات متزايدة بين القوى الكبرى، خصوصًا بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من الصين وروسيا من جهة أخرى، وقد تبنّت كل من الصين وروسيا على المستوى الرسمي خطابًا قويًا يؤكد الدفاع عن سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب تعزيز الروابط التحالفية مع شركاء استراتيجيين في آسيا، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ومع ذلك، بدأت تظهر فجوة بين هذا الخطاب الرسمي، وما تتيحه الظروف الفعلية في دعم الحلفاء، وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا: إلى أي حد يتسق دعم الصين وروسيا لحلفائهما مع خطابهما الرسمي حول التضامن والدفاع عن السيادة ؟.
تشكل حدث اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو – بعد عملية نفذتها الولايات المتحدة في يناير 2026 – حالة صادمة في السياق الدولي الحديث، أثار هذا الحدث جدلاً واسعًا عالميًا، وأعاد تسليط الضوء على الطبيعة الحقيقية للتحالفات الدولية ومحدودية الدعم الذي يمكن أن يقدّمه الحلفاء في أوقات الأزمات الكبيرة.
لطالما شددت الصين وروسيا في البيانات الرسمية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام السيادة الوطنية كركن أساسي في العلاقات الدولية، يأتي هذا الخطاب في سياق نقد مستمر للهيمنة الغربية – وخصوصًا الأمريكية – التي تُستخدم في مبررات التدخلات العسكرية أو السياسية في مناطق مختلفة من العالم.
بالنسبة للصين، يتميّز خطابها الرسمي بالتركيز على التنمية المشتركة، وعدم فرض أجندات خارجية على الشركاء، كما في مبادرة الحزام والطريق التي تُقدّم على أنها تسهم في الربط الاقتصادي والتنموي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، أما روسيا، فغالبًا ما تُحرّض على فكرة الأمن الجماعي والاستقلال الاستراتيجي للدول، خاصة في مواجهة ما تعدَه توسعاً لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ونفوذًا أمريكيًا في الجوار الأوروبي وآسيا الوسطى.
يُظهر هذا الخطاب التزامًا نظريًا قويًا بمبادئ السيادة وعدم التدخل، وغالبًا ما يستغل في المحافل الدولية – مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن – لكسب تأييد دول نامية أو متأثرة بالسياسات الغربية.
رغم هذا الخطاب الرسمي القوي، تظهر الممارسة الدولية تباينًا واضحًا، إذ يحدّ العقبات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية من قدرة الصين وروسيا على تقديم دعم فعال ومستدام لحلفائهما عندما يواجهون أزمات دولية معقدة تتعدى حدود الدعم الدبلوماسي والاقتصادي، أمثلة على ذلك كثيرة، فروسيا قد دعمت قوى حليفة في سوريا بأسلحة وقوة عسكرية، لكن الدعم لم يضمن نهاية مستقرة للصراع أو إعادة بناء شاملة بعد الحرب، أما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، فإن الدعم غالبًا ما يكون اقتصاديًا أو استثماريًا بدلًا من كونه عسكريًا أو حماية أمنية مباشرة.
يبرز الفرق بين الخطاب السياسي الذي يعد بدعم شامل والقدرة الفعلية على تقديم دعم عميق ومستدام، خصوصًا في مواجهة قوى دولية أخرى ذات نفوذ عسكري وسياسي واسع.
اما بخصوص الحالة الفنزويلية كدراسة حالة نقدية، فقد شهدت الساحة الدولية في يناير 2026 اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية نفّذتها القوات الأمريكية داخل الأراضي الفنزويلية، بعدما أكدت الولايات المتحدة روايتها التي تشمل “التهريب المرتبط بالمخدرات والإرهاب” وغيرها من التهم الجنائية الخطيرة، ونُقل مادورو وزوجته إلى الولايات المتحدة لاستكمال الإجراءات القضائية هناك ، أثار هذا الحدث ردود فعل دولية واسعة، إذ وصف مسؤولون فنزويليون الاعتقال بأنه انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وطلبوا إثبات حياة الرئيس المعتقل، ودول كبرى أيضًا عبرت عن مواقف متباينة، ففي حين أدان البعض العملية بعدها خرقًا للقانون الدولي، عدً آخرون أنها نتيجة لسنوات من التراخي الدولي تجاه أزمات إنسانية وسياسية في فنزويلا.
