الدينار الرقمي في التعامل، صراع الثقة بين الدينار الورقي والتحول الرقمي

الدينار الرقمي في التعامل، صراع الثقة بين الدينار الورقي والتحول الرقمي
يمثل الدينار الرقمي فرصة لتحديث المدفوعات وتعزيز الشمول المالي، غير أن ضعف الثقة بالمصارف وهشاشة البنية التقنية والتشريعية ومخاطر الخصوصية والاستقرار النقدي تفرض التدرج في اعتماده، وتقديم الإصلاح المصرفي وبناء الثقة على التعجيل بالإصدار....

جامعة البيان- كلية ادارة الاعمال :

إعلن في الايام الماضية نية البنك المركزي العراقي لاعتماد الدينار الرقمي في تعامل الأفراد جنبا الى جنب مع الدينار الورقي المعتمد في التداول.

وأعلن البنك المركزي العراقي عن (استعدادات ونوايا جادة لإطلاق “الدينار الرقمي العراقي” في إطار التحول الرقمي وتقليل التعامل بالنقود الورقية، املا في تحقيق حزمة من المزايا النقدية والمالية والاقتصادية.

ويقصد بالدينار الرقمي، هو نسخة رقمية من العملة الوطنية الرسمية (مثل الدينار العراقي )، يصدره ويشرف عليه البنك المركزي العراقي مباشرة، ويُعدّ أحد أنواع عملات البنوك المركزي الرقمية Central Bank Digital Currency)،والمعروف اختصارا (CBDC)،التيتعنيالعملة الرقمية للبنك المركزي.

وهو بهذا المعنى فان الدينار الرقمي في العراق ليس مجرد تطبيق على الموبايل، بل هو مشروع استراتيجي لتغيير طريقة إدارة السيولة بالكامل.حيث أعلن البنك المركزي العراقي أنه يعمل عليه كبديل تدريجي للعملة الورقية، ويساوي الدينار الورقي في القيمة، لكن يتداول عبر محافظ رقمية معتمدة.

ومن أبرز ملامح وخصائص هذا الدينار كونه(عملة سيادية رسمية) ليست عملة رقمية مشفرة لامركزية (مثل البيتكوين وغيرها)، بل هي امتداد للنقد الورقي بقيمة مساوية تماماً له، وتحظى بالغطاء القانوني والحكومي.

ويُعتبر إصدار الدينار الرقمي (العملة الرقمية للبنك المركزي) مشروعاً استراتيجياً يحمل فوائد اقتصادية وتنظيمية متعددة، وفقاً لتحليلات البنك المركزي العراقي وخبراء الاقتصاد فمن خلال التعامل بهذا الدينار يمكن:

1-تقليل الاعتماد على النقد السائل: يهدف إلى تسهيل المدفوعات والتحويلات إلكترونياً، وخاصة في دفع الرواتب والمعاملات الحكومية.

2-تعزيز الشمول المالي:يعتقد البنك المركزي ان ذلك سوف يمكن من إدخال شرائح جديدة من المجتمع في النظام المصرفي وتقليل التعامل بالنقد المباشر في السوق الموازي من خلال دمج أعداد أكبر من الأفراد والأنشطة الاقتصادية داخل النظام المصرفي الرسمي.

3-الشفافية ومكافحة الفساد: يتيح هذا الدينار تتبع التدفقات المالية وتسهيل إدارة السياسات النقدية بشكل أكثر دقة.

4-خفض التكاليف التشغيلية: تقليل الاعتماد على النقد الورقي، مما يخفف من تكاليف طباعة النقود، ونقلها، وحمايتها، وتوزيعها.

5-تسريع المدفوعات والرواتب: تحسين كفاءة وسرعة وصول مستحقات المواطنين والرواتب وتجاوز الاختناقات المرتبطة بالتداول الورقي.

6-الحد من الاقتصاد النقدي غير المنظم: تقليل تداول النقد السائل خارج القطاع المصرفي والحد من نمو الكتلة النقدية الكبيرة والاكتناز.

7-دعم مكافحة غسل الأموال: تعزيز الشفافية والسيطرة على حركة الأموال والسيولة بما يتيح تتبع المعاملات المالية بشكل أفضل.

8-تطوير السياسة النقدية: منح البنك المركزي أدوات أكثر فاعلية لإدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

ورغم هذه التبريرات المشجعة لمثل هذا التوجه في الاصدار والتداول،فان الدراسات  المتخصصة في ذلك حصرت العديد من المشاكل والصعوبات التي سوف تواجه الاقتصاد عند إصدار الدينار الرقمي نحن في غنى عنها مثل:

1- أزمة الثقة بالجهاز المصرفي:

وهو التحدي الأول في العراق، فسلوك الفرد العراقي مماثل لسلوك الافراد في الدول النامية حيث لا يأمن المواطن ان يضع امواله في المصارف ليس لانه لايحب المصارف والادخار فيها بل لانه جرب مشاكل  كثيره جعلته يفضل ان تبقى امواله بيده بدلا من ان تكون رقم في حساب.

