نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ؛ الفشل في إعادة هيكلة الصناعة النفطية في العراق الأسباب والمعالجات

المقدمــة:

أن الصناعة النفطية تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي على النفط في تمويل أكثر من( 96% ) من الإيرادات العامة وما يزيد على ( 95% ) من عائدات التصدير، ورغم امتلاك العراق خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم والمقدر بأكثر من ( 145 ) مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، إلا أن الصناعة النفطية ما تزال تعاني من اختلالات هيكلية حالت دون تحولها إلى قطاع متكامل قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعود ذلك إلى فشل جهود إعادة الهيكلة التي كان من المفترض أن تنقل القطاع من نموذج يعتمد على استخراج النفط الخام إلى نموذج صناعي متكامل يحقق أعلى قيمة مضافة.

أولاً: منظور الواقع النفطي في العراق:

انتج العراق اكثر من 4.4 مليون برميل يومياً وقد صدر حوالي ( 3.6 ) مليون برميل في عام 2024، بإيرادات نفطية قدرت بأكثر من( 110 ) مليار دولار في ذات العام، كذلك في الأعوام التي سبقت عام 2024 كانت الإيرادات مرتفعة وذات أفاق اقتصادية بعيده ألا أنها لم تكن هنالك إرادة وطنية كفيلة بوضع خطط استراتيجية ومستقبلية، أما في عام 2025 فكانت الإيرادات حوالي 94.8 ) ) مليار دولار، لكن ما زالت صناعة التكرير العراقية في مستوى متقادم وبدائي وكذلك تفتقر إلى إنتاج منتجات نفطية ذات قيمة مضافة وتغطية احتياجها في السوق المحلي، وتلجأ الى تعويض النقص بالاعتماد على الاستيرادات الخارجية، إذ يستورد العراق سنوياً كميات كبيرة من المشتقات النفطية، بلغ إجمالي هذه الاستيرادات خلال عام 2025 نحو ( 2.1 ) مليون طن بتكلفة إجمالية تتراوح بين ( 3.5 – 5 ) مليارات دولار وهذا ما يضع العراق عرضة لأية تقلبات اقتصادية وسياسية؛ أسهمت هذه الفجوة الواسعة بين الإمكانات المتاحة والأداء الفعلي في إهدار فرص تنموية كبيرة كان من الممكن استثمارها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل واسعة، ولا سيما فئة الشباب، والحد من الاعتماد المفرط على عوائد النفط الخام، فضلاً عن تعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي للدولة.

ثانياً: هيكلية الصناعة النفطية وإعادة هيكلتها:

هيكلية الصناعة النفطية: هي عبارة عن إطار منظم ومنتج في ذات الوقت ويحدد كيفية إدارة واستغلال الموارد النفطية بصورة مثلى، بدءا من عمليات الاستكشاف والإنتاج، مرورا بالنقل والتكرير، وانتهاءً بالتسويق والصناعات النفطية كالبتروكيمياوية.

أما إعادة هيكلة الصناعة النفطية: هي عملية إصلاح شاملة في القطاع النفطي بهدف تطوير جميع حلقات الصناعة النفطية، بدءاً من عمليات الاستكشاف والإنتاج، مروراً بالنقل والخزن والتكرير والصناعات البتروكيمياوية، وانتهاءً بالتسويق والإدارة، مع إعادة التنظيم المؤسسي من قوانين وأنظمة إدارية بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويزيد من القدرة التنافسية ويضمن الاستدامة.

وتشمل هيكلية الصناعة النفطية توزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وآليات اتخاذ القرار، والبنية التحتية، والسياسات والتشريعات التي تنظم القطاع، بما يضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة من الثروة النفطية، ولا تقتصر إعادة الهيكلة على زيادة الإنتاج، بل تشمل تحديث البنية التحتية، وتنويع المنتجات النفطية، ورفع كفاءة الشركات الوطنية، وتطوير التكنولوجيا، وتحسين الحوكمة والإدارة.

ثالثا: أسباب الفشل في إعادة هيكلة الصناعة النفطية

تعود مشكلة الفشل في إعادة هيكلة الصناعة النفطية في العراق لعدة أسباب أهمها:

1- عدم وجود استراتيجية واضحة: عدم وجود استراتيجية وطنية مستقرة للصناعة النفطية تمتد لعقود طويلة، فقد غابت الخطط التنموية الواضحة التي تحدد أولويات الاستثمار والإنتاج والتكرير والتصنيع على مدى تغير الحكومات السابقة.

