«لن نصبح مواطنين بالمعنى الحداثي للكلمة إلا عندما نخرج نهائياً من زمن الفرقة الناجية، سواء أكانت اعتقادية أم مذهبية أم إثنية أم قومية، ونتحرر من وهم امتلاك الحقيقة واحتكار الوطن».
من نافلة القول إن وراء كل فعل سياسي، عاقلاً كان أم مجنوناً، مصالحَ وسياساتٍ واقتصاداً وصراعات على السلطة والنفوذ. لكن اختزال الظواهر السياسية والاجتماعية في أسبابها الاقتصادية وحدها لا يكفي لتفسير ما يجري في العراق. فالاقتصاد السياسي يتفاعل مع البنية الثقافية والاجتماعية، ويستثمر ما هو موجود فيها من استعدادات وتصورات ومخاوف وأحقاد تاريخية. ولذلك لا يمكن فهم ظاهرة الإرهاب في العراق من دون فهم البيئة الفكرية والثقافية التي جعلت قطاعات من المجتمع قابلة لتصديق خطاب التكفير، أو التسليم بضرورة إقصاء الآخر، أو النظر إلى المختلف بوصفه عدواً وجودياً لا شريكاً في الوطن.
ليس بالإمكان، مثلاً، إقناع مجتمع اعتاد التعددية والاحتكام إلى القانون بأن يفجر أبناؤه أنفسهم في مساجد أو حسينيات أو كنائس لمجرد اختلاف المعتقد. فمثل هذه الأفعال تحتاج إلى أرضية فكرية وثقافية تمنح القاتل شعوراً بأنه يؤدي واجباً مقدساً، وأن ضحاياه ليسوا بشراً لهم حقوق وكرامة، بل أعداء لله أو للدين أو للمذهب أو للأمة. وهذه الأرضية لا تتشكل في يوم وليلة، ولا يصنعها تنظيم إرهابي بمفرده، وإنما تتراكم عبر التربية والخطاب الديني والسياسي والتعليم والإعلام، وعبر التجارب التاريخية التي تجعل الانتماء الضيق يتقدم على الانتماء الإنساني والوطني.
أولاً: الحوار الذي لا يعترف بالآخر
لقد تأسست العقلانية الحديثة على فكرة أساسية مفادها أن الحقيقة ليست ملكية خاصة لجماعة أو طائفة أو حزب، وأن الإنسان يستطيع أن يخطئ ويصيب، وأن الاعتراف بحق الآخر في الاختلاف شرط ضروري لإنتاج المعرفة والحياة المشتركة.
لكن ثقافة الحوار في جانب واسع من واقعنا العراقي والعربي لا تزال حواراً مشروطاً بنتيجة مسبقة. نحن نحاور الآخر لكي نقنعه بما نعتقد أنه الحقيقة المطلقة، لا لكي نتعلم منه أو نختبر أفكارنا في ضوء أفكاره. فإذا اقتنع أصبح واحداً منا، وإذا لم يقتنع تحول إلى جاهل أو خائن أو عميل أو منحرف أو عدو.
وهذه العقلية لا تخص تياراً دينياً بعينه. فقد مارسها الإسلاميون والقوميون واليساريون والبعثيون، كما مارستها تيارات سياسية ومذهبية مختلفة. والاختلاف بينها في كثير من الأحيان ليس اختلافاً في جوهر العلاقة بالآخر، وإنما في طبيعة الحقيقة التي تدعي امتلاكها، وفي الوسائل المستخدمة لفرضها.
في العراق، أخذت هذه الثقافة أبعاداً شديدة الخطورة، لأن الخلاف السياسي لم يبقَ خلافاً على البرامج والسياسات وإدارة الدولة، بل تحول في مراحل كثيرة إلى صراع على الهوية والوجود. فأصبح السؤال: من يحكم؟ مرتبطاً بسؤال آخر: من يمثل الجماعة؟ ومن يمتلك الحق في تعريف العراق وهويته وتاريخه ومستقبله؟
وهكذا تحولت السياسة من مجال للتنافس بين المواطنين إلى ساحة للتعبئة المذهبية والقومية والعشائرية.
