يتناول المقال مخاطر توقف صادرات النفط في العراق على قدرة الحكومة في دفع الرواتب، موضحاً أن قانون البنك المركزي يمنع التمويل المباشر للحكومة من الاحتياطي، ويعرض خيارات غير مباشرة كالإصدارات السندات وتعديل القانون في حالات استثنائية، مع مخاطر التضخم وتراجع العملة….
يتناول تصاعد سعر الصرف في السوق الموازي بالعراق وأسبابه المرتبطة بعجز التجار الصغار عن الولوج للقنوات الرسمية، ويعرض سيناريوهات المعالجة المحتملة، مؤكداً أن التحدي يتجاوز البعد النقدي ليختبر فاعلية الإصلاح الهيكلي للسياسات الاقتصادية….
يبيّن التحليل أن تعديل قرار منشور في الوقائع لا يجوز إلا بصدور نص جديد من الجهة المُصدِرة، وأن طلب البنك المركزي يمثّل مخالفة صريحة للقانون والنظام 6/2023، ما يعرّض الدولة لمخاطر قانونية ودولية ويحمّل رئيس اللجنة ونائبه المسؤولية الكاملة….
يُبرز التحليل أن البنك المركزي في مونتزيبيا تحوّل إلى منصة دعائية، يكرر الوعود دون تنفيذ، بينما تبقى الإصلاحات شكلية والعجز المؤسسي قائماً، مما يفاقم أزمة الثقة ويجعل المواطن الضحية الأولى لغياب النتائج الحقيقية….
تكشف الأزمة هشاشة المنظومة المالية في العراق بسبب غياب الإدارة الاستباقية وضعف الرقابة على المصارف، وتباطؤ البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال في مواجهة قرارات الخزانة الأميركية، مما أدى إلى تراجع الانضباط المالي وتفاقم المخاطر….
يُبيّن التحليل أنّ ما يُسمّى بالإصلاح المصرفي ليس سوى مشروعٍ ورقيٍّ يفتقرُ إلى المؤشراتِ والحوكمةِ والرقابةِ على غسل الأموال، وأنّ غيابَ التنفيذِ الفعليّ يُحوّله إلى غطاءٍ لتجميلِ فشلِ السياسةِ النقديةِ وتآكلِ الثقةِ بالقطاعِ الماليّ…
يؤكد التحليل أنّ إلغاء الأصفار من الدينار إجراء شكلي لا يعالج جوهر الأزمة الاقتصادية، وأنّ قوة العملة تُستعاد بالإصلاح الهيكلي والإنتاج لا بالحذف الرمزي، إذ ترتبط الثقة بالدينار بمتانة الاقتصاد لا بعدد أصفاره….
يُظهر القرار الأمريكي باستبدال محافظ البنك المركزي في منتزوبيا تحوّلًا في السيطرة على القرار المالي، إذ تسعى واشنطن لإحكام نفوذها النقدي وتقليص الدور الإيراني، مما يكشف سقوط وهم الاستقلال المالي تحت شعار الحماية من العقوبات….
تُبيّن الدراسة أن السياسة النقدية في العراق تواجه اختلالات بنيوية وضعفًا في التنسيق بين الأدوات النقدية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي. يتطلب التصحيح اعتماد سياسات مرنة ومستقلة تُعيد التوازن بين عرض النقد وسعر الصرف والنمو المستدام…
يُبرز التحليل أن الدين العام في العراق خاضع للسيطرة الحكومية، إذ انخفض الدين الخارجي إلى ١٤ مليار دولار بفضل الإيرادات النفطية، فيما بقي الدين الداخلي ضمن الحدود الآمنة، ما يفنّد الادعاءات الانتخابية حول تفاقم المديونية….