2- الاعتماد على الصادرات النفطية: يصدر العراق معظم إنتاجه على شكل نفط خام أي حوالي (3.3) مليون برميل يومياً، بينما يحقق قيمة مضافة محدودة جداً من خلال التكرير أو الصناعات البتروكيمياوية ويؤدي هذا النمط إلى انخفاض القيمة الاقتصادية للثروة النفطية واستيراد المشتقات النفطية رغم وفرة النفط الخام، كذلك فقدان آلاف فرص العمل الصناعية، فضلا عن زيادة تعرض الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية.

3- ضعف الطاقة التكريرية للمشتقات النفطية والبتروكيمياوية: تعاني المصافي العراقية من قدم أغلب الوحدات الإنتاجية وانخفاض كفاءة التشغيل وكثرة الأعطال الفنية كذلك عدم مواكبة المواصفات البيئية العالمية ومحدودية استخدام التقنيات الحديثة، مما أدى إلى عدم قدرة المصافي على تلبية الطلب المحلي بصورة كاملة بواقع إنتاجي (846) الف برميل يوميا في عام 2024، مما اضطر العراق إلى استيراد كميات كبيرة من البنزين والغاز والزيوت؛ ورغم امتلاك العراق مواد أولية ضخمة، وزادت القدرة الإنتاجية الى حوال (1.3) مليون برميل يوميا ألا أنها ما تزال غير كافية لتغطية الطلب المحلي، كذلك أن الصناعات البتروكيمياوية ما تزال محدودة للغاية وعلية تصدير المواد الخام بأسعار منخفضة واستيراد المنتجات البلاستيكية والكيماوية بأسعار مرتفعة أيضا خسارة قيمة مضافة كبيرة انخفاض مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي.

4- ضعف الإطار القانوني والفساد المالي والإداري: يعاني القطاع النفطي من تداخل الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والإقليم فضلا عن تعدد الجهات المشرفة وعدم وضوح آليات الاستثمار كما يعد الفساد من أخطر معوقات تطوير الصناعة النفطية، إذ يؤثر على إحالة المشاريع الاستثمارية وتنفيذها فضلا عن الجودة وكفاءة في الإدارة والأنفاق.

5- ضعف البنية التحتية وحرق الغاز المصاحب: تقادم الأنابيب الناقلة وقلة المستودعات الخزنية، إذ يحرق العراق كميات كبيرة من الغاز المصاحب بدلاً من استثماره، وهنالك خسائر تقدر بمليارات الدولارات، وبدلا من استمرار استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء لابد من وضع الية لمعالجة الغاز المحروق واستثماره بصوره صحيحه الذي ينتج عنه زيادة التلوث البيئي وفقدان فرص إقامة صناعات غازية وبتروكيمياوية، وهذه المشكلات تقلل من كفاءة الإنتاج والتصدير.

6– النقص في الكوادر البشرية الكفؤة: تعاني الصناعة النفطية من نقص التدريب وهجرة الخبرات وضعف التأهيل ومحدودية برامج نقل التكنولوجيا.

7- التحديات الأمنية والسياسية: شهد العراق خلال العقود الماضية العديد من الحروب والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والتخريب وهذا قد إثر بصورة مباشرة في الاستثمار والإنتاج.

رابعاً: الآثار الاقتصادية لفشل إعادة هيكلة الصناعة النفطية في العراق ومعالجاتها

1. اثأر فشل صناعة النفط

إن استمرارية تعثر إعادة هيكلة الصناعة النفطية في العراق لم يقتصر أثره على القطاع النفطي فحسب، بل امتد ليؤثر على إجمالي بنية الاقتصاد الوطني، إذ بقيت الإيرادات النفطية تمثل المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة، في حين لم تنجح السياسات الاقتصادية في تحويل الثروة النفطية إلى قاعدة إنتاجية متنوعة ومستدامة، وتراجعت مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة والصناعة التحويلية والخدمات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، هذا الأمر أدى ذلك إلى ضعف التنوع الاقتصادي، وانخفاض مساهمة القطاع الصناعي، واستمرار الاعتماد على الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية، هذا الفشل أدى إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن، وتقليل فرص خلق القيمة المضافة، وزيادة تعرضه للصدمات الخارجية، الأمر الذي انعكس سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبقيت الدولة تعتمد بصورة شبه كاملة على عوائد تصدير النفط الخام واستيراد المشتقات النفطية على الرغم من امتلاك العراق احتياطيات نفطية ضخمة اكثر من ( 145 ) مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة ، كما ترتب على ذلك انخفاض القيمة المضافة المتحققة من النفط نتيجة تصديره خاماً بدلاً من تحويله إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، الأمر الذي حرم الاقتصاد من عوائد إضافية وفرص استثمارية كبيرة.

