كشفت قضية الشاب السوري المحكوم في النجف مجموعة من المعطيات
1.ان المواقع الداعشية الموجهة للعراق بإعداد كبيرة جدا، وان بعضها محلي وبعضها يدار من الخارج، كما أن لها متابعين ومناصرين بإعداد كبيرة، ولازال الكثير منها كذلك تدار من سوريا او بايادي سورية او عراقية متعاطفة مع الارهاب.
2.ان هذه المواقع لها قدرة التأثير في الرأي العام عبر انتشارها الواسع واعدادها الضخمة،وقد عملت في قضية السوري الحكوم في العراق على تغيير طبيعة القضية وغيرت سرديتها فحولته من مجرم الي بريء وجعلت القضاء العراقي في موضع التهمة.
3.كشفت القضية ان انتشار المواقع السورية وامكانياتها واساليبها الماكرة واستخدام العاطفة قد جعل الكثير من العراقيين محاصرين برواية هذه المواقع مما جعلهم يتعاطفون مع هذا الإرهابي وهو مايفسر المطالبة بالأفراح عنه واتهام العراق بالعمل ضد السوريين، مما يعني هندسة وعي جديد عبر استخدام الإعلام والدبلوماسية الحراك الشعبي.
4.من خلال هذه القضية وقضايا أخرى غيرها ينكشف ان الحكومة السورية قد تكون هي الراعي والممول لهذه المواقع وهي من تتكحم بمحتوي النشر
ان الحكومة السورية رغم التغيير الشكلي في بدلات مسؤوليها وخطاباتهم الا انها لازالت ذات الطبيعة وذات الفكر الإرهابي الداعشي الذي يتبنى الاجرام سياسيا واعلاميا.
5.اكشفت القضية ان الحكومة السورية لا تتعامل مع الحكومة العراقية بالطرق الدبلوماسية المعهودة انما بطريقة مذلة ومهينة والدليل كتاب (المسرب ان صح ) من الخارجية السورية الموجه لوزارة الخارجية العراقية اليوم والذي يمهل العراق 48 ساعة للأفراح عن المحكوم السوري (والا) حتى لو كان الكتاب غير حقيقي ولكن هدف تسريبه هو ذات الهدف وهو الضغط والتعامل النفسي، وهو ما لا ينسجم مع التعامل الدبلوماسي، وان الحكومة العراقية لو وظفت أوراق القوة والقدرة التي تملكها الحكومة العراقية سياسيا، لكان موقف سوريا وغيرها من الدول تجاه العراق مختلفا عما هو عليه الان، ولكن احيانا السيف ليس في يد أهله.
6.ان وعي الكثير من العراقيين في أدنى مستوياته بحيث ان العشرات من الصفحات تعاطفت مع الإرهابي المحكوم بالاعتماد على سردية الإعلام السوري والاعلام التابع له محليا.
7.تكشف هذه القضية عن الضرورة الملحة لإعادة ترتيب اوضاع التعامل مع العاملين السوريين في العراق واعادة النظر في كل اوضاعهم قبل فوات الاوان.
