العراق ومنظمة التجارة العالمية بين الفرصة الضائعة والأفق الواعد

المقدمة

منذ مطلع القرن الحادي والعشرين ومع تسارع التحولات في بنية الاقتصاد العالمي ، برزت منظمة التجارة العالمية  World Trade Organization (WTO)

كإطار مؤسسي لتنظيم العلاقات التجارية بين الدول وضمان المنافسة العادلة وفق قواعد وقوانين ملزمة.

وقد أدرك العراق الخارج من دوامة الحصار والعزلة الاقتصادية،أهمية الاندماج في النظام التجاري الدولي، فتقدم عام (2004) بطلب الانضمام وحصل في وقتها فعلياً على صفة (العضو المراقب في عام 2006) .

ومنذ ذلك التاريخ  ظل ملف الانضمام الكامل على طاولة البحث دون حسم ، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها (وزارة التجارة العراقية) ولا سيما (قسم منظمة التجارة العالمية) الذي يُعد من أكثر الأقسام نشاطاً ومهنية.

فقد أنجز هذا القسم معظم المتطلبات الفنية المطلوبة من المنظمة ، من تحديث التشريعات التجارية وتكييف الأنظمة الجمركية ، إلى تقديم ملفات شاملة حول السياسات الاقتصادية الوطنية ، إلا أن غياب ((الإرادة السياسية العليا)) حال دون تحول العراق إلى (عضو أصيل) في المنظمة حتى اليوم.

إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: (هل ضيّع العراق فرصة ثمينة للاندماج في الاقتصاد العالمي، أم أن الأفق ما زال مفتوحاً أمامه لاستثمار هذا الانضمام في تعزيز تنميته الاقتصادية؟)

أهمية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية:

يمثل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أكثر من مجرد خطوة رمزية ، فهو (تحول استراتيجي) في موقع الدولة داخل المنظومة الاقتصادية الدولية.

تتيح العضوية للدول الأعضاء مزايا أساسية ، من أبرزها التالي  :

1.- الوصول العادل إلى الأسواق العالمية بما يضمن حرية السلع والخدمات وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

2.- الاستفادة من آليات تسوية النزاعات التجارية بدلاً من الاعتماد على الحلول السياسية.

3.- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر توفير بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة.

4.- تحسين بيئة الأعمال الداخلية نتيجة الالتزام بالمعايير الدولية وتشجيع المنافسة.

بالنسبة للعراق  فإن الانضمام من شأنه أن (يفتح باباً واسعاً لتنويع الاقتصاد) بعيداً عن الاعتماد الأحادي على النفط ، ويعزز قدرة القطاع الخاص على المنافسة ، كما يمنح (المنتجات العراقية) فرصاً أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

الإنجازات الفنية والإدارية العراقية:

تمكنت وزارة التجارة العراقية  من خلال (قسم منظمة التجارة العالمية) من إنجاز عدد كبير من المهام الفنية المعقدة ، نذكر منها: التالي :

أ.- مراجعة وتحديث أكثر من (100قانون وتعليمات تجارية وجمركية) لتتواءم مع معايير المنظمة.

ب.- تقديم تقارير تفصيلية عن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

ج.- تنظيم ورش عمل ومفاوضات فنية مع فرق المنظمة في جنيف.

د.- التنسيق مع الدول الأعضاء لتسهيل إجراءات الانضمام ودعم موقف العراق.

هذه الجهود تؤكد أن (العراق بات جاهزاً فنياً) للانضمام الكامل ، إلا أن العائق الرئيس ظل (سياسياً) ويتمثل في غياب القرار السيادي الحاسم الذي يضع هذا الملف ضمن أولويات الدولة الاقتصادية العليا.

الفرص الاقتصادية الضائعة منذ عام 2006:

منذ حصول العراق على صفة العضو المراقب عام (2006)  وحتى اليوم  ضاعت العديد من الفرص الاقتصادية التي كان يمكن أن تغيّر مسار الاقتصاد الوطني لو تم استثمارها بالشكل الصحيح، ومن أبرزها التالي :

1.- فقدان فرص الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية : إذ بقي العراق خارج شبكة التجارة العابرة للحدود التي تربط الإنتاج بالاستهلاك العالمي.

2.- تراجع جاذبية البيئة الاستثمارية: فغياب العضوية حال دون حصول العراق على ثقة المستثمرين الدوليين الذين يفضلون التعامل مع دول منضوية ضمن نظام تجاري واضح ومستقر.

3.- ضعف تنافسية الصادرات العراقية: حيث ظلت السلع العراقية تواجه قيوداً جمركية عالية في الأسواق الخارجية ، لعدم تمتعها بامتيازات الدول الأعضاء.

4.- ضياع فرص تطوير القطاع الخاص: إذ أن الانضمام كان سيفرض إصلاحات هيكلية وتشريعية تحفّز النمو في هذا القطاع الحيوي.

5.- الابتعاد عن منظومات التدريب والتطوير الدولي : التي توفرها المنظمة لأعضائها في مجالات التحكيم التجاري، الملكية الفكرية، وتحديث الأنظمة الاقتصادية.

إن هذه الفرص الضائعة تمثل (كلفة اقتصادية غير منظورة) يدفعها العراق منذ عقدين ، وتؤكد أن التأخر في الانضمام لم يكن مجرد إرجاءٍ إداري ، بل (خسارة استراتيجية) حقيقية.