2- الثقافة الرقمية الضعيفة وشيوع الأمية المالية الرقمية ، خاصة لدى كبار السن وسكان الأرياف ،ومثل هذا الاصدار يحتاج الى ثقافة رقمية نقدية متطورة، وبنية تحتية متطورة للانترنيت ووسائل نقل المعلومات عالية التكنولوجيا لتسمح بالتعامل الرقمي وتمنع التحايل والسرقة.

3- تجربة الدفع الإلكتروني الإلزامي في 2025 خلقت سوقاً سوداء جديدة وهي “تأجير البطاقات” أمام محطات الوقود والدوائر التي الزمت المواطن بالدفع الإلكتروني، حيث يدفع المواطن 10,000 دينار أحياناً لشخص آخر ليدفع عنه بالبطاقة.

4-المخاطر النقدية والاقتصادية:

يحذر الخبراء أن إطلاق الدينار الرقمي في ظل وضع مالي صعب قد يخلق مخاطر جديدة منها احتمال تزايد الدين الداخلي الذي تجاوز مقدار 105 تريليون دينار.

4- إطلاق عملة رقمية دون دراسة قد يؤثر على قدرة البنك المركزي على إدارة المعروض النقدي والسيولة، وقد يضغط على قيمة الدينار الورقي أمام الدولار مما ندخل في مسير جديد وصعب لسعر صرف الدينار.

5- تشير الدراسات ان الكتلة النقدية  خارج النظام المصرفي تقدر بنحو(93) تريليون دينار بنهاية 2023 مما يضعف استخدام الدينار الرقمي.

6- من المحتمل ان الموظفين الذين توطن رواتبهم في المصارف  سوف يسحبون الراتب فور نزوله، ولا يتركونه في الحساب خوفا من السرقة والتحايل.

7- من أكثر الصعوبات والمشاكل التي سوف تواجه البنك المركزي هو القدرة في اقناع المواطن العراقي بالتخلي عن الدينار الورقي لصالح الدينار الرقمي الذي تديره نفس المؤسسة النقدية مما يخلق سلوكا في الثقة صعب قد يكون أصعب من الجانب التقني نفسه.

8- الفراغ القانوني والتشريعي:

لا يوجد حتى الآن إطار قانوني كامل يحمي التعاملات بالدينار الرقمي ،وهذا يشمل:

أ- القوة الإبرائية للدينار الرقمي: هل يساوي الورقي قانوناً في سداد الديون؟

ب- حماية حقوق المتعاملين وودائعهم

ج- تحديد مسؤولية البنك المركزي والمصارف الوسيطة عند حدوث خطأ أو اختراق.

د- معالجة قضايا غسل الأموال والتهرب الضريبي رقمياً.

9-الأمن السيبراني والخصوصية:

الدينار الرقمي يعني أن كل معاملة – حتى شراء رغيف خبز – ستكون مسجلة ومراقبة من السلطة النقدية، مما يخلق مخاوف حقيقية منها:

أ- خطر الاختراقات وسرقة المحافظ الرقمية ومثل هذا الاحتمال وارد جدا اذ قبل ايام كان هناك اختراق عالمي

ب- خطر تتبع الدولة الكامل لإنفاق المواطنين، وتجميد الأموال.

ج- ضعف الوعي الأمني لدى المواطنين: حالات كثيرة لناس يعطون رمز PIN لوسطاء لدفع فواتيرهم، ما يعرضهم للاحتيال والسرقة .

د- العراق يحتاج نظام أمن سيبراني يحمي من أي اختراقات رقمية خطرة، وهذا يحتاج الى بنى تحتية مكلفة .

10- له تأثير سلبي على المصارف فالدينار الرقمي قد يسحب الودائع من المصارف التجارية إلى البنك المركزي مباشرة، ما يضعف قدرتها على الإقراض. 11-تعزيز دور السوق الموازية في الاقتصاد،فالحكومة تتوقع أن تختفي السوق الموازية لأن من الصعب إنشاء سوق ثانوية رقمية خارج سيطرة السلطة النقدية، لكن قد تظهر أسواق رقمية ربوية بين المتعاملين أنفسهم.

12- الغرض من إلاصدار هو تقليل الاعتماد على الدولار، لكن إذا فشل المشروع سيزيد الطلب على الدولار كملاذ آمن مما يؤدي الى سعر جديد مغالى فيه.

وامام هذه الصورة من التحديات  والمشاكل المتوقعة فإن إصدار الدينار الرقمي في ظل هذه الظروف لا يمثل حلاً لأزمة السيولة أو للاقتصاد النقدي، بل قد يفاقم المشاكل القائمة، ويهدد استقرار السياسة النقدية، ويضعف ثقة المواطن بالدينار العراقي نفسه، ويدفع نحو مزيد من اللجوء إلى الدولار والتعامل خارج القنوات الرسمية.

لذلك لابد من التريث وعدم التسرع في إصدار الدينار الرقمي، والتركيز أولاً على إصلاح الجهاز المصرفي، واستعادة ثقة المواطن، وتطوير البنية التحتية التقنية والقانونية، ونشر الثقافة المالية الرقمية، واعتبار الدينار الرقمي مشروعاً مستقبلياً طويل الأمد، لا يتم الشروع به إلا بعد اكتمال متطلبات نجاحه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *