يمكن لتغيير العملة أو حذف الأصفار استعادة السيولة المكتنزة وتوسيع الشمول المالي وكشف الأموال المشبوهة، شريطة إصلاح القطاع المصرفي، وحماية الأموال المشروعة، وتطوير الدفع الإلكتروني والرقابة المالية لضمان انتقال النقد إلى الاقتصاد الرسمي….
لا يمكن بناء اقتصاد عراقي حديث من دون قطاع مصرفي متطور يعزز الشمول المالي، ويدعم الاستثمار والقطاع الخاص، ويقلل الاعتماد على النقد، عبر أنظمة رقمية وتشريعات حديثة وخدمات مصرفية فعالة…
أكثر من ٧٠٪ من السيولة في العراق خارج المصارف. نوعان من الاكتناز: اكتناز ضرورة (خوف المواطن) واكتناز تحوط (فساد السياسي). الحل: العفو المالي المشروط، والإصلاح الضريبي، وربط النشاط التجاري بالحساب البنكي…
يكشف النص اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي حول التحول الرقمي والواقع الفعلي، مع ضعف الأتمتة وتراجع الشمول المالي وغياب التنسيق المؤسسي، مؤكّدًا أن التقدّم لن يتحقق من دون إلزام وتنفيذ وإصلاحات عملية واضحة….
تواجه المصارف العراقية تحدي التحول من التحويلات الدولارية إلى الإقراض الإنتاجي والشمول المالي. رفع رؤوس الأموال، وتحديث الأنظمة، وتشريع قوانين لحماية التمويل والبطاقات الإلكترونية، تمثل ركائز لبناء قطاع مصرفي قوي يواكب التحولات الإقليمية والدولية….
النص يؤكد أن المصارف الرقمية تمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي في العراق، بفضل تقنيات آمنة وخدمات منخفضة الكلفة، ويبرز دور البنك المركزي بإطلاق المحافظ الإلكترونية كبنية تحتية أساسية لدعم التحول الرقمي والإصلاح المصرفي….
يتهيأ العراق لمرحلة إصلاح مصرفي شامل يقوده البنك المركزي ابتداءً من 31 آب 2025، يقوم على زيادة رؤوس الأموال، التحول الرقمي، والالتزام بمعايير الامتثال الدولية، بما يعيد المصارف للتعامل بالدولار ويعزز الشمول المالي والحوكمة…
الإصدارية الوطنية للسندات تمثل أداة مالية ونقدية لمعالجة عجز السيولة وتمويل المشاريع، لكن ضعف الثقة المصرفية، محدودية السوق المالية، وغياب الثقافة الاستثمارية تعيق فعاليتها، ما يستلزم إصلاحات شاملة تعزز الشمول المالي وتدعم الثقة بالقطاع المصرفي….
إطلاق “دليل الوصول إلى التمويل” لا يعالج أزمة المشاريع الصغيرة، إذ تبقى رهينة البيروقراطية وضعف المصارف وغياب الشفافية، فيما المبادرات السابقة مجرد واجهات إعلامية، والحل يكمن في إصلاح هيكلي للنظام المصرفي وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي…
القطاع المصرفي العراقي يعاني ضعفاً هيكلياً أعاق دوره في تمويل التنمية، إذ تتركز السيولة بيد الأفراد وتغيب الاستثمارات الإنتاجية، فيما تنحرف المصارف لنشاطات الدولار. الإصلاح يتطلب دمج المصارف، تعزيز الرقابة، الأتمتة، وتوسيع الشمول المالي لبناء اقتصاد متوازن….