أيضا أدى ضعف الاستثمار في الصناعات النفطية التحويلية والبتروكيمياوية إلى ضعف خلق فرص العمل، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة، أيضا أن غياب المشاريع الصناعية الكبرى تسبب في تباطؤ التنمية الصناعية، وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات، وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي إقليمياً ودولياً، وإضافة إلى ذلك، أصبح الاقتصاد أكثر هشاشة أمام تقلبات أسعار النفط العالمية، إذ إن أي انخفاض في الأسعار يؤدي مباشرة إلى تراجع الإيرادات العامة، واتساع العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، هذا الأمر يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي ويحد من قدرة الدولة على تنفيذ برامج التنمية المستدامة.

2. معالجة الاختلالات الهيكلية في صناعة النفط

أن الغرض الأساسي من معالجة الاختلالات الهيكلية في قطاع النفط العراقي هو لغرض التطوير والتنمية في الإيرادات النفطية والمشاريع الاقتصادية المنتجة، ولمعالجة هذه الاختلالات، ينبغي إعادة الهيكلة وتحديث البنية التحتية للصناعة النفطية عبر تطوير المصافي القائمة وإنشاء مصاف حديثة ذات تقنيات متقدمة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ويقلل فاتورة الاستيراد، كما انه لابد من اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لغرض عادة هيكلة الصناعة النفطية تستند إلى رؤية اقتصادية واضحة تشمل تطوير جميع حلقات الصناعة النفطية، ابتداءً من الاستكشاف والإنتاج، مروراً بقطاع التكرير والغاز، وانتهاءً بالصناعات البتروكيمياوية والطاقة المتجددة، ويجب أن ترتبط هذه الاستراتيجية بخطط التنمية الوطنية، وأن تحدد أهدافاً كمية قابلة للقياس، مع توزيع واضح للأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة الاستثمار وتعظيم العوائد الاقتصادية، كما ينبغي التوسع في المشروعات البتروكيمياوية والصناعات التحويلية التي تعتمد على النفط والغاز كمادة أولية لإنتاج الأسمدة واللدائن والمواد الكيميائية المختلفة، الأمر الذي يسهم في رفع القيمة المضافة للثروة النفطية، وتنويع الصادرات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل.

كما لابد من معالجة الجوانب المؤسسية والتشريعية، وذلك من خلال إقرار التشريعات المنظمة لقطاع النفط والغاز، وتوضيح الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد عبر الرقابة الإلكترونية والإفصاح الكامل عن العقود النفطية، كما لابد من الاستثمار في التحول الرقمي والحقول الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج التدريب المستمر، والشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وعلية فإن تحقيق الاستدامة الاقتصادية يتطلب توجيه جزء من الإيرادات النفطية نحو تنمية القطاعات غير النفطية، لاسيما الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة تقوم على التشريعات الواضحة والحوافز الضريبية والضمانات القانونية التي تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، ومن شأن هذه السياسات أن تسهم في تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وزيادة قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الصدمات الخارجية، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولاً للأجيال القادمة.

الخلاصة:

إن فشل إعادة هيكلة الصناعة النفطية في العراق لا يعود إلى نقص الموارد الطبيعية، بل إلى مجموعة مترابطة من العوامل المؤسسية والإدارية والتشريعية والاقتصادية والتقنية، فالعراق يمتلك إمكانات تؤهله ليكون مركزاً عالمياً للصناعات النفطية والبتروكيمياوية، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب الانتقال من نموذج اقتصادي يقوم على تصدير النفط الخام إلى نموذج صناعي متكامل يركز على تعظيم القيمة المضافة، وتعزيز الحوكمة، واستثمار التكنولوجيا، وتنمية رأس المال البشري، ومن شأن تنفيذ هذه الإصلاحات أن يعزز الاستدامة المالية، ويقلل الاعتماد على النفط الخام.