إنفجار بفقاعات كبرى متوقعة عام 2026 تهدّد الاقتصاد المالي العالمي

إنفجار بفقاعات كبرى متوقعة عام 2026 تهدّد الاقتصاد المالي العالمي
تحذيرات دولية تشير إلى احتمال انفجار ثلاث فقاعات مالية مترابطة عام 2026 تشمل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والديون العالمية، ما قد يهدد الاستقرار المالي العالمي ويستدعي سياسات تحوط، وتركيزاً على الادخار والاستثمار في الأصول الآمنة....

تشير تقارير المنظمات المالية العالمية ان عام 2026 من الناحية المالية ليس هو عام 2025.  ولذلك لا تدخل العام الجديد دون خطة مالية تبنى على منهج (إدخر أكثر وإنفق أقل)،اضافة الى خلق استثمارات في إصول آمنة مبنية على التحوط.

سوف نترك عام 2025 الذي حصلت فيه تذبذبات مخيفة في اسعار الاوراق المالية (الاسهم والسندات )والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والذهب والاستثمار في العملات الرقمية ، فالتذبذب باسعار تلك الاصول الاستثمارية كان واضحا بين الارتفاع الكبير والهبوط الحاد وهي سمة هذه الاستثمارات في هذا العام.

لقد حذر المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum من احتمالية توقع حصول ثلاث فقاعات  مخيفة ومحتملة الحدوث في عام 2026،وحدوثها قد يسبب اضطراب في كل الاقتصاد العالمي بشكل عام وفي الاقتصاد المالي بشكل خاص.

فقد كشف المنتدى الاقتصادي العالمي والمعروف اختصارا( WEF ) عن أخطر تهديد مالي يواجهه العالم منذ أكثر من عقدين: وهي حدوث ثلاث فقاعات كبرى(Big bubbles) متزامنة ومترابطة التاثير تشمل، فقاعة الذكاء الاصطناعي، وفقاعة العملات المشفرة،  وفقاعة الديون العامة والخاصة .

إنّ هذه الفقاعات متداخلة بصورة تجعل انفجار إحداها قادراً على دفع الأخرى إلى الانهيار والانفجار.

و(استعرض التقرير مقارنات تاريخية تمتد من “هوس السكك الحديدية Railway Mania في بريطانيا” في القرن التاسع عشر إلى (حمى التوليب Tulip Fever) في هولندا إلى مستويات الاقتراض التي رافقت الحروب النابليونية، في إشارة إلى أن الحالة الحالية ليست مجرد حدث عابر، بل إعادة إنتاج لآليات متجذرة داخل النظام المالي العالمي).

والمعروف عن هوس السكك الحديد هي  (فقاعة سوق أسهم في أربعينيات القرن التاسع عشر في بريطانيا، حيث ارتفعت أسعار أسهم شركات السكك الحديدية بشكل جنوني بسبب المضاربات والاستثمار المكثف، قبل أن تنهار الفقاعة  فجأة وتتبعها ركود في القطاع) باكمله مع خسارة كبيرة للمستثمرين.

اماحمى التوليب هي (فقاعة اقتصادية حدثت في هولندا بالقرن السابع عشر (حوالي 1634-1637)، حيث ارتفعت أسعار بصيلات التوليب بشكل جنوني بسبب المضاربات الشديدة قبل أن تنهار الأسعار فجأة) لتحدث الخسارة الكبيرة.

اما مستويات الاقتراض فقد صاحبت الحروب النابليونية (1803-1815) وهي فقاعة (اقتراض حكومية ضخمة، حيث لجأت الدول، خاصة بريطانيا، إلى الاقتراض المكثف لتمويل المجهود الحربي، مما أدى إلى مستويات ديون غير مسبوقة وتضخم كبير في الأصول المالية، وانهارت هذه الفقاعة لاحقًا بعد انتهاء الحروب).

لقد أشار تقرير WEF إلى أن مستوى التداخل بين الفقاعات  المحتملة الثلاث المنتفخة بآمال وتوقعات الذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة، ومستويات الدين التي لم يكن من المتصوّر بلوغها سابقاً، يضع الاقتصاد العالمي أمام لحظة حساسة شبيهة بأزمات 1929 و2000 و2008، مع اختلاف جوهري هو أن الأزمات السابقة لم تكن متزامنة كما هي الصفة للفقاعات المتوقعة عام 2026.

وفيما يلي توضيح لهذه الفقاعات المتوقعة:

 اولا: فقاعة الذكاء الاصطناعي AI Bubble:

تنتج هذه الفقاعة بسبب التدفقات المالية الهائلة بمليارات الدولارات نحو البنية التحتية الرقمية، مع سندات تجاوزت قيمتها 90 مليار دولار للشركات الكبرى، وتحذيرات من أن أي انفجار مفاجئ قد يترك مراكز بيانات بمليارات الدولارات بلا استخدام.

وياتي هذا التاكيد استشهادا ومقارنة مع ما حصل من انهيار فقاعة التجارة الإلكترونية عام 2000 التي محت (1.755) تريليون دولار من قيمة أسهم الشركات العاملة في مجال الإنترنت بعد أن توجه الاستثمار العالمي نحو الشركات التي تعمل في التجارة الالكترونية ، رغم ان الفرق الزمني بين التجارة الالكترونية وبين الذكاء الاصطناعي قرابة 25 عاماً.

فقد كرر بعض الاقتصادين السؤال المهم (كيف ينظر المتخصصون إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي وسط تحذيرهم من أن الظروف مهيأة لتكرار المشهد الذي حدث في فقاعة التجارة الالكترونية؟).

