تناولت مئات التحليلات وآلاف المواقع الإلكترونية قضية خور عبد الله، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وفي صُلب هذا الجدل، يبرز تساؤل محوري:
لماذا اختار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هذا التوقيت تحديدًا للطعن في قرار المحكمة الاتحادية؟
بحسب مصادر مطلعة، فإن الدعوات لحضور القمة العربية لا تُوجَّه عبر بطاقات تقليدية، بل تُقدَّم عبر زيارات رسمية يقوم بها مسؤول عراقي إلى الدول العربية، وفقًا للبروتوكولات المعتمدة.
وأعتقد أن حكّام دول الخليج قد اشترطوا، كأحد شروط حضورهم القمة، إلغاء قرار المحكمة الاتحادية.
وبغية إنجاح القمة وضمان انعقادها، استجاب كلٌّ من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لهذا المطلب، في خطوة وصفها مراقبون بأنها سابقة خطيرة، إذ اعتُبرت موقفًا رسميًا يتعارض مع قرار قضائي صادر عن أعلى سلطة دستورية في البلاد.
ومع ذلك، برزت أصوات وطنية من الداخل عبّرت عن رفضها لهذا التوجه، مؤكدة أن مصالح الدولة العليا لا يجوز التفريط بها تحت أي ظرف.
وقد جاء قرار المحكمة الاتحادية يوم أمس ليعبّر عن حكمة ومسؤولية، إذ اختارت التأجيل إلى ما بعد القمة، متفادية الدخول في نزاع قد يُنظر إليه شعبيًا على أنه تنازل عن السيادة أو تفريط في حق الشعب في التعبير الصريح والواضح.
تقديري الشخصي أن القمة، في ظل هذه المعطيات، قد لا تحقق النجاح المرجو، بل ربما تكون عنوانًا جديدًا لأزمة أكبر.
