هناك جدل في مجلس النواب وخارجه بشأن اقرار قانون تقاعد الحشد الشعبي، الحشد الذي هو مؤسسة دفاعية تحتل مكانة متميزة في القوات المسلحة، والتي كان لمنظمة بدر الدور الاول المعروف في تشكيل الحشد وسن قانونه واقراره ووضع الاطر الرسمية لحمايته، فالحشد كان و ما يزال الضمان لبقاء العراق بلدا قويا وحرا وموحدا، و ضمان لانقاذ المنطقة من التمدد الداعشي الخطير، وكلما اثيرت حول الحشد قضية معينة تولت منظمة بدر وقيادتها عملية التصدي للشبهات وكل ماتم اثارته من متاعب.
اغلب القوى السياسية متفقة اصلا على حماية الحشد الشعبي وتقنينه وتوثيق وجوده ضمن القوات المسلحة، وتعتقد ان هذا التشكيل هو جزء لا يتجزء من القوات المسلحة العراقية فكما وجد الجيش العراقي و القوات المسلحة في بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة جاء تلبية لحاجة الدولة.
لذلك اليوم الحشد الشعبي جاء تلبية لحاجة الدولة و الامة ليصبح جزءا مكملا للقوات المسلحة بالدفاع عن الامة و الوطن.
لكن ذلك لا يعني عدم وجود رؤى مختلفة بين تلك القوى حول جزئيات واقع الحشد ودوره وقانونه، وآخر ما ظهر على السطح اختلاف الاراء حول قانون خدمة الحشد الشعبي الذي توقف عند مجلس النواب ولذا بادرت منظمة بدر ببذل كل الجهود لاجل تمشية هذا القانون المبارك.
الحشد الشعبي لم يكن في بدايته مؤسسة رسمية محددة لفئات عمرية معينة بل كان تشكيلا قتاليا تطوعيا شاركت فيه كل الفئات العمرية فالغيرة والرجولة لا يحدها عمر في لحظة فاصلة في تأريخ هذا البلد، لكن هذه الحقيقة لا تعني ابدا اننا نرفض مبدأ المأسسة والتنظيم.
اذ مرة اخرى تصدت المنظمة لتذليل بعض الخلافات في الرؤى حول قوانين الحشد، وهذه المرة زار الامين العام الحاج العامري بنفسه لجنة الأمن والدفاع في هذا الاطار.
وللتذكير فقط نقول انه سبق لمنظمة بدر وامينها العام وكادرها المتقدم ان وقفوا بقوة امام تلك الموجة الشريرة القادمة من وراء البحر والتي تنادي بحل الحشد الشعبي، لأنه كان رأس الرمح في دحر تنظيم داعش الارهابي وايقاف اندفاعاته الجنونية وطرده من العراق، كانت القوى الخيرة وعلى رأسها بدر قد رفضوا رفضا قاطعا دعوة المستكبرين لحل الحشد بكل ما تحمل تلك الدعوة من غرور وحقد، وكأنهم يقولون للشعب العراقي حلوا حشدكم وانزعوا سلاحكم لاننا نريد ان نغزوكم ويجب ان لا يقف احد بوجوهنا هذه المرة !! وهم يعلمون ان الشعب العراقي ليس هو ذلك الشعب الذي يسمع خطابا كهذا بل يعده تعديا وتجاوزا يجب ان يدفع اصحابه الثمن ثم يؤدبوا.
تؤكد منظمة بدر وامينها العام ، ان الظروف التي تشكل فيها الحشد الشعبي لم تكن ظروفا تسمح بتطبيق ضوابط مؤسسات بشأن العمر لذلك فأن خيرة الكادر الحشدي يمكن ان يخرج من الخدمة اذا تم تطبيق القانون المقترح حاليا لخدمة منتسبي الحشد، لذلك بدأت منظمة بدر شوطا مطولا من التفاهمات مع المعنيين بالامر في مجلس النواب وخارجه لقانون خدمة الحشد.
وما زال بدر يتابع تمرير قانون خدمة الحشد في مجلس النواب في افضل ما يكون ليقدم خدمة حقيقية للمقاتلين الابطال الذين ضحوا بالغالي و النفيس لاجل هذا البلد الطيب.
