الامكانات الاقتصادية المهدورة والبيروقراطية في العراق

المستخلص:

تُعدّ البيروقراطية والروتين من أبرز العوائق التي تواجه المستثمرين فقد يستغرق الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشاريع شهورا، بل سنوات، نظرًا للإجراءات الإدارية المعقدة وتعدد الجهات المسؤولة، هذه العوائق تحرم النجف من فوائد رأس المال الأجنبي، وتُضعف بيئة الاستثمار في المحافظة.

المقدمــة:

الحقيقة أن التحديات التي يواجها الاقتصاد العراقي لا تقتصر على البيروقراطية فقط، بل تشمل أيضا الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، مما يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار والعمل في العراق، إضافةً إلى ذلك، يُضيف الابتزاز والتدخل غير القانوني من بعض النافذين أعباء إضافية على الشركات ورجال الأعمال الأجانب مما يضع البيئة الاستثمارية في جانب رديء جداً، كما تمتلك البلاد إمكانات زراعية ضخمة، خاصة في الأراضي الخصبة بين نهري دجلة والفرات، ومع ذلك، فإن سوء إدارة المياه، وتدهور البنية التحتية، ونقص الاستثمارات أدت إلى تراجع هذا القطاع، مما اضطر العراق إلى استيراد معظم احتياجاته الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، يمتلك العراق ثروة من الموارد الطبيعية الأخرى، مثل الفوسفات والكبريت، وإمكانات سياحية هائلة بفضل آثاره القديمة وأماكنه الدينية لكن هذه القطاعات لم تُستغل بالشكل الأمثل.

أولاً: ماهية البيروقراطية وتحدياتها:

البيروقراطية هي نظام إداري هرمي شديد، قائم على قواعد وإجراءات موحدة لضمان الكفاءة والنظام في المؤسسات، ومع ذلك، فإنها غالبا ما تؤدي إلى التعقيد، وبطء اتخاذ القرارات، وكبح الإبداع رغم فوائدها في تحديد المسؤوليات وضمان المساواة، كالتعيينات القائمة على الجدارة، إلا أن الإفراط فيها قد يؤدي إلى الجمود، وعدم المرونة، والبطء الإداري؛ ومن اهم التحديات البيروقراطية التي تُفاقم الهدر هي:

1. المحسوبية والتوزيع الطائفي للمناصب بما يؤدي إلى توظيف غير بناء على الكفاءة.
2. تدخّل جهات سياسية وحزبية في الصلاحيات الإدارية، مما يقلل من الاستقلالية المؤسساتية ويُضعف المسؤولية.
3. تأخير الميزانية والموافقات البرلمانية، وتأخر إرسال الجداول المالية مما يعرقل تنفيذ الإنفاق والاستثمار.
4. افتقار إلى الشفافية والمساءلة.
5. ضعف البيانات والإحصائيات، مما يجعل التخطيط الاستراتيجي والتقييم أقل فعالية.

ثانيا: المظاهر الحقيقية للإمكانات النفطية وغير النفطية المهدّرة:

ان العراق ليس بلدا فقيرا بالموارد أو ضعيف التأثير، بل هو غنيٌّ بإمكانياته الطبيعية والبشرية وموقعه الجغرافي، إلا أن تفعيل هذه الإمكانيات وتحويلها إلى أدوات تأثير اقتصادي إقليمي يتطلب نهضة شاملة في الفكر والسياسات والإدارة، خالٍ من الفساد، قادر على أن يصبح لاعبا اقتصاديا رئيسيا.

يحتل العراق المرتبة الخامسة عالميا من حيث احتياطيات النفط المؤكدة، بحوالي (145) مليار برميل، كما أُضيفت العديد من البقع الاستكشافية في مختلف مناطق العراق، بالإضافة إلى احتياطيات إقليم كردستان، وهذه الاحتياطيات من النفط والغاز في العراق تمثّل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن، وتتيح للعراق فرصة لأداء دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالميا.

حجم الاحتياطي النفطي = 145 مليار برميل

الإنتاج اليومي من النفط الخام = 4.6 مليون برميل

الإنتاج السنوي من النفط الخام = حجم الإنتاج اليومي من النفط الخام * عدد أيام السنة

= 4.6 * 365

= 1.679 مليار برميل سنويا يتم إنتاجه من النفط الخام

⸫ لاستخراج عدد السنوات التي تكفي لإنتاج النفط الخام المقدرة حوالي 145 مليار برميل هي:

= 145 ÷ 1.679

=86 سنة

تبلغ نسبة احتياطيات العراق المؤكدة من النفط حوالي (8%) من احتياطيات النفط العالمية، والتي تبلغ (1,779) مليار برميل، وفقا لمعهد البترول الأمريكي، قد يبدو إنتاجه النفطي منخفضا مقارنة بحجم الاحتياطيات، حيث يبلغ إنتاجه الحالي للتصدير حوالي (4.6) مليون برميل (باستثناء إقليم كردستان)، أي أن طاقته السنوية تبلغ حوالي (1.656) مليار برميل سنويا وهذا يتناقض عمليا مع احتياطاته النفطية الحالية والعمر المقدر للنفط والوقود الأحفوري، والذي يتراوح بين (30-40) عاما وكما موضح في الجدول الاتي.

