تخوض المقاومة حرب الصبر ضد التحالف الأميركي-الإسرائيلي، محققة مكاسب استراتيجية رغم الخسائر، أبرزها الحفاظ على تماسكها ومنع الفتنة وإثبات التزامها بالهدنة. في المقابل تسعى واشنطن وتل أبيب لفرض التطبيع ونزع السلاح، لكن المقاومة تراهن على الوقت والصمود…
النص يبرر إعدام المتعاونين والخونة خارج القضاء كأداة ردع أمنية، ويُشدد على استئصال العملاء دون تسامح، مع الإقرار بخسائر اجتماعية وأخلاقية ودعوة إلى محاسبة سريعة، مع تحذيرٍ من تداعياتٍ إعلاميةٍ وقانونيةٍ دوليةٍ جسيمةٍ محتملةٍ…
يحذّر التحليل من ربط التنمية بالمصالح الانتخابية، مؤكداً أنّ الأمن المائي هو جوهر بقاء العراق، وأنّ الطريق الحقيقي للتنمية يبدأ بالماء لا بالشعارات، فدون الماء لا زراعة ولا اقتصاد ولا وطن…
أظهر الحكم القضائي بإلغاء قرار البنك المركزي انسجام القانون مع الاقتصاد، إذ أعاد التوازن للسوق العقارية، ورفع الثقة المصرفية، ومنع القرارات الانفعالية التي سببت ركوداً وشللاً مالياً واسعاً…
يواجه العراق خياراً حاسماً بين البقاء مراقباً أو الانضمام الكامل إلى منظمة التجارة العالمية، لتحقيق تنويع اقتصادي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتعزيز الشفافية، والتحول نحو اقتصاد إنتاجي منفتح ومتوازن….
يسعى العراق إلى إعادة تنظيم مدنه عبر جذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين البنية التحتية، وتحديث التشريعات، وضمان الشفافية والحوكمة، وتمكين العمالة الوطنية، لتحقيق تنمية حضرية واقتصادية مستدامة تعزز النمو والاستقرار….
نهج اقتصادي وطني يهدف إلى مواجهة العقوبات عبر تعزيز الإنتاج المحلي، تنويع مصادر الاستيراد، دعم الابتكار والقدرات البشرية، وترسيخ العدالة الاجتماعيّة والأمن الغذائي لرفع مرونة الاقتصاد وقدرة الدولة على الصمود والتقدّم…
يُبرز التحليل التفاوت بين التخطيط التعليمي في فنلندا والإمارات والعراق، مؤكداً أنّ إصلاح التعليم في العراق يتطلّب رؤية استراتيجية تربط التعليم بالتنمية وسوق العمل، ليصبح الاستثمار في الإنسان محور النهضة الاقتصادية والاجتماعية المستدامة…….
تُبرز الزراعة العمودية كتحول استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي في العراق، عبر استثمار المساحات الحضرية والتقنيات الذكية لتقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاج، مستفيدةً من تجارب هولندا والإمارات نحو تنمية زراعية مستدامة واقتصاد أخضر…
يُبيّن التحليل أنّ ما يُسمّى بالإصلاح المصرفي ليس سوى مشروعٍ ورقيٍّ يفتقرُ إلى المؤشراتِ والحوكمةِ والرقابةِ على غسل الأموال، وأنّ غيابَ التنفيذِ الفعليّ يُحوّله إلى غطاءٍ لتجميلِ فشلِ السياسةِ النقديةِ وتآكلِ الثقةِ بالقطاعِ الماليّ…
