تُعدّ أهوار العراق من أبرز الأنظمة البيئية في الشرق الأوسط، وتتمتع بأهمية طبيعية وثقافية واستراتيجية. لكن هذا الإرث البيئي الفريد تعرّض خلال العقود الماضية إلى حملات تجفيف متكررة، سواء لأهداف سياسية، أمنية، اقتصادية، أو حتى بدعوى التنمية. هذا المقال يستعرض الأهداف التي كانت وراء تجفيف الأهوار في مرحلتين: سابقًا خلال القرن العشرين، وحاليًا في القرن الحادي والعشرين.
أولًا: الغايات من تجفيف الأهوار سابقًا
-
الغاية السياسية والأمنية:
خلال حكم النظام العراقي السابق، خصوصًا في تسعينيات القرن الماضي، كانت الغاية الأساسية من تجفيف الأهوار سياسية وأمنية. فقد كانت هذه المناطق ملاذًا للمعارضين السياسيين، وخاصة بعد انتفاضة عام 1991، حيث لجأ كثير من الفارين من بطش النظام إلى الأهوار مستفيدين من طبيعتها المعقدة. ولهذا، شرع النظام في تنفيذ مشاريع هندسية ضخمة لتجفيفها، بغرض حرمان المعارضين من الملجأ الطبيعي.
- فرض السيطرة على السكان:
سكان الأهوار، وهم غالبًا من القبائل ذات الهوية الثقافية الخاصة، كانوا يُنظر إليهم على أنهم خارج نطاق السيطرة المركزية. وقد ساهم تجفيف الأهوار في تهجير الآلاف منهم، وتفكيك بنيتهم الاجتماعية والثقافية، كوسيلة لفرض السلطة المركزية عليهم.
-
إضعاف التنوع البيئي:
كان هناك تجاهل متعمّد للقيمة البيئية للأهوار، إذ لم تكن هناك سياسات بيئية واضحة أو احترام للمعاهدات الدولية. جرى التعامل مع الأهوار كمشكلة أمنية وليست كنزًا بيئيًا
ثانيًا: الغايات من تجفيف الأهوار حاليًا
-
غايات اقتصادية – النفط والزراعة
اليوم، تختلف الحجج لكنها لا تقل ضررًا. الغاية المعلنة في كثير من الأحيان تتعلق باستخراج النفط، إذ تقع كثير من حقول النفط تحت أو قرب مناطق الأهوار، وتجفيف أجزاء منها يسهل الوصول إليها. كما تُبرّر بعض عمليات التجفيف لأغراض التوسع الزراعي أو الري، رغم أن هذه المشاريع غالبًا ما تكون قصيرة الأجل وفاشلة بيئيًا.
-
التنمية على حساب البيئة
تحت شعار التنمية الاقتصادية، تُطرح مشاريع استثمارية في مناطق الأهوار دون دراسات بيئية كافية. وتجفيف المسطحات المائية يُسهّل إقامة الطرق أو المصانع أو مشاريع الطاقة، دون مراعاة توازن النظام البيئي أو معيشة السكان.
- إهمال أو تقصير إداري
في بعض الحالات، لا يكون التجفيف مقصودًا بل ناتجًا عن ضعف الإدارة المائية وسوء توزيع الحصص المائية بين المحافظات، أو ضعف التنسيق مع دول الجوار (مثل إيران وتركيا) التي تتحكم بجزء كبير من منابع الأنهار المغذية للأهوار. وبهذا يتحول الإهمال الإداري إلى عامل تجفيف غير مباشر.
-
تغير المناخ وشح المياه
تضاف إلى الأسباب البشرية عوامل طبيعية مثل الجفاف وتغير المناخ، لكن غياب الخطط الاستباقية لمواجهتها يجعل من هذه الظواهر مبررًا إضافيًا للتقاعس أو السماح بالتجفيف.
الخاتمة:
بين التجفيف المتعمد لأسباب أمنية وسياسية في الماضي، والتجفيف لأسباب اقتصادية وتنموية في الحاضر، تبقى الأهوار ضحية لرؤى قصيرة الأجل. ما بين تجاهل بيئي في السابق، وضعف إداري وتخطيط غير مستدام حاليًا، تهدد هذه السياسات بتدمير أحد أهم النظم البيئية في العالم. إن حماية الأهوار اليوم مسؤولية وطنية ودولية تتطلب وعيًا جماعيًا يعيد الاعتبار لما تمثله من إرث طبيعي وثقافي وحضاري.