ولهذا يشار د،إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي، فلن تكون هناك شركة محصنة.

وتشير التقارير الى ان (أي انفجار مفاجئ في الفقاعة قد يترك مراكز بيانات بمليارات الدولارات بلا استخدام، الأمر الذي يهدد سلاسل الإمداد الرقمية والأسواق المالية المرتبطة بها، بما يجعل فقاعة الذكاء الاصطناعي تهديداً بنيوياً يمتد إلى قطاعات متعددة)للاقتصاد العالمي ويسبب انهيارها.

ثانيا :فقاعة العملات المشفرةCryptocurrency bubble:

لا بد من الاشارة الى ان التعامل بالعملات الرقمية ليس استثمار وانما هو مقامرة،وقد لاحظنا الاهتمام الاستثماري العالمي في هذه العملات خلال عام 2025 وبالذات في (عملة)البيتكوين Bitcoin ، وتغير اسعارها بين الارتفاع الكبير والهبوط الحاد ، وقد سبب هبوط البيتكوين الأخير أثار قلقاً واسعاً، وجعل السوق قناة سريعة لانتقال الصدمات المالية بين القطاعات.

لقد شهدت أسواق العملات المشفرة تقلبات كبيرة خلال العام 2025، مع تسجيل البيتكوين Bitcoin وبعض العملات الرئيسية الاخرى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل، تلاها تراجع ملحوظ أعاد رسم مشهد السوق.

يعكس هذا الصعود والهبوط السريع حركة متسارعة تجمع بين شهية المخاطرة للمستثمرين وتحديات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تأثير السياسات التنظيمية والتشريعات الجديدة، وكذلك قرارات السياسة النقدية، مما يعني إن هناك فقاعة قد تحصل في هذه العملات وتقود بها نحو الانهيار. وعلى الرغم من التراجع الأخير في العملات الرقمية، لا يزال الحديث حول مستقبل الأصول الرقمية نشطًا، مع توقعات مستمرة لموجات صعودية محتملة، ما يجعل السوق مكاناً للتقلبات، لكنه يظل واعداً على المدى الطويل.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن ارتباط البيتكوين بأسواق الأسهم الذي(ارتفع بشدة خلال 2024 – 2025، ما يجعل العملات المشفرة أكثر حساسية للمخاطر النظامية، وأقل قدرة على أداء دور أصل تحوطي. ويذكر الصندوق أن دخول البيتكوين في المحافظ المؤسسية والصناديق العامة يعني أن أي انهيار واسع سيؤثر ليس على المضاربين فحسب، بل على مؤسسات مالية كاملة) لينتهي تاثيرها على الاقتصاد المالي العالمي.

في هذا الإطار، يبحث المستثمرون والمحللون عن عوامل الحسم التي ستحدد اتجاه السوق في العام المقبل، بين فرص النمو وتحولات السياسات النقدية والاقتصادية العالمية، ما يضفي على المشهد العام مزيدًا من التشويق والترقب) قد تنفجر احداثها بفقاعة لا يحمد  تاثيرها.

ثالثا :فقاعة الديون العالميةGlobal Debt Bubble :

تظهر خريطة الديون العالمية لعام 2025 أن عبء الدين الحكومي على مستوى العالم مستمر في الارتفاع. وتشير تقديرات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي (IMF)، ان الديون العالمية بلغت مستويات قياسية تاريخية، حيث وصل إجمالي الدين العام الحكومي وحده إلى حوالي( 111)تريليون دولار، وارتفع الدين العالمي الإجمالي (الحكومي والخاص) إلى ما بين (337 إلى 346) تريليون دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي بأكمله،مما أثار مخاوف واسعة من انفجارها بسبب معدلات النمو المتباطئة وتحديات في إدارة المديونية. علما ان  متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي يقارب 94.7%وهذا الارتفاع يقيّد قدرة الحكومات على التدخل عند حدوث صدمة.

والمعروف اقتصاديا ان المقياس الأكثر دقة لتقييم الصحة المالية لاي دولة هو نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (Debt-to-GDP Ratio). فهذا المؤشر يحدد قدرة الدولة على سداد ديونها من خلال حجم إنتاجها الاقتصادي.

لقد اشار Tim Adams، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للتمويل president and CEO of the Institute of International Finance )من تصاعد حجم الديون العالمية بشكل قياسي خلال عام 2025.

وأضاف Adams، أن هذا الارتفاع السريع في الديون يثير مخاوف جدية بشأن احتمال انفجار فقاعة الديون على مستوى العالم في أي لحظة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.

يشرح تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الفقاعات الثلاث (الذكاء الاصطناعي، العملات المشفرة، والديون ) مترابطة بصورة تجعل كل واحدة منها تُغذّي الأخرى ،ولهذا ان حدث انفجار في فقاعة محددة،سوف ينتهي تاثيرها على الفقاعتين الاخرين وبشدة بسبب التزامن والترابط بين هذه الفقاعات.رغم ان صندوق النقد الدولي قد أعلن  عن توقعات الاستقرار الاقتصادي لعام 2026 .

هذه هي التوقعات المالية لعام 2026 تجعلنا نوصي ان لا تدخل العام الجديد دون خطة مالية تبنى على منهج (إدخر أكثر وإنفق أقل) وان تبنى تلك الخطة على التحوط.مع التوصية بان  تتوجه في إستثماراتك في  إصول آمنة أهمها الذهب والعقار فمستقبلها الاستثماري  ضامن للنمو ومحدود المخاطر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *