زيادة الرسوم الجمركية في العراق تعكس أزمة هيكلية ناجمة عن ضعف التخطيط والاعتماد النفطي؛ ورغم تعزيز الإيرادات، سببت تضخماً واحتجاجات واضطراباً تجارياً، فيما يتوقف الحل على إصلاحات شاملة وتنويع الاقتصاد وحسم الجدل القانوني والسياسي….
ترى الكاتبة أن أزمة السيولة ناتجة عن سوء الإدارة لا نقص الموارد، وأن تحميل الموظف كلفة العجز عبر تأخير الرواتب والجبايات يفاقم الركود، بينما يكمن الحل في إصلاح اقتصادي حقيقي وتنشيط الإنتاج ومحاربة الفساد….
تعكس القرارات نهجاً محاسبياً ضيقاً ينقل كلفة الإخفاق المالي إلى المواطن والموظف والقطاع الإنتاجي، دون إصلاح نقدي أو مكافحة فساد أو مساءلة للسلطة، ما يحوّل ضبط النفقات إلى أداة ترحيل للأزمة وتعميق للاختلالات الاقتصادية….
المقال يوضح أن الهدر المالي في الدولة يتحمل تكلفته المواطن البسيط، بينما المسؤولون يتهربون من المحاسبة. يعرض أشكال الهدر، تأثيره الاجتماعي، ويقترح إصلاحات: شفافية، محاسبة، دعم مباشر للفئات المستحقة، وتفعيل الرقابة المجتمعية لضمان عدالة مالية….
تُظهر القرارات مساراً يقوم على الجباية بدل الإصلاح، وتقشفاً موجهاً للمواطن لا للدولة، مع تجاوز حدود حكومة تصريف الأعمال. تُفرض أعباء على الخدمات والإنترنت والغذاء والدفع الإلكتروني دون حماية للدينار أو للقدرة الشرائية، فتُنقل كلفة الفشل إلى المجتمع….
ينتقد النص خطاب التهديد بتأخير الرواتب كل 45 يوماً، معتبراً إياه مساساً بكرامة الموظف وخرقاً للعقد الاجتماعي. ويؤكد أن إدارة العجز بالوعيد لا إصلاح مالي، بل اعتراف بفشل التخطيط وتحميل المواطن كلفة الإخفاق…
ينتقد الطرح المتأخر للإصلاح المالي في ظل سياسات إنفاق شعبوية وغياب رؤية مستدامة، مؤكداً أن المعالجات المتأخرة تحوّلت إلى إدارة خسائر سياسية، وتفرض كلفة اجتماعية عالية على المواطنين دون ضمان نجاح حقيقي….
تفاقمت أزمة ديون المقاولين بفعل غياب الموازنة، وتضارب السياسات المالية والنقدية، ونقص السيولة، ما أدى إلى شلل المشاريع وتراجع القوة الشرائية والثقة الاقتصادية. وتستوجب المرحلة حلولاً عاجلة لمنع دخول الاقتصاد العراقي في ركود واسع….
يبيّن النص أنّ فوضى الإدارة المالية في العراق ناتجة عن ضعف التطبيق وتضارب التعليمات، ما يعرقل التدفقات النقدية والعدالة التخصيصية، ويدعو لاعتماد حساب نقدية مقيّدة ومعايير توزيع عادلة لضمان الشفافية وتنظيم التمويل وتحقيق إصلاح مالي فعّال…