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم ومع ذلك، يكمن التحدي الرئيسي في طبيعة نفطها، فهو ثقيل جدًا، ما يعني أنه كثيف ويصعب معالجته وتكريره، تأتي في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية وهي من أبرز الدول المنتجة للنفط، ويتميز نفطها بسهولة استخراجه وتكريره، وتتمتع المملكة بنظام إنتاج وتصدير نفطي منظم وفعال للغاية، كما تتمتع بالقدرة على ضبط إمداداتها النفطية بسرعة، مما يمنحها نفوذا كبيرا في سوق النفط العالمية اما في المرتبة الثالثة تأتي إيران باحتياطيات نفطية هائلة، لا سيما بالقرب من الخليج العربي، إلا أن العقوبات الدولية ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة حدّت من قدرتها على استغلال هذه الاحتياطيات بالكامل، ومع ذلك، لا تزال إيران لاعبا مهما في كل من أوبك وشؤون الطاقة الإقليمية، اما في المرتبة الرابعة كندا غنية بالرمال النفطية، ويقع معظمها في منطقة ألبرتا، يتميز النفط المستخرج من هذه الرمال بكثافة ولزوجة عالية، مما يزيد من تكلفة استخراجه وصعوبة استخراجه من الناحية التقنية، اما في المرتبة الخامسة عالميا يأتي العراق اذ يحتوي العراق على أسهل موارد النفط في العالم من حيث الوصول إليها، لا سيما في مناطقه الجنوبية، ورغم الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي، يواصل العراق إنتاج النفط على نطاق واسع، ويمثل النفط المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، ويلعب العراق دورا هاما في منظمة أوبك، على الرغم من أن نفوذه داخل المنظمة قد يكون متذبذبا بسبب التحديات الداخلية.

ازدادت مواطن الضعف في العراق في السنوات الأخيرة نتيجةً للتوسع الكبير في المالية العامة، فبالإضافة إلى تأثيرها على آفاق النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، تُعدّ سياسات التوظيف الحالية في القطاع العام، وما ينتج عنها من فاتورة أجور، غير مستدامة، نظرا لصغر القاعدة الضريبية غير النفطية في العراق؛ ويمكن توضيح أهم مظاهر الإمكانات المهدّرة في العراق من خلال النقاط التالية:

1. الاعتماد المفرط على النفط والدخل الريعي: الإيرادات الأساسية للحكومة ما تزال تأتي من النفط بشكل شبه كامل، ما يجعل الموازنة العامة عرضة لتقلبات أسعار النفط، فضلا عن ضعف النمو في القطاعات غير النفطية، والذي انخفض من نحو (13.8%) في 2023 إلى حوالي (2.5%) في 2024.
2. رواتب القطاع العام الضخمة: هنالك عدد كبير من الموظفين الحكوميين الجدد في السنوات الأخيرة، مما يزيد من الإنفاق على الأجور والرواتب والنفقات المرتبطة بها وضعف الإنتاجية في بعض مؤسسات الدولة، بحيث يكون الكثير من الإنفاق بدون مردود حقيقي.
3. المشاريع المتوقفة أو غير المكتملة: يوجد عدد كبير من المشاريع التنموية (مدارس، مستشفيات، بنى تحتية) متوقفة لسنوات بسبب البيروقراطية، الفساد، والتخطيط غير الجيد وضعف في المتابعة والمساءلة والمراقبة على تنفيذ المشاريع.
4. الفساد والمحسوبية: تهريب القوى في المناقصات، العقود الحكومية، التلاعب في التكاليف، واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية، هذا فضلا عن الخسائر الكبيرة شهرياً سنوياً نتيجة الضرائب والجمارك الضائعة أو الفساد في المنافذ الحدودية.
5. تأخر في الهيكلة الإصلاحية للبنوك المملوكة للدولة، وضعف التشريعات التي تدعم بيئة الأعمال.
6. البيروقراطية والتعقيد الإداري: تأخيرات في الموافقات، الحاجة لتوقيعات متعددة، تعدد الجهات المشرفة، البيروقراطية المركزية، تعقيد الإجراءات في العقود والتراخيص، تنمية المشاريع تُعرقل بسبب هذه البيروقراطية.
7. ضعف التنسيق بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، وتداخل السلطات بين المؤسسات.
8. الاستنزاف المالي من الأزمات الخارجية والداخلية: شراء المواد الغذائية والدواء من الخارج بشكل كبير، ما يُشكل ضغطًا على الاحتياطيات والعملات الأجنبية.
9. الديون والعجز المالي المتوقع مع استمرار الإنفاق الضخم على الرواتب والدعم مع انخفاض الإيرادات.