ثانياً: الفرقة الناجية بوصفها بنية ثقافية
إن فكرة الفرقة الناجية ليست مجرد تصور ديني تاريخي، بل يمكن أن تتحول إلى بنية ذهنية واجتماعية وسياسية تتجاوز حدود الدين والمذهب.
فكل جماعة تعتقد أنها وحدها تمتلك الحقيقة الكاملة، وأن الآخرين يقفون في الضفة المقابلة من الحق، إنما تعيد إنتاج منطق الفرقة الناجية بصيغة جديدة.
في العراق، يمكن أن نجد هذه العقلية في صور متعددة: جماعة ترى نفسها الممثل الوحيد للمذهب، وأخرى تدعي احتكار الوطنية، وثالثة تعتبر نفسها صاحبة الحق التاريخي في الأرض والسلطة، ورابعة تتصور أن هويتها القومية أو العشائرية تمنحها امتيازاً على بقية المواطنين.
والمشكلة هنا ليست في الانتماء المذهبي أو الديني أو القومي في ذاته؛ فالتعددية حق طبيعي، والانتماءات المتنوعة جزء من حياة المجتمعات. المشكلة تبدأ عندما يتحول الانتماء إلى معيار لتوزيع الحقوق والواجبات، وعندما تصبح الجماعة بديلاً عن الدولة، ويصبح الولاء لها مقدماً على الولاء للقانون والمواطنة.
لقد عاش العراق، عبر تاريخه، تنوعاً دينياً ومذهبياً وقومياً وثقافياً واسعاً. وكان هذا التنوع يمكن أن يكون مصدراً للثراء الحضاري والاجتماعي، لكنه تحول في مراحل مختلفة إلى مادة للتنافس والصراع، خصوصاً عندما تدخلت السلطة السياسية في إعادة تعريف الهويات وتوظيفها لمصلحة بقائها.
وهكذا لم يعد العراقي يُسأل دائماً عن كفاءته أو برنامجه أو موقفه من المصلحة العامة، بل عن مذهبه وقوميته وعشيرته والجهة التي ينتمي إليها.
ثالثاً: العراق بين الدولة الاستبدادية والدولة الطائفية
ليس الإرهاب العراقي نتاج عامل واحد، ولا يمكن تفسيره بالاحتلال الأمريكي وحده، كما لا يمكن تفسيره بالطائفية وحدها أو بالخطاب الديني المتشدد وحده.
لقد أسهمت الدولة الاستبدادية، عبر عقود طويلة، في إضعاف المجتمع وتدمير الحياة السياسية المستقلة، وتجفيف منابع التعددية، وتحويل المؤسسات إلى أدوات للسلطة والحزب والقائد. ولم يكن المواطن في ظل تلك الدولة شريكاً في صناعة القرار، بل تابعاً لمنظومة سياسية تطلب منه الطاعة والولاء.
ثم جاءت الحروب والحصار وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية، لتضعف الروابط الوطنية وتعمق مشاعر الخوف والحرمان والانتقام.
وبعد عام 2003، دخل العراق مرحلة جديدة من تفكك مؤسسات الدولة وإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس المحاصصة والتوازنات المذهبية والقومية والحزبية. ولم تكن المشكلة في الاعتراف بالتنوع العراقي، بل في تحويل هذا التنوع إلى نظام لتقاسم السلطة والمناصب والموارد بين القوى السياسية.
وهكذا نشأت مفارقة خطيرة: سقطت الدولة الاستبدادية، لكن المواطنة لم تحل محلها بالضرورة. وتراجعت مركزية الحزب الواحد، لكن الجماعات السياسية والمذهبية والعشائرية أصبحت في كثير من الأحيان بديلاً عن المؤسسات الوطنية.
فبدلاً من أن يكون المواطن فرداً متساوياً أمام القانون، أصبح في حالات كثيرة عضواً في جماعة تبحث عن حصتها من الدولة.
وهنا نشأت بيئة مناسبة لتنامي التطرف؛ إذ إن ضعف الدولة، وغياب العدالة، وانتشار الفساد، وتراجع الثقة بالمؤسسات، كلها عوامل يمكن أن تستثمرها الجماعات المتطرفة لتقديم نفسها بوصفها بديلاً عن الدولة والمجتمع.
