تعريف الاقتصاد الموازي
في البداية، يشمل الاقتصاد الموازي أنشطة غير معلنة أو غير خاضعة للضريبة، مما يجعل من الصعب على السلطات مراقبتها.
يشمل ذلك الشركات غير القانونية، والاتجار بالمخدرات، والباعة الجائلين، أو المعاملات النقدية التي تُجرى خارج السجلات الرسمية. ورغم صعوبة قياس الاقتصاد غير الرسمي، إلا أنه تقلص من 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2000 إلى 11.8% عام 2023.
النقاط الرئيسية
وعلى الصعيد العالمي، من المقدر أن يبلغ حجم الاقتصاد الموازي نحو 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدر قيمة الاقتصاد غير الرسمي بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في سيراليون والنيجر ونيبال.
وفي الوقت نفسه، يشكل الاقتصاد الموازي في أميركا 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي تقدر قيمته بنحو 1.4 تريليون دولار.
يولد الاقتصاد الموازي العالمي تريليونات الدولارات من الإيرادات كل عام، مدفوعًا بالأنشطة الإجرامية والمعاملات الأخرى غير المبلغ عنها.
في الدول منخفضة الدخل، يُشكل النشاط الاقتصادي غير الرسمي شريحةً أكبر من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُقدر بنحو 42.4%. وبالمقارنة، تنخفض هذه النسبة إلى 5.9% في الدول الغنية، حيث تُمثل الإمارات العربية المتحدة أقل حصة إجمالية.
يوضح هذا الرسم البياني حجم الاقتصاد الموازي في كل دولة، استنادًا إلى التحليل الوارد في تقرير إرنست ويونغ حول الاقتصاد الموازي العالمي
وكما نرى، تحتل سيراليون المرتبة الأولى بشكل عام، حيث يعادل اقتصادها الموازي 64.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما هو الحال في العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يُشغّل الاقتصاد غير الرسمي ملايين العمال، بمن فيهم مزارعو الكفاف، والباعة الجائلون، وأصحاب المشاريع الصغيرة. ويؤكد هذا التوجه محدودية الفرص المتاحة في القطاع الرسمي، إلى جانب البيروقراطية.
وتتميز جمهورية الكونغو الديمقراطية على وجه الخصوص بحجم اقتصادها غير الرسمي وانتشار الجريمة المنظمة .
في الوقت نفسه، تحتل نيبال المرتبة الثالثة إجمالاً، حيث تُمثل الأنشطة غير الرسمية 51% من الناتج المحلي الإجمالي. والجدير بالذكر أن قطاع الزراعة يُشغّل نسبة كبيرة من العمال غير الرسميين. في الواقع، يشارك 85% من القوى العاملة في نيبال في الاقتصاد غير الرسمي، مما يجعله مصدر رزق حيوي للكثيرين.
في المقابل، لا يشكل الاقتصاد غير الرسمي في أميركا سوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فإن حجمه الهائل ــ الذي تقدر قيمته بنحو 1.4 تريليون دولار ــ يجعله واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم
السؤال الابرز في العراق
هناك العديد من النشاطات الاقتصادية والمالية والبشرية تعمل خارج النشاطات الرسمية للدولة..على سبيل المثال مسالة التجاوزات على الأراضي الزراعية وتجارة الأعضاء وبيع الكحول والرواتب المزدوجة والامتيازات التي شرعتها الحكومات لبعض شرائح اجتماعية..ماهي النسبة لهذا الاقتصاد في العراق..وماهي المعالجات لدمجه في الاقتصاد الرسمي.