العقبات السياسية والبيروقراطية:

رغم الجاهزية الفنية العالية ، تواجه عملية الانضمام جملة من العقبات السياسية والإدارية، أبرزها التالي :

1.- تعدد مراكز القرار الاقتصادي وعدم وجود جهة موحدة تقود ملف الانضمام.

2.- الخوف من المنافسة الأجنبية وتأثيرها على الصناعات المحلية الهشة.

3.- غياب الرؤية الاقتصادية الوطنية الواضحة التي تربط الانضمام بالإصلاح الاقتصادي الشامل.

4.- الانشغال بالأزمات الداخلية الأمنية والسياسية، التي عطّلت الملفات الاستراتيجية.

سياسات مقترحة لتجاوز العقبات:

لتحريك هذا الملف الاستراتيجي ، يمكن للعراق أن يعتمد حزمة من الإجراءات والسياسات العملية، منها:

أ.- تشكيل لجنة وطنية عليا للانضمام تضم ممثلين من الوزارات المعنية والقطاع الخاص وغرف التجارة.

ب.- إطلاق حملة توعوية وطنية حول مزايا الانضمام وفوائده للمواطن والقطاع الإنتاجي.

ج.- ربط الانضمام بخطط التنمية الوطنية مثل (رؤية العراق 2030).

د.- الاستفادة من التجارب العربية الناجحة، خصوصاً (الأردن والسعودية) في المفاوضات والإصلاحات القانونية.

هـ.- إشراك البرلمان العراقي في تبني التشريعات المطلوبة بما يضمن الالتزام الدستوري.

المكاسب المحتملة للعراق بعد الانضمام الكامل:

 إذا قرر العراق الانضمام الكامل إلى منظمة التجارة العالمية ، فإن المكاسب المحتملة ستكون كبيرة ومباشرة منها التالي :

1.- زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة قد تصل إلى (25%) خلال خمس سنوات نتيجة انخفاض الرسوم الجمركية.

2.- دخول الشركات العراقية في سلاسل القيمة العالمية ، خاصة في مجالات الزراعة، الصناعات الغذائية، والبتروكيمياويات.

3.- تحسن التصنيف الائتماني للعراق نتيجة الالتزام بالشفافية والمعايير التجارية الدولية.

4.- توسّع فرص التدريب وبناء القدرات للكوادر الحكومية والقطاع الخاص ضمن برامج المنظمة.

5.- تحسين التشريعات الاستثمارية والتجارية بما يرفع من ثقة المستثمرين ويخفض كلفة التمويل.

إن هذه المكاسب المحتملة تفوق بكثير المخاوف المرتبطة بالمنافسة الأجنبية، شريطة أن يقترن الانضمام بإصلاحات اقتصادية وتشريعية شجاعة وواقعية.

العراق كممر تجاري إقليمي في ضوء الانضمام:

يملك العراق موقعاً جغرافياً فريداً يجعله حلقة وصل بين (الخليج العربي وتركيا) ، وبين (آسيا وأوروبا) من جهةٍ أخرى .

ومن شأن انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية أن يمنحه (إطاراً قانونياً دولياً) يتيح له أن يكون مركز عبور تجاري (Transit Hub) رئيسي في المنطقة.

أولاً : إن مشروع القناة الجافة الذي يربط الموانئ العراقية بالحدود الشمالية يمكن أن يتحول إلى ممر تجاري معتمد دولياً ضمن منظومة التجارة العالمية.

ثانياً : كما يمكن للعراق أن يلعب دوراً محورياً في تسهيل حركة (البضائع بين الشرق والغرب) مستفيداً من موقعه اللوجستي وإمكانياته المينائية والسككية.

وبذلك، فإن الانضمام لا يحقق فقط مكاسب اقتصادية داخلية، بل يمنح العراق دوراً (استراتيجياً في إعادة تشكيل الخريطة التجارية الإقليمية).

مقارنة مع تجارب عربية ناجحة:

1.- الأردن:  انضم عام (2000) بعد مفاوضات استمرت خمس سنوات، وحقق قفزة نوعية في صادراته الصناعية والتكنولوجية.

2.- السعودية: انضمت عام (2005) واعتبرت الانضمام جزءاً من (رؤية 2030) للإصلاح الاقتصادي الشامل.

3.- المغرب ومصر:  استفادتا من العضوية في تحسين بيئة الاستثمار وتحديث التشريعات التجارية وجذب الشركات الأجنبية.

هذه الدول لم تكن أوضاعها الاقتصادية مثالية ، لكنها اتخذت (قرارات سياسية حاسمة) جعلت من الانضمام أداةً للتنمية لا عبئاً على الاقتصاد.

الخاتمة:

    يقف العراق اليوم أمام مفترق طرق واضح:

إما أن يبقى في موقع (المراقب المتردد) ويستمر في خسارة فرص الاندماج الاقتصادي ، أو أن يتخذ (القرار الجريء بالانضمام الكامل) مستفيداً من الجاهزية الفنية التي تحققت ومن التجارب الإقليمية الناجحة.

إن الانضمام إلى (منظمة التجارة العالمية) ليس غاية بحد ذاته ، بل وسيلة لبناء اقتصاد حديث ومتوازن ، يعتمد على (التنافسية والشفافية والانفتاح) ويمكّن العراق من التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي متكامل.

فالاقتصاد العالمي لا ينتظر (المترددين) ومن ينضم اليوم إلى منظومة التجارة العادلة ، هو من يمتلك غداً (مفاتيح التنمية المستدامة والأفق الواعد).