انطلاقًا من أهمية المعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء الأجيال، وركيزة أساسية في نهضة الأمم، فإن إصلاح الواقع التربوي في العراق يبدأ من تمكين المعلم وحمايته وتوفير حياة كريمة تليق بدوره المحوري.
وفي ضوء ذلك، نضع بين أيديكم هذه الخارطة الإصلاحية العاجلة، التي تستند إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ العاجل، وذات أثر مباشر ومستدام:
أولًا: إطلاق مبادرة (البطاقة التربوية الذكية للمعلم ) خاصة بالمعلمين، على غرار بطاقة الراتب (الماستر كارد)، تُخولهم الحصول على تخفيضات لا تقل عن (50%) في مؤسسات الدولة كافة بما يشمل:
الرسوم الإدارية والجبايات والضرائب وأجور الخدمات الصحية والعلاجية في المستشفيات والمراكز الحكومية ورسوم الخدمات البلدية والخدمية وغيرها .
ثانيًا: تشريع قانون حماية المعلم لحماية المعلمين من الاعتداءات والتهديدات أثناء تأدية واجبهم التربوي، ويضمن لهم الغطاء القانوني والدفاع المؤسسي في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال الإساءة داخل المدرسة أو خارجها.
ثالثًا: زيادة المخصصات المهنية والنقل وبشكل خاص للكوادر التربوية العاملة في المناطق الريفية والنائية، دعمًا لاستمرارهم وتحفيزًا لبقائهم.
رابعًا: ضمان الحماية القانونية المجانية للمعلمين من خلال
الأتي:
أ)- تخصيص محامٍ أو أكثر في كل قضاء وناحية ضمن الشعبة القانونية لمديريات التربية، يتولون مهام الترافع وإقامة الدعاوى مجانًا عن المعلمين والمدارس، شريطة أن يكونوا من المعينين ضمن ملاك وزارة التربية.
ب)- أعتماد الكتاب الرسمي الصادر من إدارة المدرسة بوصفه وكالة قانونية تُخول المحامي للترافع أمام المحاكم، لتقليل الروتين والإجراءات المعقدة.
(ج)- إعفاء المعلمين من تكاليف إقامة الدعاوى القضائية عند تعرضهم لمشاكل ترتبط بأداء واجبهم التربوي.
خامسًا : خفض سنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد الاختياري للمعلمين من (25 سنة) إلى (20 سنة)، مع الحفاظ على كامل الامتيازات التقاعدية والحقوق المكتسبة.
سادساً: معالجة أزمة السكن بالطرق الاتية:
أ) إصدار توجيه من دولة رئيس الوزراء بإلزام المحافظين بتوزيع قطع أراضٍ سكنية للمعلمين خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وتقديم تقارير شهرية حول نسب الإنجاز لضمان التزام التنفيذ بالمدة المحددة .
ب)إصدار توجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ما لا يقل عن (20%) من المجمعات السكنية الحكومية أو الاستثمارية لمعلمي العراق ممن لم يحصلوا على قطع أراضٍ.
ج) إعفاء المعلمين من فوائد قروض صندوق الإسكان.
د) تخصيص نسبة من مشاريع “المطور العقاري” لصالح المعلمين لزيادة فرصهم في الحصول على السكن الملائم.
سابعًا: إعفاء المعلمين من رسوم وضرائب تسجيل دار سكن لأول مرة، دعمًا لاستقرارهم الأسري والمعنوي.
ثامنًا: دعم أبناء المعلمين أكاديميًا من خلال الأتي:
أ) إعفاء أبناء المعلمين من أجور الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية.
ب) تخصيص نسبة من المقاعد في الجامعات الأهلية لأبناء المعلمين بأجور مخفضة بنسبة (50%).
ج) منح نسبة من الزمالات والبعثات الدراسية التي تُشرف عليها اللجنة العليا للابتعاث خارج العراق لأبناء المعلمين.
د) استحداث قناة قبول خاصة بإسم ( أبناء المعلمين) في الدراسات العليا ضمن الجامعات العراقية، للتنافس فيما بينهم على غرار القنوات الخاصة الأخرى.
تاسعًا: إصدار أمر ديواني من رئيس مجلس الوزراء بمنح كتب شكر وتقدير لكل معلم بلغ توصيف (معلم أول)، تقديرًا لمهنيته وكفاءته وتفانيه في العمل .
عاشرًا:
منح علاوة سنوية مضاعفة للمعلمين المتميزين الذين يحققون نسبة نجاح (100%) في المواد الدراسية للصفوف المنتهية لثلاث سنوات متتالية، إضافة إلى معلمي الصف الأول الابتدائي، نظرًا لخصوصية وأهمية المرحلة التأسيسية.
أحد عشر :
إنشاء “الأكاديمية الوطنية للمعلم العراقي”، وهي مؤسسة متخصصة في التدريب والتأهيل، تمنح شهادات معتمدة تُسرّع التدرج الوظيفي، وتُعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن التدريب المهني، مع إيقاف جميع الدورات العشوائية التي تُربك الدوام ولا تقدم فائدة حقيقية.
ثاني عشر :
إشراك المعلمين المتميزين في فرق إعداد وتأليف المناهج والكتب الدراسية، لضمان مواءمتها للبيئة التعليمية والتربوية، وترسيخ روح الشراكة المهنية.
ثالث عشر :
منح إدارات المدارس والمعلمين صلاحيات أوسع لضبط البيئة التربوية ضمن إطار قانوني مرن، يُمكّنهم من أداء دورهم التربوي دون معوقات قانونية أو إدارية تعرقل مسار العملية التعليمية.
ختامًا
إن خارطة الطريق المقترحة ليست مجرد حزمة امتيازات مهنية، بل تمثل مقترحاً وطنيًا لإعادة الاعتبار للمعلم العراقي، بوصفه شريكًا في التنمية، وصانعًا لمستقبل الوطن.
وعليه ، فأن تمكين المعلم وتوفير بيئة مستقرة وآمنة له، هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح تربوي ناجح، وهو ما يستدعي تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية والمجتمعية، لوضعه في مكانه الطبيعي كمربي أجيال، وباني الإنسان، وركيزة من ركائز استقرار العراق وتقدّمه.
ملاحظة :
حرصًا على الإيجاز، فقد تضمّن المقترح اعلاه أبرز النقاط التي لم تحظَ بتسليط الضوء في المعالجات السابقة، مع مراعاة دقة الظرف الاقتصادي الراهن وتعقيداته، بما يضمن واقعية التنفيذ وإمكانية التطبيق.
