يدعو الإصلاح إلى تحديث قانون التنفيذ بالعراق عبر فصل الذمة المالية عن الشخص، الرقمنة، التقادم، وتعزيز الشفافية، لتحسين بيئة الأعمال وتقليل المخاطر، رغم تحديات مؤسسية كالبنية الرقمية والفساد وضعف التنسيق…
تصدير النفط العراقي عبر منفذ الوليد إلى سوريا يسبب خسائر سنوية تصل إلى مليار دولار. مسارات بديلة أكثر ربحاً وأمناً. غياب الشفافية وشركات وهمية ومكتب غسل أموال عاجز. اختبار حقيقي للسيادة الاقتصادية….
تناقش الدراسة أماناتَ ضريبية تُفرض على استيراد العراق كضريبة مقنّعة أم إجراءَاً قانونياً. وتؤكد أن الدستور يمنع فرض الضرائب إلا بقانون، وأن القوانين الأساسية تنظّم الدخل والتعريفات دون نصٍ صريحٍ للاستيفاءها، مع تبعاتٍ اقتصادية وقانونية خطيرة وخياراتُ سياساتٍ بديلة فعّالة….
يتناول المقال مخاطر توقف صادرات النفط في العراق على قدرة الحكومة في دفع الرواتب، موضحاً أن قانون البنك المركزي يمنع التمويل المباشر للحكومة من الاحتياطي، ويعرض خيارات غير مباشرة كالإصدارات السندات وتعديل القانون في حالات استثنائية، مع مخاطر التضخم وتراجع العملة….
يكشف تعميم رقابي عن فجوات تقنية وتنظيمية في منظومة مكافحة غسل الأموال بالعراق، أبرزها ضعف التحقق الآلي وتأخر اعتماد معايير دولية، بما يرفع مخاطر الاختراق المالي ويهدد سمعة النظام المصرفي وكلفته التشغيلية….
تكشف المعطيات أن كتلة نقدية ضخمة خارج النظام المصرفي العراقي تعكس ضعف الرقابة والثقة المؤسسية، وأن غياب التقنيات التحليلية الحديثة يوسّع الاقتصاد الموازي ويعطل الاستثمار، ما يجعل أزمة الإدارة لا الموارد جوهر الاختلال المالي….
تعديل التوجيهات التنفيذية الخاصة بالقيم الجمركية يثير إشكالاً دستورياً حول تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحيات التشريع، ويهدد الاستقرار القانوني والاقتصادي، إذ يكشف اضطراب القرار ويضعف ثقة السوق، بينما الحل يكمن في احترام النصوص والتخطيط المستقر…
القرار الجمركي الانتقالي يمثل محاولة لتبرير خطأ اقتصادي غير مشروع، إذ أحدث اضطراباً سعرياً وفوضى قانونية، بينما الحل الحقيقي يقتضي مراجعة الأساس القانوني، وتقييم الأثر الاقتصادي، وترسيخ الاستقرار عبر قرارات مدروسة لا مؤقتة….
يرى النص أن ترشيح نوري المالكي بالأغلبية لا بالإجماع خطوة عالية الكلفة تعيد الانقسام والانسداد، وتفتقد الغطاء الوطني والمرجعي، وتُقابل ببرود دولي، بما يضع العراق مجدداً على مسار تعطيلٍ أخطر….
يوضح التحليل كيف تحولت تقلبات الذهب في العراق إلى أزمة سيولة بنيوية، حيث سُحبت الأموال من التداول دون عودتها، ما أدى إلى ركود الأسواق، وانكماش الطلب، وضعف الثقة بالسياسات الاقتصادية، وتعطّل الدورة النقدية للاقتصاد الحقيقي….
