المقدمة:
كل مشروع يمسّ هوية المواطن وبياناته الشخصية يثير مخاوف مشروعة تتجاوز الوعود البراقة. فالدولة الحديثة لا تُقاس فقط بقدرتها على الرقمنة، بل بقدرتها على حماية مواطنيها من الأعباء غير الضرورية، ومن انتهاك الخصوصية، ومن تحويل الحقوق الأساسية إلى مصدر معاناة أو استنزاف مالي.
اليوم يعود مشروع دمج البطاقة الوطنية الموحدة مع بطاقة السكن إلى الواجهة، محاطاً بأسئلة لم تجد إجابات واضحة: من يقف وراءه؟ ما أهدافه الحقيقية؟ وما المخاطر التي قد تنشأ عنه؟ والأهم: هل سيخفف هذا المشروع معاناة المواطن أم سيضاعفها؟
أولاً: ماهية المشروع وجدواه المعلنة
تسوّق الجهات المعنية المشروع باعتباره خطوة إصلاحية تهدف إلى:
– تقليل الروتين الإداري.
– توحيد قواعد البيانات ومنع التكرار والتزوير.
– تسهيل حصول المواطن على الخدمات الحكومية.
– دعم التحول نحو الحكومة الإلكترونية.
هذه الأهداف تبدو منسجمة مع متطلبات التطور الإداري، لكنها تبقى وعوداً نظرية ما لم تُترجم إلى واقع عملي يلمسه المواطن في حياته اليومية، لا أن تتحول إلى عبء جديد يُضاف إلى أعبائه.
ثانياً: الغموض في الجهات المنفذة والتوقيت الحساس
غياب الإعلان الواضح عن تفاصيل العقود والشركاء ومدة التنفيذ يثير شكوكاً مشروعة، خصوصاً مع تداول أنباء عن إشراك شركات أجنبية في المشروع. إن عدم الشفافية في إدارة بيانات حساسة كهذه يفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بالسيادة الرقمية.
أما التوقيت، فيأتي في مرحلة سياسية وإدارية حساسة ترتبط فيها قواعد البيانات السكانية بملفات الانتخابات والتخطيط وتوزيع الموارد. أي تعديل غير مدروس في هذه المرحلة قد يترك آثاراً بعيدة المدى على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
ثالثاً: المخاوف الديموغرافية
من الناحية القانونية، لا يمكن لأي نظام إلكتروني أن يمنح الجنسية أو يغيّر الوضع القانوني للأفراد دون تشريع رسمي. لكن الخطر يكمن في الممارسة لا في النصوص. فإذا غابت الرقابة وضعفت الضوابط، يمكن لأي قاعدة بيانات موحدة أن تُستغل لإعادة ترتيب الوقائع الإدارية بما يخدم قرارات سياسية لاحقة. الحذر هنا ليس اتهاماً، بل واجباً لحماية الدولة والمجتمع.
رابعاً: معاناة المواطن بين الصلاحية والرسوم والبيروقراطية
تجربة العراقيين السابقة مع البطاقة الوطنية لم تكن سهلة: ازدحام، طول إجراءات، كلفة مادية ومعنوية، واستنزاف نفسي. وإذا صحّ ما يُشاع عن أن مدة صلاحية البطاقة الجديدة قد تكون قصيرة (سنتان مثلاً)، فإن ذلك يفتح باباً خطيراً للتساؤل: هل سيُجبر المواطن على دفع رسوم تجديد متكررة؟ وهل سيدخل في دوامة مراجعات لا تنتهي؟
إن تحويل الهوية الوطنية إلى وثيقة قصيرة الأمد يعني عملياً تحميل المواطن أعباء مالية متكررة، وتكريس البيروقراطية بدل القضاء عليها، وخلق سوق للرسوم والمعاملات بدل خدمة عامة مجانية. الهوية ليست رخصة تجارية ولا اشتراكاً زمنياً، بل حق أساسي يجب أن يكون طويل الأمد ومستقراً وبأقل كلفة ممكنة.
خامساً: المخاطر الحقيقية
تكمن الخطورة في عدة مستويات:
– مركزية البيانات الحساسة في نظام واحد يعرضها للاختراق أو التسريب.
– إشراك شركات أجنبية دون شفافية كاملة يهدد السيادة الرقمية.
– غياب الوضوح حول مدة الصلاحية والرسوم قد يحول المشروع إلى عبء اقتصادي دائم.
– الاستغلال السياسي أو الإداري للبيانات في غياب رقابة مستقلة.
– فقدان ثقة المواطن بالدولة حين يشعر أن كل تحديث يعني معاناة جديدة.
سادساً: النصائح والضمانات المطلوبة
لحماية المواطن وضمان سرية المعلومات، ينبغي:
– تثبيت مبدأ أن الهوية الوطنية طويلة الأمد ولا تُجدد إلا لضرورة قصوى.
– جعل الإصدار الأول مجانياً، وتقليل الرسوم إلى الحد الأدنى.
– إدارة البيانات حصراً من قبل الدولة، ومنع أي تخزين أو معالجة خارج العراق.
– نشر العقود والتفاصيل الفنية للرأي العام لضمان الشفافية.
– تدريب كوادر عراقية متخصصة لتشغيل النظام محلياً دون اعتماد دائم على الخارج.
– إنشاء آليات رقابة برلمانية وقضائية مستقلة.
– تبسيط الإجراءات فعلياً واحترام وقت وكرامة المواطن.
سابعاً: البعد المقارن والدولي
تجارب دول أخرى في دمج الهوية والسكن أظهرت أن النجاح لا يقاس بسرعة التنفيذ، بل بقدرة الدولة على حماية البيانات وضمان الشفافية. بعض الدول جعلت الهوية وثيقة طويلة الأمد مجانية، فيما فشلت أخرى بسبب غياب الثقة الشعبية أو الاعتماد المفرط على شركات أجنبية. العراق بحاجة إلى الاستفادة من هذه التجارب، لا لتكرار أخطائها.
الخاتمة:
أي مشروع يُفترض أن يخدم المواطن يجب أن يُقاس بمعيار واحد بسيط: هل سيخفف معاناته أم يضاعفها؟
الهوية الوطنية ليست بطاقة بلاستيكية، بل عقد ثقة بين المواطن والدولة، وأي خلل في هذا العقد هو خلل في السيادة نفسها. إذا لم تُصمَّم هذه المشاريع بعقلية خدمة المواطن وحماية بياناته وتخفيف أعبائه، فإنها ستتحول من مشروع تحديث إلى مشروع أزمة جديدة. المطلوب وضوح كامل وضمانات حقيقية وإجابات صريحة قبل التنفيذ، لا بعد أن يدخل المواطن مرة أخرى في طوابير الانتظار ودوامة المعاناة.