رابعاً: من القاعدة إلى داعش… هل صنع الإرهاب من الخارج؟
لا يمكن إعفاء القوى الدولية والإقليمية من مسؤولياتها عن الكوارث التي شهدها العراق. فالاحتلال الأمريكي، وتفكيك مؤسسات الدولة، وإدارة المرحلة الانتقالية، والتدخلات الإقليمية، والصراعات على النفوذ، كلها عوامل ساهمت في تشكيل البيئة السياسية والأمنية التي تمددت فيها التنظيمات المسلحة.
لكن القول إن الإرهاب صُنع خارجياً بالكامل يجعل المجتمع العراقي مجرد ضحية بلا مسؤولية، كما أن القول إنه نتاج الثقافة العراقية وحدها يتجاهل المصالح الدولية والإقليمية وشبكات التمويل والتسليح والتدخل.
لقد استفادت تنظيمات مثل القاعدة ثم داعش من انهيار المؤسسات، ومن المظالم الاجتماعية والسياسية، ومن الخطابات الطائفية المتبادلة، ومن وجود بيئات متوترة فقدت ثقتها بالدولة.
لكن هذه التنظيمات لم تكن مجرد تعبير عن مظالم سياسية؛ فقد امتلكت مشروعاً أيديولوجياً يقوم على إلغاء التعددية، واحتكار تفسير الدين، ورفض فكرة المواطنة، وتحويل المجتمع إلى جماعة من الأتباع والأعداء.
ولذلك لا يمكن فهم صعود داعش من دون النظر إلى التفاعل بين ثلاثة مستويات:
الأول: المستوى الدولي والإقليمي، بما فيه من تدخلات وصراعات ومصالح.
الثاني: المستوى السياسي العراقي، بما شهده من استبداد ومحاصصة وفساد وإقصاء وضعف مؤسسات.
الثالث: المستوى الثقافي والاجتماعي، بما يتضمنه من استعدادات للتكفير والتعصب ورفض الاختلاف.
لقد استطاعت داعش أن تقدم نفسها لبعض البيئات بوصفها قوة خلاص وانتقام واستعادة للكرامة، لكنها سرعان ما كشفت عن مشروع يقوم على تدمير المجتمع، وإلغاء الإنسان، وإقامة سلطة لا تعترف بحق أحد في الحياة والاختلاف خارج حدود الطاعة المطلقة.
ومن هنا فإن مواجهة داعش لا تنتهي بهزيمتها العسكرية، لأن التنظيم قد يُهزم، لكن الأفكار والبنى الاجتماعية التي ساعدت على ظهوره يمكن أن تستمر بأشكال أخرى.
خامساً: المذهب ليس المشكلة، بل احتكار الحقيقة
من الضروري التمييز بين التدين بوصفه تجربة روحية وأخلاقية، وبين توظيف الدين في بناء سلطة سياسية أو جماعة مغلقة تدعي امتلاك الحقيقة.
فليس كل مسلم طائفياً، وليس كل متدين متطرفاً، وليس كل اختلاف مذهبي مقدمة للتكفير والعنف. كما أن المجتمعات التي تضم تنوعاً دينياً ومذهبياً ليست محكومة بالضرورة بالصراع.
المشكلة تكمن في تحويل المذهب إلى هوية سياسية مغلقة، وفي جعل الولاء المذهبي أساساً لتحديد المواقف من المواطنين الآخرين.
وفي العراق، لا يمكن معالجة الطائفية بمجرد مطالبة الناس بالتخلي عن مذاهبهم أو إنكار انتماءاتهم. فهذه الانتماءات جزء من تاريخهم ووجدانهم الاجتماعي. المطلوب هو تحرير الدولة من التوظيف المذهبي، وتحرير السياسة من احتكار الجماعات، وإعادة الاعتبار للمواطنة بوصفها الإطار الجامع الذي يضمن للجميع حقوقهم المتساوية.
فالمواطن العراقي لا ينبغي أن يكون عراقياً لأنه ينتمي إلى هذه الطائفة أو تلك، بل لأن العراق وطنه، ولأن الدستور والقانون يضمنان له الحقوق نفسها التي يتمتع بها سائر المواطنين.
