المخاطر المحيطة بالسياسة النقدية في العراق والتصحيح المطلوب (الجزء الثاني)

قياس مخاطر  المتغيرات والعناصر المختلفة على السياسة  النقدية في العراق:

لاول مرة  يتم  قياس دالة الطلب النقدي في العراق :

من أهم  الامور التي تعيق السلطة النقدية في العراق في رسم سياسة نقدية سليمة ,هي الكتلة النقدية الهائلة والتي تقف حائلاً أمام تطور النظام المالي والنقدي في العراق, وبذلك سنتناول في دراستنا  جميع المتغيرات والعناصر, التي تهدد سلامة النظام المالي والنقدي العراقي , وبإستحدام مصفوفة قياس خطورة العناصر المختلفة على النظام المالي والنقدي في العراق للفترة(203-2012)ضمن برنامج spss والتي يجب أن تقاس بين فترة وأخرى كإحدى وسائل التحليل النقدي , لتحديد وجهة السياسة النقدية المقبلة سواء توسعية أو إنكماشية أو ذات طبيعة هجومية أو دفاعية , وملائمة الأوضاع النقدية لتدنية كلفة تلك المخاطر

مصفوفة المخاطر المحيطة بالسياسة النقدية

Pooled Within-Groups Matricesa

(استقرار دالة الطلب والعوامل المؤثرة عليها)

التسلسل العوامل المؤثرة على إستقرارية دالة الطلب على النقود في العراق (2003-2012) درجة المخاطرة للعوامل المؤثرة في إستقرارية دالة الطلب على النقود(2003-2012)

1 أسعار النفط 13.20

2 أسعار الفائدة 2,50-

3 الناتج المحلي بالأسعار الجارية 21.13

4 سعر الصرف 28,21-

5 معدل التضخم 6,758-

6 مبيعات البنك في المزاد 7,170

7 الطلب على النقود 13,55

فإن تلك المخاطرالمؤثرة على مدى استقرارية الطلب النقدي, والتي  تتمثل في تلك المتعلقة الناتج المحلي الجاري وضعف نشاطاته الإنتاجية ومكوناته الرئيسة الحدمية والتوزيعية والإستخراجية,(21,31) ومن  ثم مخاطرالطلب على النقود ذاته في مجال الدولرة(13,55)يليه مخاطر سعر النفط وإرتفعه وإنخفاضه حسب مستوى الطلب  في السوق العالمية لأسباب سياسية وإقتصادية ,(13,20)  النفط ومن ثم مخاطرمبيعات مزاد البنك المركزي(7,170) وممارسات المضاربين, ويلاحظ الأثر القليل لمخاطر سعر الصرف (28,21-), لتنامي الإحتياطيات النقدية الدولية ,ومعدل التضخم (6,758-) , لوجود البطافة التموينية ,لسعر الفائدة وضعف دور المصارف التجارية العراقية(-2,50), ونتيجة للمخاطر التي تحدق بالسياسة النقدية في العراق,  ندعو إلى تشكيل هيئة عليا للسياسة النقدية, والتي لا تعني القفز على البنك المركزي بل هي جزء من البنك المركزي  وفي نفس الوقت نحن لسنا وكلاء أو بدلاء عن البنك المركزي بل نحن باحثون عن الحقيقة العلمية مجردين عن المصلحة الشخصية وتمتعنا بالحيادية السياسية وهذه الدعوة ليست إستهلاكية إعلامية أو ترفية بل دعوة حقيقية لتعميق وتمكين عمل البنك المركزي ,إن هذه الدعوة عرضت على المسؤولين السابقين للبنك المركزي ولم يتم التعاطي معهاوعرضت على المسؤولين الحاليين, عبر وسائل الإعلام , وكانت الإجابة بإنهم يرفضون الرقابة على البنك المركزي, وإن مثل هيئة السياسة النقدية شكلت في الدول التي تتسم بالإستقرار النقدي , ونحن نقول إن هيئة السياسة النقدية هو تطوير وإستكمال للإطار التنظيمي أوخارطة تنظيمية جديدة للبنك المركزي وليس عبئاً عليه, هي هيئة يرأسها محافظ البنك المركزي تزداد فيها قاعدة المشاركة في إتخاذ القرار النقدي , ووضع الستراتيجيات البعيدة والمتوسطة المدى وإحتمالات التحرك في الأماد القصير, وترك تنفيذها لمجلس إدارة البنك المركزي أي ديناميكية عمل هذه الهيئة وتقييمها لأدوار السياسة النقدية , إن هيئة السياسة النقدية هي تقوية لمركزية السلطة النقدية وألياته  ولعموم الصيرفة المركزية , وإستخدامها لأفضل الوسائل والأساليب العلمية ووضع الأهداف العامة في رسم السياسة النقدية , وهي بالتالي ليس تشتيتاً لتنظيمه بل تركيزاً لحزمته ,وإن تشكيل هذه الهيئة ستكون خطوة مسبوقة من أجل حسن التعامل النقدي مع تصاعد إيرادات النفط الهائلة وفق للستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تتوقع وصول الإنتاج النفطي للعراق إلى( 10  ) ملايين برميل حتى عام 2030 بوجود حقول النفط العراقي الأكبر من العملاقة وتوقع بلوغ أسعار النفط أكثر من( 200) دولارللبرميل الواحد, وضمان تنسيق أكبر للسياستين النقدية والمالية , وفي هذا المجال ورداً على عن ماورد على لسان مسؤولي البنك المركزي فإن هيئة السياسة النقدية تم تشكيلها في دول مستقرة وغير مستقرة نقدياً مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية للمستقرة ومصر والأردن لغير المستقرة, وغيرها الكثير,ومما سبق فإن تشكيل هيئة للسياسة النقدية ستفتح الباب أمام خط ثاني للقيادات الإدارية ومنع إحتكار القرار النقدي الذي يشكوا منه العاملين في البنك المركزي.