أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج فنزويلا عاصفة سياسية وقانونية غير مسبوقة، ليس فقط بسبب خطورة الادعاء ذاته، بل لأن التصريح صدر عن أعلى سلطة تنفيذية في دولة عظمى، ما يفرض التعاطي معه بجدية قانونية لا باعتباره خبراً إعلامياً عابراً.
هذه الواقعة سواء ثبتت مادياً أم بقيت في إطار التصريح السياسي، تطرح إشكالية جوهرية تتعلق بقيمة التصريحات الرئاسية في القانون الدولي، وحدود السيادة، وحصانة رؤساء الدول، وطبيعة النظام الدولي القائم.
أولاً: القيمة القانونية لتصريح رئيس دولة
في القانون الدولي يُعد رئيس الدولة ممثلاً رسمياً للإرادة السيادية، وتصريحاته تُنسب مباشرة إلى دولته وتُكيف على أنها إقرار سياسي رسمي وقد ترتقي إلى قرينة قانونية إذا دعمتها وقائع مادية لاحقة، لكن في المقابل لا يُعد التصريح وحده دليلاً قاطعاً على وقوع فعل دولي جسيم ما لم يُدعم بتأكيدات رسمية مؤسسية، وأثار ميدانية ملموسة، أو اعترافات متبادلة من أطراف أخرى.
وعليه، فإن تصريح ترامب يتمتع بقيمة قانونية عالية، لكنه غير مكتمل الأثر القانوني ما لم تثبت الواقعة مادياً.
ثانياً: التكييف القانوني في حال ثبوت الواقعة
إذا ثبت أن الولايات المتحدة قامت فعلاً باعتقال رئيس دولة ذات سيادة داخل إقليمه ونقله قسراً إلى خارج بلاده، فإن هذا الفعل يُكيف قانونياً على النحو الآتي:
١. انتهاك صارخ لمبدأ سيادة الدول المنصوص عليه في المادة (2/1) من ميثاق الأمم المتحدة.
٢. استخدام غير مشروع للقوةوفق المادة (2/4) من الميثاق، حتى وإن لم يكن الاستخدام واسع النطاق عسكرياً.
٣. خرق للحصانة الشخصية لرئيس الدولة وهي حصانة مطلقة أثناء تولي المنصب، لا تسقط حتى في حال توجيه اتهامات جنائية.
٤. اختطاف دولي منظم وهو سلوك محظور بموجب القانون الدولي العرفي وقواعد حقوق الإنسان.
٥. فعل عدواني محتمل إذا ترافق مع دخول قوات مسلحة أو سيطرة مؤقتة على منشآت سيادية.
ثالثاً: غياب أي أساس قانوني استثنائي
لا يوجد في القانون الدولي ما يجيز هذا الفعل إلا في حالات ضيقة جداً، من بينها:
١. تفويض صريح من مجلس الأمن
٢. موافقة الدولة المعنية
٣. تنفيذ أمر صادر عن محكمة دولية مختصة
وفي حال عدم توفر أي من هذه الشروط، فإن أي تبرير سياسي أو أخلاقي لا يغيّر من عدم مشروعية الفعل قانونياً.
رابعاً: في حال عدم ثبوت الواقعة
أما إذا لم تثبت الواقعة وبقيت في إطار التصريح، فإن الخطورة لا تزول، لأن إطلاق مثل هذا الادعاء من رئيس دولة كبرى يُعد تهديداً ضمنياً باستخدام القوة، ويقوّض مبدأ الاستقرار الدولي، ويُسهم في تطبيع خطاب كسر السيادة كأداة سياسية، وفي هذه الحالة يكون التصريح بحد ذاته سلوكاً غير مسؤول دولياً حتى دون وقوع الفعل.
سواء ثبتت واقعة الاعتقال أم لم تثبت، فإن العالم يقف أمام سابقة خطيرة:
إن صحت نحن أمام انتهاك جسيم للقانون الدولي يهدد النظام العالمي.
وإن لم تصح نحن أمام تسليح للخطاب الرئاسي وتقويض لمفهوم السيادة.
وفي الحالتين، فإن أخطر ما في الأمر ليس فقط الفعل، بل تطبيع فكرة أن القوة يمكن أن تحل محل القانون وهو ما يضعف النظام الدولي ويعيد العلاقات بين الدول إلى منطق الغلبة لا الشرعية.