سادساً: مأساة العقلانية في الثقافة العراقية
لم يكن العراق بعيداً عن التراث الفلسفي والعقلي الذي عرفته الحضارة العربية الإسلامية. فقد شهد تاريخنا الفكري محاولات مهمة للدفاع عن العقل والتأويل والاجتهاد، ورفض التسليم الأعمى.
قال ابن رشد في معنى دفاعه عن النظر العقلي إن الحكمة لا ينبغي أن تُرفض لمجرد أنها جاءت من الآخرين، وإن الحق ينبغي أن يؤخذ أينما وجد.
وتلك فكرة تتعارض جذرياً مع ثقافة الفرقة الناجية التي تعتبر الاعتراف بصواب الآخر تنازلاً عن العقيدة أو خيانة للجماعة.
لقد عرف تاريخ الفكر الإسلامي خلافات عميقة حول العلاقة بين العقل والنقل، وحول الخير والشر، والعدل الإلهي، ومسؤولية الإنسان. وأسهم المعتزلة والفلاسفة والمتكلمون في إنتاج نقاشات مهمة حول هذه القضايا.
لكن من الخطأ اختزال التاريخ الفكري الإسلامي في صراع بسيط بين عقلانيين ولاعقلانيين، أو تحميل مدرسة فكرية واحدة مسؤولية التطرف المعاصر. فالتاريخ أكثر تعقيداً، كما أن الحركات المتشددة الحديثة لا يمكن تفسيرها باعتبارها امتداداً مباشراً ومطابقاً لمذهب تاريخي واحد.
إن ما يهمنا اليوم هو استعادة قيمة العقل بوصفه أداة للنقد والمراجعة والاختلاف، لا بوصفه مجرد وسيلة للدفاع عن المعتقدات المسبقة.
فالمجتمع الذي لا يسمح لأبنائه بطرح الأسئلة، ولا يربيهم على الشك المنهجي والتحليل والمقارنة، إنما يتركهم أكثر عرضة للخطابات التي تقدم إجابات نهائية ومغلقة عن كل شيء.
سابعاً: التعليم العراقي وإعادة إنتاج الانغلاق
لا يمكن الحديث عن مستقبل العراق من دون الحديث عن المدرسة والجامعة.
فالتعليم ليس مجرد نقل للمعلومات، بل هو عملية بناء للعقل والوجدان والقدرة على التعايش. وإذا تحولت المدرسة إلى مؤسسة لإعادة إنتاج الانتماءات الضيقة، فإنها ستساهم، بقصد أو من دون قصد، في إضعاف الهوية الوطنية.
إن المطلوب ليس إلغاء التربية الدينية، ولا مصادرة حق المجتمع في التدين، بل إعادة النظر في المناهج والطرائق التعليمية بحيث تميز بين المعرفة والتلقين، وبين الإيمان الشخصي وفرض العقيدة، وبين احترام التراث وتحويله إلى حقيقة لا تقبل النقاش.
لماذا لا يتعلم الطفل العراقي، منذ سنواته الأولى، مبادئ التفكير النقدي والمنطق والحوار واحترام الاختلاف؟
ولماذا لا يتعرف الطالب على تاريخ الأديان والمذاهب والفلسفات المختلفة، وعلى إسهامات المسلمين والمسيحيين والصابئة والإيزيديين وغيرهم في تاريخ العراق؟
ولماذا لا تصبح دراسة التاريخ العراقي فرصة لفهم التنوع والتفاعل الحضاري، بدلاً من أن تتحول إلى ساحة لاستدعاء المظالم وتغذية الكراهية؟
إن تعليم الطفل أن الآخر المختلف في الدين أو المذهب أو القومية هو إنسان له الحق نفسه في الحياة والكرامة والحرية، ليس ترفاً ثقافياً، بل شرط أساسي لبناء مجتمع لا ينتج الإرهاب.
ثامناً: المواطنة بوصفها المخرج من زمن الطوائف
لقد أثبتت التجربة العراقية أن إسقاط نظام سياسي لا يعني بالضرورة بناء دولة حديثة، وأن تغيير الحكومات لا يؤدي تلقائياً إلى تغيير الثقافة السياسية والاجتماعية.
فالدولة الحديثة لا تُبنى بمجرد وجود دستور وبرلمان وانتخابات، وإنما تحتاج إلى ثقافة مدنية تؤمن بأن المواطنين متساوون، وأن السلطة وظيفة عامة وليست غنيمة حزبية أو مذهبية، وأن القانون فوق الجميع.
