تقدم الصكوك السيادية كأداة براغماتية إسلامية لإعادة هيكلة تمويل الاقتصاد العراقي، عبر ربط رأس المال بالأصول الإنتاجية، جذب السيولة المعطلة، دعم التنمية، وتقليل الاعتماد على الريع النفطي والديون التقليدية…
ترتبط جودة الإدارة في العراق بكفاءة القيادات، فغياب الجدارة يعمّق الفساد والبيروقراطية وهدر الموارد، ويعطّل الاستثمار والتنمية، ويدفع الكفاءات إلى الهجرة، مما يجعل إصلاح اختيار القيادات شرطاً لبناء دولة فاعلة…
يتطلب تنويع الاقتصاد العراقي استراتيجية طويلة الأمد تعزز القطاعات غير النفطية، وتدعم القطاع الخاص والزراعة والصناعة والنقل والاقتصاد المعرفي والسياحة، مع إصلاحات مؤسسية ومصرفية واستثمار في رأس المال البشري لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة…
يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية للعراق لتجاوز قيود الاقتصاد الريعي، عبر رفع الإنتاجية، تطوير المصارف، مكافحة الفساد، وتحسين القرار الاقتصادي، بشرط بناء البنية التحتية الرقمية، إصلاح التعليم، وحماية البيانات…
تؤكد الرؤية أن تفعيل سوق الأسهم في العراق يسهم في تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة، تمويل الشركات، تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، بشرط تعزيز الثقة، حماية المساهمين، وتطوير التشريعات والرقابة…
العراق يملك ٤ ملايين موظف حكومي في اقتصاد ريعي. المطلوب تفعيل قناة سعر الفائدة عبر الشمول المالي الرقمي لزيادة الودائع وخفض الفائدة وتحفيز القطاع الخاص وحل البطالة…
النظام الاقتصادي العراقي هجين يجمع الرأسمالية الرسمية والاشتراكية الواقعية. نجاح قيادته يتطلب شخصية رأسمالية مع توافق اشتراكي، كـ #علي_الزيدي. التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية شرط التحول الإيجابي، وإلا تعمقت الأزمات….
مقارنة بین الاقتصاد المقاوم في إيران الذي حقق اكتفاءً ذاتياً وصناعة عسكرية ونووية رغم العقوبات، وبين اقتصاد البقاء في العراق البعثي الذي اعتمد على البطاقات التموينية فانهارت القدرات الاقتصادية وتآكلت مؤشرات التنمية….