ثالثا: اهم التوصيات لتقليل الهدر وتحسين الأداء الاقتصادي في العراق:

يمتلك العراق قدرات اقتصادية هائلة تؤهله للعب دور محوري في اقتصاد المنطقة إلا أن هذا الدور ظل متذبذبا على مدى عقود بسبب الحروب والفساد وسوء الإدارة والتدخلات الخارجية ويمكن ان يكون العراق كلاعب اقتصادي محتمل، قادر على التأثير ليس فقط من خلال موقعه الجغرافي، بل أيضا من خلال ثروته ورأس ماله البشري وموقعه الاستراتيجي الفريد الذي يربط الخليج العربي وبلاد الشام وتركيا وإيران.

يشكل النفط العراقي عنصرا أساسيا في أمن الطاقة الإقليمي، حيث تعتمد عليه عدة دول مجاورة، مثل الأردن وتركيا، سواء عبر خطوط الأنابيب أو الصادرات المباشرة، إلا أن الاقتصاد العراقي يعاني من “الريعية”، مما يحد من قدرته على ممارسة نفوذ اقتصادي يتجاوز هذا الإطار على الرغم من ثروات العراق المعدنية والزراعية والمائية والسكانية الهائلة، إلا أن ضعف الاستثمار وتفشي الفساد حال دون تحويل هذه الموارد إلى قوة اقتصادية، كما يجب على العراق الانتقال من التبعية إلى القيادة، ولكي يكون للعراق دور اقتصادي إقليمي فاعل، لا بد من إحداث تحولات جوهرية في بنيته الاقتصادية والإدارية، تبدأ بالإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، مرورا بتحديث البنية التحتية، وصولا إلى وضع رؤية استراتيجية واضحة للاقتصاد الوطني، قائمة على التنويع والانفتاح، هذا الامر يتطلب نهضة شاملة في الفكر والسياسات والإدارة، عراقٌ مستقرٌّ ومنفتحٌ ومزدهرٌ اقتصاديا، خالٍ من الفساد، قادرٌ على أن يصبح لاعبا اقتصاديا رئيسيا في المنطقة، لا مجرد ساحة صراع أو سوق للآخرين.

يُمثل موقع العراق الجغرافي بوابة رئيسية للتجارة، وهو أحد أهم عناصر قوته الاقتصادية الكامنة، فهو يُشكل ممرا طبيعيا بين الخليج وبلاد الشام، ويمتلك منفذا بحريا هاما إلى الخليج العربي عبر ميناء أم قصر، كما يُمكن أن يُصبح مركزا رئيسيا لطرق التجارة الإقليمية البرية والسكك الحديدية، لا سيما في ضوء مشروع “طريق التنمية” الذي يهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وأوروبا عبر شبكة نقل حديثة، سيُوفر هذا المشروع، بديلاً حيويا لطرق التجارة التقليدية، ويضع العراق في موقع استراتيجي على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومع ذلك، لا يزال يتطلب استقرارا سياسيا، وشراكات إقليمية فاعلة، وضمانات قانونية لجذب الاستثمارات، وتنفيذ البنية التحتية اللازمة، كما إن علاقة العراق مع دول الجوار غالبا ما تتأثر بالصراعات السياسية والتوترات الإقليمية، مما يُضعف قدرة العراق على فرض أولوياته الاقتصادية أو خلق بيئة تعاونية مستدامة، ومن اهم التوصيات لتقليل الهدر وتحسين الأداء الاقتصادي في العراق هي:

1. إصلاح راديكالي لهيكل الأجور والوظائف الحكومية من خلال فرض توظيف بناءً على الكفاءة والمؤهلات، تقليص الأعداد الزائدة، دمج الإدارات المتشابهة، ربط الأجور بالإنتاجية وأداء الموظفين.
2. تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين اليات جمع الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية وتحديث نظام الجمارك وتقليل التهرب الجمركي.
3. إصلاح مؤسسات الرقابة والشفافية، أي منح هيئة النزاهة والرقابة الأعلى صلاحيات تنفيذية قوية، واستخدام التقنية لمراقبة العقود والمشتريات بشكل شفاف.
4. تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتقليل عدد التوقيعات والموافقات اللازمة للإجراءات الحكومية.
5. إدارة المشاريع بشكل أفضل ووضع أولويات واضحة في المشاريع، والتأكد من وجود تمويل مستدام لها قبل البدء، والمراقبة المستمرة والتنفيذ الفعّال، مع تقييم الأداء وتدارك التأخيرات.
6. تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في الزراعة، الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والسياحة.
7. تقوية السعة المؤسسية والإحصاء وتحسين جودة البيانات الاقتصادية والحكومية لتمكين اتخاذ قرارات مبنية على أدلة.