ولا يمكن بناء هذه الدولة ما دامت الأحزاب تتعامل مع مؤسساتها باعتبارها ممتلكات خاصة، وما دامت الوظيفة العامة تُوزع على أساس الولاء، وما دامت الثروة الوطنية تتحول إلى مورد لتمويل شبكات النفوذ والمحاصصة.
إن المواطنة لا تعني أن يتخلى العراقي عن مذهبه أو قوميته أو عشيرته، بل تعني أن يدرك أن هذه الانتماءات لا تمنحه حقاً إضافياً على غيره، ولا تنتقص من حقوق الآخرين.
وهي تعني أيضاً أن يكون الشيعي آمناً في مدينته ذات الأغلبية السنية، والسني آمناً في مدينته ذات الأغلبية الشيعية، والمسيحي والصابئي والإيزيدي والكردي والتركماني آمناً في وطنه، لا بفضل حماية جماعة مسلحة أو حزب سياسي، وإنما بفضل دولة القانون.
وهذا هو الفارق بين مجتمع تحكمه الجماعات ومجتمع تحكمه المواطنة.
خاتمة: هل يستطيع العراق الخروج من زمن الفرقة الناجية؟
ليس لدينا وصفة سحرية لإنقاذ العراق من أزماته المتراكمة، ولا يمكن معالجة إرث عقود من الاستبداد والحروب والانقسامات بقرارات إدارية أو شعارات سياسية.
لكن البداية الحقيقية تقتضي الاعتراف بأن الإرهاب ليس مجرد مشكلة أمنية، وأن الطائفية ليست مجرد خلاف بين رجال الدين، وأن المحاصصة ليست مجرد آلية لتوزيع المناصب. إنها جميعاً تعبيرات مختلفة عن أزمة أعمق تتعلق بفشل بناء الإنسان المواطن والدولة المدنية.
لقد دفع العراقيون ثمناً باهظاً لثقافة الإقصاء والتكفير والانتقام. ودفعوا ثمن تحويل الاختلاف إلى عداوة، والمذهب إلى جبهة سياسية، والوطن إلى غنيمة تتقاسمها الجماعات.
وما زال العراق يواجه تحدياً أساسياً: هل يستطيع الانتقال من دولة الجماعات إلى دولة المواطنين؟ وهل يستطيع أبناؤه أن يتعلموا أن الحقيقة لا تحتكرها طائفة، وأن الوطن لا يملكه حزب، وأن التاريخ ليس ملكاً لجماعة واحدة؟
إن الخروج من زمن الفرقة الناجية لا يعني التخلي عن الدين أو التراث أو الهوية، بل يعني التخلي عن ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، وعن الاعتقاد بأن المختلف يستحق الإقصاء أو العقاب أو الموت.
إننا لن نبني عراقاً حديثاً بمجرد استبدال شعارات سياسية بأخرى، ولا بمجرد الاحتفال بالتنوع في المناسبات الوطنية، وإنما عندما يصبح التنوع واقعاً تحميه المؤسسات والقوانين والثقافة العامة.
وسنظل ندور في الحلقة نفسها ما دمنا نربي أبناءنا على أن جماعتهم هي الحق، وأن الآخرين على ضلال، وأن الوطن ملك لمن ينتصر في معركة الهوية.
أما اللحظة التي يصبح فيها العراقي قادراً على القول إن الآخر قد يكون محقاً، وإن الاختلاف لا يلغي الإنسانية، وإن المواطنة تسبق الانتماء السياسي والمذهبي في تحديد الحقوق، فهي اللحظة التي يبدأ فيها العراق بالخروج من تاريخه المأزوم نحو مستقبله الممكن.
فالعراق لا يحتاج إلى فرقة ناجية جديدة، ولا إلى زعيم يمتلك الحقيقة كلها، ولا إلى حزب يحتكر الوطنية؛ إنه يحتاج إلى دولة لا يكون فيها أحد مواطناً من الدرجة الثانية، وإلى عقل لا يخاف السؤال، وإلى مجتمع يدرك أن الاختلاف ليس خطراً على الوطن، بل إنكار الاختلاف هو الخطر الحقيقي عليه.