في هذا السياق، يصبح السؤال حول دور الحلفاء – وخاصة الصين وروسيا – في حماية حليف مثل فنزويلا مشروعًا للنقد والتحليل، إذ رغم العلاقات التاريخية بين فنزويلا وكل من بكين وموسكو، لم يُلاحَظ تدخل فاعل للحدّ من هذه العملية أو الرد عليها بشكل قوي يضمن حماية السيادة الفنزويلية.
عدم التدخل أو الالتزام الصامت بالدبلوماسية الشكلية فقط يبرز محدودية الدعم الواقعي الذي يمكن أن يقدّمه الحلفاء في الأزمات الكبرى، وهو تناقض واضح مع الخطاب الرسمي الذي يؤكد التضامن واحترام السيادة.
و لفهم هذا التناقض بين الخطاب والممارسة، علينا النظر إلى الدوافع الاستراتيجية والسياسية:
1- المحددات الاقتصادية: تعتمد الصين على التجارة والاستثمارات كأدوات رئيسية للتأثير، ولا تسعى لتوريط نفسها في صراعات عسكرية مكلفة خارج نطاق نفوذها المباشر.
2- الموازنة مع الولايات المتحدة: روسيا، رغم موقفها العدائي تجاه التوسع الأمريكي، تدرك قيود تحركها العسكري بعيدًا عن محيطها التقليدي (أوراسيا).
3- التوجه نحو أولويات محلية وإقليمية: لكل من الصين وروسيا أولويات استراتيجية تُفوق أحيانًا دعم حلفائهم، مثل مواجهة المنافس الاقتصادي أو التحديات الأمنية في جوارهما.
كل هذه العناصر تُسهم في ترجيح المصلحة الوطنية على التضامن التحالفي، مما يُظهر أن الدعم المقدم لحلفاء الصين وروسيا ليس شاملاً أو مضمونًا أمام الضغوط الدولية الكبرى.
إن ضعف الدعم العملي من قبل الصين وروسيا لحلفائهما في أوقات الأزمات يُلقي بظلال من الشك على مصداقية الخطابات الرسمية لهذه القوى، فالحلفاء، عند مواجهة تهديدات كبيرة تتطلب تحركًا فاعلاً، قد يكتشفون أن الدعم محدود أو غائب، مما يُضعف من ثقة الدول الصغيرة أو المتوسطة في التحالفات التي تسوّق لها القوى الكبرى، هذا الوضع قد يدفع بعض الدول إلى تنويع تحالفاتها أو إعادة النظر في سياساتها الخارجية بعيدًا عن الاعتماد على دعم قوي من هذه القوى الكبرى، مما يخلق تحديات جديدة في تشكيل التحالفات الدولية في المستقبل.
أن التناقض بين الخطاب والممارسة في دعم الحلفاء من قبل الصين وروسيا مؤشرًا مهمًا على واقع القوى الكبرى في النظام الدولي المعاصر، فبينما يحتفظ الخطاب الرسمي بالقيم والمبادئ التي تجذب الأنظار وتؤثر في السياسات الدولية، تكشف الأحداث الكبرى – مثل اعتقال الرئيس الفنزويلي – عن حدود هذا الدعم في الميدان الفعلي.
هذا المشهد، يصبح من الضروري إعادة تقييم بنية التحالفات ومفاهيم الدعم الدولي، والسعي نحو نظام دولي أكثر شفافية في التزامات القوى الكبرى تجاه شركائها، بعيدًا عن الوعود الخطابية التي قد لا تُترجم إلى أفعال عندما تكون الخطر والتحولات الكبرى على المسرح العالمي.
