يمثل خروج القوات الأجنبية خطوة مهمة في استعادة السيادة العراقية، لكن اكتمالها يتطلب احتكار الدولة للقوة، واستقلال القرار، وقوة المؤسسات، ومنع التدخل الخارجي، مع حماية حرية التعبير وبناء علاقات دولية متوازنة تستند إلى المصلحة الوطنية…
تتطلب استعادة السيادة العراقية أكثر من حصر السلاح، إذ ترتبط بوحدة القرار والقيادة، وبناء القدرات الدفاعية، واستقلال السياسة الخارجية، وتقليل مواطن الضعف الاقتصادية. ويقترح الطرح عقيدة أمن قومي تجعل الدولة والمصلحة الوطنية مرجعية للعلاقات الداخلية والخارجية….
تتحقق السيادة العراقية باستقلال القرار، وقوة المؤسسات، وتحصين الداخل من الارتهان للخارج، وترسيخ المواطنة والثقة الوطنية. ويتطلب بناء الدولة إدارة التنوع ضمن مشروع جامع، يستند إلى المصلحة الوطنية وقيم العدل والأمانة والكرامة الإنسانية، بعيداً عن التبعية والانقسام…
يناقش النص تحدي السيادة العراقية في ظل التنافس الإقليمي والدولي، مؤكداً أن الحياد الحقيقي يتطلب دولة قوية وقراراً وطنياً مستقلاً، لا مجرد التوازن بين المحاور، مع الحفاظ على علاقات خارجية قائمة على المصلحة الوطنية…
يعرض النص رؤية لبناء دولة عراقية مستقلة تقوم على ثلاثة أسس مترابطة: الأمن الموحد، والاقتصاد القادر، والعقد الاجتماعي الجامع، مؤكداً أن السيادة الحقيقية تحتاج إلى مؤسسات قوية وقرار وطني مستقل…
لا يتحقق حصر السلاح بالشعارات وحدها، بل ببناء دولة قادرة على حماية أراضيها وأجوائها ومؤسساتها، وإنهاء الاعتماد الأمني الخارجي، وتعزيز قدراتها الدفاعية، وضمان أن يكون قرار الحرب والسلم والسياسة الخارجية عراقياً مستقلاً…
تتطلب حماية السيادة العراقية منع تحول البلاد إلى ساحة للصراع الإقليمي، عبر توحيد القرار الأمني، وضبط استخدام القوة، وتعزيز الردع والدبلوماسية والإنذار المبكر، واعتماد استقلال استراتيجي يرفض استخدام العراق ضد الآخرين أو استهدافه من الخارج….
تثير زيارة الزيدي إلى واشنطن تساؤلات حول موقفه من اغتيال سليماني والمهندس، وطبيعة الشراكة الشاملة والتفاهمات النفطية، وسط تصعيد إقليمي خطير، بما يستدعي شفافية رسمية ومواقف سياسية واضحة تضمن سيادة العراق واستقلال قراره الوطني…
تحول ملف سلاح المقاومة في العراق إلى ورقة مساومة داخلية وخارجية، بدل معالجته ضمن رؤية وطنية. ويؤكد الطرح أن الحل يتطلب حواراً جامعاً يحفظ السيادة واستقلال القرار، ويقوي الدولة ومؤسساتها بعيداً عن ضغوط الخارج وحسابات السلطة…
يواجه العراق تحدي التوفيق بين مكافحة الفساد وصون السيادة الوطنية. فالشراكات الخارجية قد تدعم التنمية، لكنها تتطلب رقابة قانونية ومؤسسية تضمن استقلال القرار، وحماية الثروات، ومنع التبعية الاقتصادية والسياسية تحت أي مسمى….