إن التباين الواضح بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية لكلٍّ من الصين وروسيا في دعم حلفائهما الدوليين يعكس إشكالية أعمق في بنية النظام الدولي المعاصر، إذ لم تعد التحالفات تقوم على أسس أيديولوجية صلبة أو التزامات أخلاقية ثابتة، بقدر ما باتت محكومة بحسابات المصلحة، والكلفة، وإدارة المخاطر، فقد أظهرت التجربة العملية، ولا سيما في الأزمات الكبرى، أن الخطاب الداعم للسيادة وعدم التدخل غالبًا ما يتراجع أمام أولويات الأمن القومي، والتوازنات الجيوسياسية، والرغبة في تجنّب الصدام المباشر مع القوى المنافسة.
وتكشف واقعة القبض على الرئيس الفنزويلي عن حدود الدور الذي تستطيع أو ترغب الصين وروسيا في الاضطلاع به عندما تتجاوز الأزمات المستوى الدبلوماسي الرمزي إلى مستوى التحدي المباشر للنفوذ الأمريكي، فعلى الرغم من العلاقات السياسية والاقتصادية الطويلة التي ربطت فنزويلا بكل من روسيا والصين، إلا أن ردود الفعل التي أعقبت الحدث اتسمت بالحذر والضبط السياسي، واقتصرت في الغالب على بيانات الإدانة أو الدعوة لاحترام القانون الدولي، من دون ترجمتها إلى إجراءات عملية قادرة على تغيير مآلات الحدث أو ردع الطرف الفاعل، ويؤشر ذلك إلى أن مفهوم “الدعم” لدى هاتين القوتين يظل محكومًا بسقف منخفض عندما يتعلق الأمر بمواجهة مباشرة مع النظام الدولي الذي لا تزال الولايات المتحدة تتصدر هرم قوته.
وتُظهر هذه الحالة أن التحالفات مع القوى الكبرى غير الغربية لا توفّر بالضرورة مظلة حماية استراتيجية شاملة للدول الحليفة، بل قد تتحول في لحظات الأزمات إلى علاقات براغماتية انتقائية، تُقدَّم فيها المصلحة الذاتية على مبدأ التضامن، وهذا الواقع يفرض على الدول الصغيرة والمتوسطة إعادة التفكير في افتراضاتها التقليدية حول طبيعة التحالفات، وعدم المبالغة في الرهان على الخطاب السياسي بوصفه ضمانة فعلية للأمن أو الاستقرار.
وعلى مستوى أوسع، يسهم هذا التناقض بين الخطاب والممارسة في إضعاف مصداقية الدعوات الصينية والروسية لإعادة تشكيل النظام الدولي على أسس أكثر عدالة وتعددية، فالنظام الدولي لا يُعاد بناؤه بالخطابات وحدها، بل بقدرة القوى الصاعدة على تحمّل مسؤولياتها تجاه شركائها، وتقديم بدائل عملية للأنماط الغربية السائدة في إدارة الأزمات وحماية الحلفاء، وفي غياب هذا الالتزام، تبقى هذه القوى جزءًا من نظام دولي انتقائي، لا يختلف جوهريًا في منطق سلوكه عن منطق الهيمنة الذي تنتقده.
وعليه، يمكن القول إن أزمة دعم الحلفاء ليست مجرد إخفاق ظرفي في سياسة الصين وروسيا، بل تعبير عن معضلة بنيوية تواجه القوى الصاعدة بين طموح القيادة الدولية ومحدودية الاستعداد لتحمّل تبعاتها، ومن هنا، فإن مستقبل التحالفات الدولية سيظل مرهونًا بمدى قدرة هذه القوى على سدّ الفجوة بين ما تعلنه من مبادئ، وما تمارسه فعليًا في أوقات الاختبار الحقيقي، وإلا فإن الثقة بها كبديل استراتيجي ستظل موضع شك وتساؤل دائم.
